العمل الصحافي في مصر وخارجها: "جريمة" ثمنها السجن
العمل الصحافي في مصر وخارجها: "جريمة" ثمنها السجن
بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين، طالبت حملة "أنقذوا حرية الرأي"، الخميس، بالإفراج الفوري غير المشروط عن كافة الصحافيين المصريين المحبوسين على ذمة قضايا سياسية أو بسبب عملهم، كخطوة أولى لجبر الضرر الواقع عليهم نتيجة سنوات من الحبس والتضييق.
ورصدت الحملة، مع المفوضية المصرية للحقوق والحريات، استمرار حبس 21 صحافياً، بعضهم تجاوز فترة الحبس الاحتياطي التي أقرها القانون المصري، فيما سجن البعض الآخر خلال الفترة الماضية.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت 2 نوفمبر/ تشرين الثاني يوماً عالمياً لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين، وحث القرار الدول الأعضاء على تنفيذ تدابير محددة لمواجهة ثقافة الإفلات من العقاب الحالية.
وعادةً ما يُسلّط الضوء في هذا اليوم على الجرائم والانتهاكات التي تمارس ضد الصحافيين، والهجمات على جميع العاملين في الإعلام.
ورغم بنود الدستور والقوانين التي تكفل حرية الرأي والتعبير، فإن الصحافيين المصريين يواجهون تكميماً مستمراً للأفواه، وانتهاكات عديدة من حبس وحجب المواقع أو المنع من الكتابة.
وبحسب المؤشر السنوي لحرية الصحافة العالمي لمنظمة مراسلون بلا حدود لعام 2022، جاءت مصر في المركز الـ168 من أصل 180 دولة.
ومن الصحافيين الذين تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي، رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية سابقاً بدر محمد، الذي ألقي القبض عليه في 29 مارس/ آذار 2017.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2019، اختفى بدر حتى ظهر بنيابة أمن الدولة، في 22 فبراير/شباط 2020، بتهمة "مشاركة جماعة إرهابية".
أمّا الصحافي في جريدة الوطن القطرية محمد سعيد فهمي، الذي ألقي القبض عليه في 31 مايو/ أيار 2018، فتعرض للإخفاء لمدة 45 يوماً قبل ظهوره بنيابة أمن الدولة والتحقيق معه بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة."
وبعد قرابة عامين، صدر قرار بإخلاء سبيله في 15 يوليو/ تموز 2020، لكن جرى إخفاؤه مدة 4 أشهر، حتى ظهر بنيابة العجوزة في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وجرى التحقيق معه، وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى إخلاء سبيله بضمان مالي 5 آلاف جنيه.
لكن أثناء ترحيله، اختفى مرة أخرى مدة شهر ونصف، ليظهر في 16 يناير/ كانون الثاني 2021 على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة .
بينما بقي الصحافي في وكالة الأناضول عبد الرحمن عبد المنعم قيد الاختفاء القسري لمدة 67 يوماً، بعد القبض عليه يوم 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، ليظهر أمام نيابة أمن الدولة في القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
كذلك، قبض على الصحافي مصطفى الخطيب من منزله بتاريخ 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وجرى عرضه على نيابة أمن الدولة التي وجهت له تهمة "مشاركة جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".
فيما ألقي القبض على الصحافي كريم إبراهيم، في 14 إبريل/ نيسان 2020، عقب وقوع حادث منطقة الأميرية التي شهدت تبادلاً لإطلاق النار بين قوات الأمن وعناصر إرهابية، وذلك لأنه يسكن بنفس المنطقة التي شهدت الحادث.
ثم ظهر إبراهيم بعد عدة أشهر من القبض عليه في مقر نيابة أمن الدولة العليا، وجرى التحقيق معه في القضية رقم 569 لسنة 2020 حصر أمن دولة.
بينما قبض على الصحافي مدحت رمضان من منزله في المنوفية في 28 مايو/ أيار 2020. ظل رهن الاختفاء لمدة شهر حتى ظهر داخل نيابة أمن الدولة العليا في 27 يونيو/ حزيران 2020. وقررت النيابة حبسه بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".
وبنفس التهم، ألقت قوات الأمن القبض على الصحافي أحمد سبيع فجر 27 نوفمبر 2020 من منزله، كما تعرض للاختفاء لمدة يومين، وكانت قوات الأمن قد قبضت على سبيع قبل 10 سنوات في القضية المعروفة إعلامياً باسم "غرفة عمليات رابعة"، انتهت بحكم البراءة وإطلاق سراحه في مايو 2017.
كما اتسعت أعمال القبض على الصحافيين، وامتدت إلى العاملين بالخارج الذين يجدون أنفسهم مقيدين بالأصفاد بمجرد وصولهم إلى المطار. وهو ما جرى مع الصحافي ربيع الشيخ، في أغسطس 2021، حين ألقي القبض عليه من مطار القاهرة عقب عودته من قطر، حيث كان يعمل صحافياً في شبكة الجزيرة، ووجهت إليه اتهامات بـ"نشر أخبار كاذبة".
فيما قبض على الصحافي بهاء الدين إبراهيم في فبراير 2020، أثناء سفره من مطار برج العرب إلى الدوحة حيث يعمل في قناة الجزيرة، وتعرّض للإخفاء القسري لمدة 75 يوم قبل عرضه أمام القضاء.
كذلك، قبض على المصور مصطفى سعد يوسف، في 8 نوفمبر 2019، أثناء استعداده للسفر من مطار القاهرة إلى الدوحة، وهو الآن رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
وكان مصطفى يعمل مصوراً في شبكة الجزيرة، وعمل في العديد من الأفلام التسجيلية.
ومن داخل محبسه، اشتكى المصور مصطفى محمد سعد يوسف من سوء الأوضاع، خاصة أنه يعاني من قصور في الشريانين التاجيين الأيمن والأيسر، وصمم في الأذن اليمنى، وبواسير من الدرجة الثالثة بحاجة للتدخل الجراحي، بحسب رسالة أرسلها إلى موقع درب الذي نشرها نقلاً عنه.
بجانب حبس الصحافيين كنوع من التضييق عليهم، جرى أيضاً تدويرهم على ذمة قضايا أخرى سواء خلال فترة حبسهم أو أثناء إخلاء سبيلهم، مثل ما حدث مع المدون محمد إبراهيم رضوان الشهير بـ"محمد أكسجين". ألقي القبض على أكسجين، في 22 سبتمبر 2019، أثناء وجوده بقسم شرطة البساتين، لتنفيذ التدابير الاحترازية المقررة عليه في قضية قديمة.
بعد القبض عليه، أصبح متهماً في قضية أخرى بتهمة "نشر أخبار كاذبة والانتماء إلى جماعة إرهابية."
وحصل على إخلاء سبيل من القضية رقم 1356 لسنة 2019، وجرى تدويره على ذمة القضية 855 لسنة 2020.
لكن خلال حبسه، فوجئ بإحالته إلى المحاكمة، وقررت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، في 20 ديسمبر 2021، حبسه 4 سنوات على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 أمن دولة عليا.
من جانبها، قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إنه من الضروري مراجعة القوانين التي تفتح الباب للحَجب، في أقرب فرصة ممكنة، لتوفير الحماية للمواقع الصحافية والعاملين بها.
وتنص المادة 71 من الدستور على أنه "يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، أو مصادرتها، أو وقفها، أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زَمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".
