تأييد سجن الصحافي المغربي عمر الراضي 6 سنوات
تأييد سجن الصحافي المغربي عمر الراضي 6 سنوات
قضت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، ليل الخميس، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحافيين المغربيين عمر الراضي وعماد استيتو، وذلك بعد جلسة استمرت لأكثر من ست ساعات.
ولم يحل نفي الصحافي الراضي التهم الموجهة إليه، دون إصدار هيئة المحكمة قرارها بسجنه ست سنوات، بتهم "الاغتصاب على خلفية قضية اعتداء جنسي على زميلة له في موقع "لوديسك"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"المسّ بسلامة أمن الدولة"، وبأداء تعويضات قدرها 20 ألف درهم (نحو 20 ألف دولار) لصالح المطالبة بالحق المدني، الصحافية حفصة بوطاهر.
كذلك، قضت المحكمة بحبس زميله عماد استيتو، الذي غاب طيلة جلسات المحاكمة، سنة، بينها ستة أشهر نافذة، بعدما تمت ملاحقته بـ"المشاركة في الجريمة" و"عدم تقديم مساعدة إلى شخص في خطر".
وقبل النطق بالحكم، التمست هيئة الدفاع عن الصحافي الراضي، في انتهاء مرافعاتها، الحكم ببراءته من تهم "الاغتصاب وهتك عرض أنثى بالعنف مع استعمال العنف"، ثم جنحتي "المسّ بسلامة الدولة الخارجية بمباشرة اتصالات مع عملاء سلطة أجنبية بغرض الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب، والمسّ بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم أموال من جماعات أجنبية مخصصة ومستخدمة لتسيير وتمويل نشاط ودعاية من شأنهما المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها".
وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قضت، في 17 مارس/آذار الماضي، بحبس الراضي ست سنوات، في حين أدانت الصحافي عماد استيتو، المحاكَم في حال سراح، بالحبس سنة، ستة أشهر منها نافذة.
ونفى الراضي في 4 يوليو/تموز الماضي، اتهامات السلطات المغربية له بـ"الارتباط بضابط اتصال لدولة أجنبية" و"المسّ بسلامة الدولة"، كاشفاً عن أنه يتعرض، منذ مدة، لـ"حملة تشهير وشتم وقذف موجهة ومنظمة يقودها عدد من المواقع الإلكترونية"، واعتبر اتهامه في هذه القضية "انتقاماً منه" بسبب تقرير "منظمة العفو الدولية" الذي تحدث عن اشتباه تعرض هاتفه للاختراق ببرنامج إسرائيلي.
كما نفى الراضي، خلال أطوار محاكمته، الاتهامات التي تضمنتها الشكوى التي كانت قد تقدمت بها الصحافية حفصة بوطاهر لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تتهم فيها الراضي باغتصابها بالعنف.
في المقابل، اعتبرت السلطات المغربية أن محاكمته جنائية ولا علاقة لها بعمله الصحافي.
