الصحافي المصري هشام فؤاد ينضم إلى المعتقلين المضربين عن الطعام
أعلن عضو مجلس نقابة الصحافيين المصريين محمود كامل أن الصحافي هشام فؤاد انضم إلى قائمة المضربين عن الطعام في السجون المصرية من أجل المطالبة بالحرية.
وأوضح كامل أن هشام فؤاد يخوض إضراباً عن الطعام منذ يوم السبت الماضي، 10 يوليو/تموز الحالي، احتجاجاً على تجاوز فترة حبسه احتياطياً سنتين، بالمخالفة للقانون.
وتحت شعار "يجوع ليحيا"، دوّن عدد من الناشطين السياسيين والصحافيين والحقوقيين من أجل المطالبة بالحرية لهشام فؤاد وباقي الصحافيين والمعتقلين السياسيين.
وسبق فؤاد إعلان الباحث المصري أحمد سمير سنطاوي إضرابه الكامل عن الطعام، في 28 يونيو/حزيران الماضي، وذلك بعد أسبوع من صدور حكم بحبسه 4 سنوات.
وكانت محكمة جنح أمن دولة طوارئ قد قررت، في 22 يونيو/حزيران، الحكم على الباحث وطالب الماجستير في جامعة وسط أوروبا أحمد سمير سنطاوي، بالسجن مدة 4 سنوات مع تغريمه 500 جنيه، في القضية رقم 774 لسنة 2021 جنح أمن الدولة طوارئ والمقيدة برقم 877 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة العليا، وذلك على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة في الداخل والخارج.
واتهمته نيابة أمن الدولة العليا بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من خارج البلاد شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام. وواجهت النيابة سنطاوي بتقارير فنية، تدعي ملكيته لحساب على موقع "فيسبوك"، منسوباً له نشر تدوينات تعتبرها النيابة أخبار كاذبة. وقد نفى سنطاوي صلته بهذا الحساب.
ويُذكر أن سنطاوي ما زال محبوساً على ذمة قضية أخرى، وهي رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، باتهامات مشابهة.
وسبق كل من هشام فؤاد وأحمد سمير سنطاوي إعلان المواطن المصري أحمد بدوي، المسجون بسبب حمل لافتة مكتوب عليها "لا لتعديل الدستور"، إضرابه عن الطعام في الخامس من يونيو/حزيران الماضي، اعتراضاً على استمرار حبسه بالمخالفة للقانون، بعدما أمضى عامين كاملين في الحبس الاحتياطي، وهي أقصى مدة مقررة في القانون المصري، من دون الإحالة للمحاكمة ولا الإفراج عنه.
وحسب ما أعلنته الأستاذة بجامعة القاهرة ليلى سويف، والدة الناشط السياسي المحبوس علاء عبد الفتاح، أنها علمت من نجلها أثناء زيارته في محبسه، في الخامس من يوليو/تموز الحالي، أن بدوي نُقل من زنزانته (المجاورة لزنزانة عبد الفتاح) في سجن شديد الحراسة 2، ضمن مجمع سجون طرة بالقاهرة، منذ الأول من الشهر الحالي، إلى مكان غير معلوم لديه.
وكانت سلطات الأمن المصرية قد اعتقلت بدوي بعدما وقف منفرداً رافعاً لافتة "لا لتعديل الدستور"، وذلك في 21 إبريل/نيسان عام 2019، بينما ظهر في 29 إبريل/نيسان 2019 في نيابة أمن الدولة العليا حيث تم التحقيق معه على ذمة القضية رقم 670 لسنة 2019 أمن دولة عليا، ليواجه فيها اتهامات بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها.
وتعرض بدوي للاختفاء القسري والإكراه المادي والمعنوي، وهو ما تم إثباته في محضر تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن أحمد بدوي بعد القبض عليه تم اقتياده لقسم أول التجمع الخامس، واحتجازه بشكل غير قانوني بمقر الأمن الوطني الملحق بقسم الشرطة.
ولم يتم عرضه على النيابة العامة، بل تم استجوابه من قبل ضباط الأمن الوطني لمدة أربع ساعات، مع منعه من الاتصال بالعالم الخارجي، سواء محاميه أو أسرته، وظل مغمض العينين ومقيداً بأصفاد حديدية على مقعد كان يجلس عليه خلال ستة أيام من الاختفاء القسري، أنكر خلالها ضباط قسم أول التجمع الخامس معلومة القبض عليه أو وجوده".
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا لبدوي اتهامات بـ"الانضمام لجماعة إرهابية. واستخدام حساب خاص على شبكة الإنترنت بقصد ارتكاب جرائم معاقب عليها قانوناً للإخلال بالأمن العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر". ولم تتم مواجهته بأي إحراز.
