مصر: تهديد أحمد بدوي بالاعتداء الجنسي عليه لفك الإضراب عن الطعام
بعد مرور 35 يوماً على بدء إضرابه عن الطعام؛ أعلنت مصادر أسرية وحقوقية مصرية، أن المواطن المصري، أحمد بدوي، تم تهديده بالاعتداء الجنسي عليه، لإجباره على فك إضرابه عن الطعام، الذي بدأه في الخامس من يونيو/ حزيران الماضي، احتجاجاً على استمرار حبسه رغم انتهاء المدة القانونية القصوى للحبس الاحتياطي عامين كاملين دون إخلاء سبيله. وهي أقصى مدة مقررة في القانون المصري، دون الإحالة للمحاكمة ولا الإفراج عنه.
وحسب ما أعلنته الأستاذة بجامعة القاهرة ليلى سويف، والدة الناشط السياسي المحبوس علاء عبد الفتاح، فإنها علمت من نجلها أثناء زيارته في محبسه، في الخامس من يوليو/ تموز الجاري، أن بدوي نُقل من زنزانته، المجاورة لزنزانة عبد الفتاح في سجن شديد الحراسة 2، ضمن مجمع سجون طرة بالقاهرة، منذ الأول من الشهر الجاري إلى مكان غير معلوم لديه.
هذه المعلومة التي وردت على عهدة والدة علاء عبد الفتاح كانت كفيلة بحد ذاتها بإثارة الخوف والقلق الشديدين على ما قد يتعرض له بدوي من تهديدات وصلته بالفعل من سجانيه، وعلمت بها أسرته ومحاميه.
كانت سلطات الأمن المصرية قد اعتقلت بدوي بعدما وقف منفرداً رافعاً لافتة "لا لتعديل الدستور"، وذلك في 21 إبريل/ نيسان عام 2019، بينما ظهر في 29 إبريل/ نيسان 2019 في نيابة أمن الدولة العليا حيث تم التحقيق معه على ذمة القضية رقم 670 لسنة 2019 أمن دولة عليا، ليواجه فيها اتهامات بـ"نشر أخبار كاذبة" و"مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها".
وتعرض بدوي للاختفاء القسري والإكراه المادي والمعنوي، وهو ما تم إثباته في محضر تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن أحمد بدوي بعد القبض عليه تم اقتياده لقسم أول التجمع الخامس واحتجازه بشكل غير قانوني بمقر الأمن الوطني الملحق بقسم الشرطة، ولم يتم عرضه على النيابة العامة بل تم استجوابه من قبل ضباط الأمن الوطني لمدة أربع ساعات مع منعه من الاتصال بالعالم الخارجي، سواء محاميه أو أسرته، وظل مغمض العينين ومقيداً بأصفاد حديدية في مقعد كان يجلس عليه خلال ستة أيام من الاختفاء القسري، أنكر خلالها ضباط قسم أول التجمع الخامس معلومة القبض عليه أو وجوده".
وجهت نيابة أمن الدولة العليا لبدوي اتهامات بـ"الانضمام لجماعة إرهابية، واستخدام حساب خاص على شبكة الإنترنت بقصد ارتكاب جرائم معاقب عليها قانوناً للإخلال بالأمن العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر"، ولم يتم مواجهته بأي إحراز.
وطالب محاموه بـ"اتخاذ اللازم ضد المأمور ومحرر محضر الضبط لارتكابهم جريمة احتجاز غير قانوني خلال هذه المدة وسؤال المتهم كمجني عليه في ذلك. وبطلان إذن النيابة العامة وتزويره لاستناده إلى تحريات منعدمة وغير جدية، لصدوره أثناء وجود المتهم بالحيازة المادية لمحرر محضر الضبط".
وفي إبريل/ نيسان الماضي، كان من المقرر قانوناً إخلاء سبيل أحمد بدوي، لانقضاء مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانوناً عامين فقط في حال الحبس الاحتياطي، وهو ما لم يتم، فقرر الإضراب عن الطعام.
وخلال الشهرين الأخيرين، تقدمت والدة أحمد بدوي ومحاميه بأكثر من بلاغ للنائب العام والنيابة العامة المصرية وتحديداً نيابة المعادي جنوب القاهرة، التابع لها إدارياً، وكل ما قدمته أنها خاطبت السجن للسؤال عما إذا كان إضراب أحمد بدوي عن الطعام مسجلاً أم لا، ولا تزال والدته ومحاميه في انتظار رد السجن على نيابة المعادي.
وفي الثالث من يوليو/ تموز الجاري، تقدمت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير"، (منظمة مجتمع مدني مصرية)، ببلاغات لكل من النائب العام ورئيس نيابة المعادي ومساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، بعد بدء بدوي إضرابه.
