القضاء الجزائري يقضي بالحبس المؤقت للصحافي إحسان القاضي

قرّر القضاء الجزائري إيداع صحافي ومدير مؤسسة إعلامية مستقلة الحبس الاحتياطي، على ذمة التحقيق معه في قضية تخصّ الحصول على تمويل أجنبي من دون رخصة من السلطات.

وأصدر قاضي تحقيق في محكمة سيدي محمد، وسط العاصمة الجزائرية، قراراً بإيداع الصحافي إحسان القاضي، وهو مدير وكالة "إنترفاس" المالكة لـ"راديو إم" وموقع "مغرب ايميرجون"، رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق في تهم تخصّ تلقي أموال من الخارج دون رخصة.

وعُرض الصحافي، اليوم الخميس، أمام قاضي التحقيق بحضور هيئة الدفاع عنه، بعد خمسة أيام من توقيفه واقتياده من بيته منتصف ليلة السبت الماضي، ووضعه تحت الحجز لدى الأمن الداخلي (فرع المخابرات).

وكانت السلطات الجزائرية قد أقدمت السبت الماضي على إغلاق مقر المؤسسة الإعلامية بالشمع الأحمر، وحجز الكاميرات ومعدات تسجيل، وذلك بحضور مديرها إحسان القاضي الذي اقتيد إلى المقر مقيد اليدين.

ويرجح الصحافيون والقوى السياسية التي عبرت عن مواقفها إزاء هذه الوقائع أن يكون موقف السلطات مرتبطا بالخط التحريري المستقل والنقدي الذي تتبناه المؤسسة الإعلامية، خاصةً أنها غالباً ما تنتقد السلطات والسياسات الرسمية، وتتبنى قضايا الحريات وتتابع أخبار الملاحقات بحق الناشطين.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

هجوم جديد لقيس سعيد على الإعلام: "مرتزقة وكاذبون"

وكان القضاء الجزائري قد أصدر حكماً بالسجن لمدة 6 أشهر بحق إحسان القاضي، تأييداً لحكم ابتدائي سابق كان قد صدر في حقه على خلفية قضية رفعها ضدّه وزير الاتصال السابق.

وكانت التهمة نشر أخبار مغرضة، على خلفية مقال نشره القاضي، يدافع فيه عن فصيل سياسي ومكون من مكونات الحراك الشعبي في الجزائر هو حركة "رشاد"، والتي صنفتها السلطات الجزائرية في مايو/ أيّار 2021 "تنظيماً إرهابياً" بسبب مواقف قياداتها المعادية للجيش والأجهزة الأمنية.

ورأت السلطات في المقال "إشادة بتنظيم إرهابي"، على الرغم من أنّ تاريخ نشر المقال سابق لتاريخ وضع التنظيم على اللائحة.

وعدا عن هاتين القضيتين، يلاحق الصحافي إحسان القاضي أيضاً من قبل محكمة تيزي وزو، شرقي الجزائر، في قضية ثالثة تخص الإشادة والانتماء إلى منظمة تصنفها السلطات بـ"الإرهابية".