الصحافيون التونسيون يحتجون على محاكمة المذيع زياد الهاني

تزامناً مع محاكمة الصحافي زياد الهاني في المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، نظمت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، الأربعاء، وقفةً احتجاجيةً أمام مقر المحكمة، رفعت فيها شعارات تدعو إلى حماية حرية الصحافة وعدم تجريم العمل الصحافي، وتنتقد القضاة التونسيين الذين يصدرون أحكاماً بسجن الصحافيين.

ودعا المحتجون إلى إطلاق سراح الصحافيين خليفة القاسمي وشذى الحاج مبارك وزياد الهاني الذين يقبعون في السجون بسبب عملهم. كذلك، حاولوا دخول قاعة المحاكمة للتضامن مع الهاني، إلا أن الشرطة منعتهم بدعوى أن النيابة العمومية قررت منع الصحافيين من حضور المحاكمة.

وفي حديث مع "العربي الجديد"، قال نقيب الصحافيين التونسيين زياد دبّار، إنّ "تونس تشهد سابقة تاريخية لم تعرفها منذ استقلالها في عام 1956، حيث يقبع ثلاثة زملاء، هم زياد الهاني وخليفة القاسمي وشذى الحاج مبارك بالسجن، بالإضافة إلى سبع دعاوى قضائية بحق زميلات وزملاء آخرين، وهو ما يعكس الوضع الخطير الذي تعيشه حرية الصحافة اليوم في تونس".

وأضاف: "على القضاء التونسي اليوم تحمّل مسؤوليته التاريخية وألّا يتحول إلى عصا يضرب بها القطاع الإعلامي، كذلك يجب التعامل مع المخالفات القانونية التي يشهدها القطاع وفقاً للمرسومين 115 و116، لا وفقاً لنصوص زجرية من قبيل مجلة الاتصالات والمرسوم 54 سيئ الذكر".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

المحكمة الإسرائيلية العليا ترفض السماح لصحافيين أجانب بدخول غزة

وأشار دبّار إلى أنّ النقابة ستواصل تحركاتها حتّى الإفراج عن الصحافيين المسجونين، بالتعاون مع قوى المجتمع المدني المختلفة.

وطالبت منظمة العفو الدولية في بيان، الثلاثاء، السلطات التونسية، بالإفراج "الفوري" عن الهاني وإسقاط التهم الموجهة له، وأشارت إلى أن "السلطات التونسية تواصل تجاهلها المروع لحرية التعبير، عبر معاقبتها صحافياً لمجرد انتقاده مسؤولين حكوميين".

ولفتت إلى أن "الهاني واحد من عشرات الأفراد الذين اعتقلتهم السلطات التونسية تعسفياً وحاكمتهم، منذ هيمنة الرئيس قيس سعيّد على السلطة في يوليو/تموز 2021، لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير."

وكان الأمن التونسي قد أوقف زياد الهاني في 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وحقّق معه بتهمة "الإساءة" إلى وزيرة التجارة كلثوم بن رجب، وذلك بعد أن انتقدها في برنامج بإذاعة "آي إف إم" الخاصة، بسبب "البيروقراطية المعطلة لمشاريع التنمية"، مطالباً بتنحيتها من منصبها.