النظام السوري يضع مشروعاً لتقييد الحريات على وسائل التواصل الاجتماعي

يستعد "مجلس الشعب" التابع للنظام السوري لإقرار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في سورية بعد أن أنهت اللجنة المكلفة مواده، وكان بارزاً منها فرض عقوبات على كل من يمس هيبة الدولة أو ينشر معلومات تؤثر على سعر الصرف.

وقالت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، اليوم الأربعاء، إن اللجنة المكلفة أضافت جريمة النيل من مكانة الدولة "المالية" والجرائم الواقعة على الدستور إلى القانون الذي سيطرح على "مجلس الشعب" قريباً لإقراره.

وأوضحت أن مشروع القانون ينص على السجن المؤقت من أربع سنوات وحتى 15 سنة وبغرامة مالية من 5 إلى 10 ملايين ليرة سورية لكل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو نشر على الشبكة أخباراً تؤدي إلى زعزعة النقد وأسعار الصرف في النشرات الرسمية.

وبخصوص المادة المتعلقة بالنيل من هيبة الدولة، ينص المشروع على السجن المؤقت من ثلاث حتى خمس سنوات وبغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ليرة سورية لكل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها "النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الرأي العام" بحسب الصحيفة.

في حين يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة 500 ألف ليرة إلى مليون ليرة كل من قام بإحدى وسائل تقنية المعلومات بنشر أمر على الشبكة ينال من "شرف موظف عام أو كرامته في معرض ممارسته لوظيفته".

ومن المواد التي أضافتها اللجنة على مشروع القانون، الجرائم الواقعة على الدستور، ويعاقب فيها كل من ينشر ما يسيء للدستور عبر الشبكة بالسجن المؤقت من سبع إلى 10 سنوات.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

منظمات حقوقية تطالب السلطات الليبية بسحب قانون الجرائم الإلكترونية

وحول تبعات هذا القانون في حال إقراره وبنوده وصف المحامي السوري، فيصل السعيد، في حديث لـ "العربي الجديد"، القانون بأنه "مطاط" ويتناقض مع الدستور السوري الذي يكفل الحريات العامة.

وأوضح أن القانون لا يحدد مثلاً كيفية المساس بهيبة الدولة، متسائلاً: "هل إذا اشتكى أحد من الفساد مثلاً يمس هيبتها؟ أو قارن الوضع المعيشي في سورية يمكن أن نعتبره مساساً بهيبتها؟".

ولفت السعيد إلى أن إدارج جريمة النيل من هيبة الدولة المالية هو أمر غير معهود، ويعتبر سابقة خطيرة متسائلاً: "كيف يمكن لدولة أن تعاقب مواطناً لأنه نشر سعر صرف عملة أجنبية بغير سعر البنك المركزي رغم أن الجميع في سورية يعلم أن سعر المركزي غير حقيقي في الأسواق وحتى الدولة لا تأخذ به في بعض المعاملات؟".

ورأى المحامي أن القانون الذي سيتم إقراره هدفه تقييد حرية النشر وكم أفواه الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما مع كثرة الانتقادات الأخيرة بسبب الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي وانتشار الفساد.