تجديد حبس الصحافي التونسي صالح عطية
أعلن المحامي والوزير السابق في تونس، سمير ديلو، أن القاضي العسكري قرر اليوم الخميس تجديد حبس الصحافي صالح عطية، على خلفية تصريح إعلامي.
وأفاد ديلو، عبر حسابه في موقع فيسبوك، بأن الصحافي مثل اليوم أمام القاضي العسكري، بعد أن وُجهت إليه تهم "الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب، ونسبة أمور غير قانونية إلى موظف عمومي من دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك، والمسّ بكرامة الجيش الوطني وسمعته، والقيام بما من شأنه أن يُضعف في الجيش روح النّظام العسكريّ والطّاعة للرّؤساء، والإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات".
وأضاف أن 9 محامين حضروا مع الصحافي جلسة التحقيق اليوم الخميس، وطالبوا بالإفراج عنه، معتبرين أن محاكمته سياسية. وقال: "ساندوه (المحامون) في تمسّكه برفض الانخراط في إجراءات محاكمة سياسيّة غير عادلة وأمام قاضٍ غير مختصّ ووفق نصوص قانونيّة زجريّة لا علاقة لها بقضايا الرّأي والتّعبير، وطلبوا من القضاء العسكريّ النّأي بنفسه عن التّجاذبات السّياسيّة ومحاولات توظيفه لاستهداف الإعلاميّين، في إطار حرب تشنّها السّلطة القائمة على كلّ المؤسّسات المنتخبة والهيئات المستقلّة وجميع المؤسّسات الوسيطة أحزاباً ومنظّمات وجمعيّات ونقابات ووسائل إعلام، مكتفين بإبداء بعض الملاحظات الإجرائيّة والمتعلّقة بالاختصاص".
إلا أن قاضي التحقيق العسكري لم يستجب لطلب المحامين، وأمر بتجديد حبس عطية.
يذكر أن السلطات التونسية اعتقلت الصحافي صالح عطية في 13 يونيو/حزيران الماضي، بعدما أطل في أحد برامج قناة الجزيرة الإخبارية، وقال إن مصادر من داخل الاتحاد العام التونسي للشغل أكدت له أن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، طلب من الجيش إغلاق مقرّات الاتحاد، وهو الأمر الذي نفاه الأخير في بيان له.
وطالبت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ومنظمات حقوقية تونسية بإطلاق سراح عطية، ورفضت محاكمة الصحافيين في محاكم عسكرية، معتبرة ذلك شكلاً من أشكال التضييق على حرية الصحافة والرأي والتعبير، وأطلق ناشطون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي عبر وسم "#سيب_صالح"، من دون أن تلقى هذه المطالب تجاوباً من السلطات.
