مصر: الباحث أحمد سمير سنطاوي يُضرب عن الطعام بعد الحكم عليه
أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني مصرية) أن الباحث المصري، أحمد سمير سنطاوي (28 عاماً)، المسجون في سجن طرة، أعلن إضرابه الكامل عن الطعام، وذلك بعد أسبوع من صدور حكم بحبسه 4 سنوات.
وقررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ، في 22 يونيو/ حزيران، الحكم على الباحث وطالب الماجستير في جامعة وسط أوروبا (CEU) أحمد سمير سنطاوي، بالسجن لمدة 4 سنوات، مع تغريمه 500 جنيه، في القضية رقم 774 لسنة 2021 جنح أمن الدولة طوارئ والمقيدة برقم 877 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة العليا، وذلك على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة في الداخل والخارج.
واتهمته نيابة أمن الدولة العليا بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من خارج البلاد، من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام. وواجهت النيابة سنطاوي بتقارير فنية، تدعي ملكيته لحساب على موقع "فيسبوك"، منسوب إليه نشر تدوينات، تعتبرها النيابة أخباراً كاذبة. وقد نفى سنطاوي صلته بهذا الحساب.
ويُذكر أن سنطاوي ما زال محبوساً على ذمة قضية أخرى، وهي رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، باتهامات مشابهة.
وتجدر الإشارة إلى أن نيابة أمن الدولة بدأت التحقيق مع سنطاوي في القضية الثانية بعد يوم واحد فقط من التعدي عليه من قبل نائب مأمور سجن ليمان طرة. وقد تعرض لاعتداءات سابقة خلال فترة اختفائه قسرياً لما يقرب من 15 يوماً، قبل ظهوره لأول مرة أمام النيابة في 6 فبراير/ شباط 2021.
أحمد سمير سنطاوي، باحث وطالب ماجستير في الأنثروبولوجيا (علم الإنسان) في جامعة أوروبا الوسطى في فيينا (CEU) – اعتُقل تعسفياً لمجرد عمله الأكاديمي الذي يركّز على حقوق المرأة، بما في ذلك تاريخ الحقوق الإنجابية في مصر.
ففي 23 يناير/ كانون الثاني 2021، داهم سبعة رجال شرطة ملثمين ومسلحين، منزل عائلة أحمد سمير سنطاوي، عندما لم يكن فيه، وأمروا بأن يحضر إلى قطاع الأمن الوطني – وهي قوة شرطة متخصصة – دون تقديم أي سبب. وعندما فعل ما أُمر به في 1 فبراير/ شباط، ألقت قوات الأمن القبض عليه وأخفته قسرياً حتى 6 فبراير/ شباط. وقال إنه خلال هذه الفترة اعتدى عليه موظفو قطاع الأمن الوطني بالضرب، ومن ضمن ذلك صفعوه على وجهه وضربوه على بطنه، بينما كان مكبل اليدين ومعصوب العينين في قسم شرطة التجمع الخامس.
وفي 6 فبراير/ شباط 2021، جُلب أحمد سمير سنطاوي للاستجواب أمام نيابة أمن الدولة العليا، وهي شعبة خاصة للنيابة العامة مسؤولة عن المقاضاة على الجرائم المتعلقة "بأمن الدولة".
وقد اتهم وكيل النيابة أحمد سمير سنطاوي "بالانتماء إلى جماعة إرهابية"، و"نشر أخبار كاذبة"، و"استخدام حساب على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة" في القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.
وفي 23 فبراير/ شباط، قال وكيل نيابة آخر – في جلسة منفصلة – إنه يخضع للتحقيق أيضاً بتهمة "تمويل تنظيم إرهابي". وقد استند وكيلا النيابة في اتهاماتهما إلى ملف تحقيقات لقطاع الأمن الوطني لم يُسمح لأحمد سمير سنطاوي ولا لمحاميه بالاطلاع عليه، علاوة على منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي نفى أنه كتبها.
وقد استجوب وكيلا النيابة أحمد سمير سنطاوي حول عمله ودراساته الأكاديمية، ومن ضمنها عمله بشأن الإسلام والإجهاض، وحول منشوراته المعادية للحكومة، المنشورة في حساب على "فيسبوك"، نفى أنه كتبها. وأبلغ نيابة أمن الدولة العليا بأنه خلال اعتقاله الأولي استجوبه ضباط قطاع الأمن الوطني أيضاً حول عمله البحثي ومشاركته في صفحة على "فيسبوك" تنتقد السلطات، فنفى ذلك أيضاً.
