السجن 15 سنة لمتهم بقضية قتل صحافية مالطية في 2017

حُكم على أحد ثلاثة رجال متهمين بقتل الصحافية المالطية المناهضة للفساد دافني كاروانا غاليزيا، في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، بالسجن 15 عاماً بعدما أقرّ بالتهم الموجهة إليه، الثلاثاء، للمرة الأولى منذ بدء الجلسات التمهيدية.

وهذه العقوبة غير قاسية نسبياً، نظراً إلى أنّ المتهم فينسنت موسكات، تعاون مع الشرطة في إطار هذه القضية التي هزت الجزيرة المتوسطية، على ما أكدت رئيسة المحكمة.

في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 قُتلت الصحافية والمدونة دافني كاروانا غاليزيا التي كانت تحقق في قضايا فساد على أعلى المستويات في مالطا، بانفجار قنبلة وضعت تحت سيارتها.

في ديسمبر/ كانون الأول 2017، أوقف ثلاثة أشخاص لديهم سوابق كثيرة، هم الشقيقان الفريد وجورج ديجورجيو وفينسنت موسكات، للاشتباه في اشتراكهم في مخطط إجرامي وفي إعداد القنبلة. ووجهت إليهم التهمة في يوليو/ تموز 2019.

وينتظر المتهمان الآخران محاكمتهما فيما أوقف شخص رابع على ارتباط بهذه القضية، هو رجل الأعمال يورغن فينيش، صاحب شركة "17 بلاك" في 2019 على يخته قبالة مالطا، عندما كان يحاول الفرار.

ويعتبر رسمياً الشخص الذي يملك معلومات عن القضية. وتفيد وسائل إعلام وعائلة الصحافية بأنه يقف وراء عملية القتل، إلا أنّ الجلسات المتعلقة بالتهم الموجهة إليه لم تباشَر بعد.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

استهداف الصحافة في أوروبا: عداوة تتجدّد

وأعربت عائلة الصحافية، في بيان تلاه محاميها جايسن ازوباردي، عن "الأمل في أن يشكل هذا التطور بداية الطريق لإحقاق العدالة الكاملة لدافني كاروانا غاليزيا".

وعندما سأل كاتب المحكمة في فاليتا، المتهم فينسنت موسكات، الثلاثاء، كيف يريد أن يخوض المحاكمة، ردّ هذا الأخير بالقول: "مذنب".

وقالت القاضية إدوينا غريما متوجهة إلى مارك سانت محامي موسكات: "إنها اتهامات خطرة، عملية قتل وتآمر، وهو يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن مدى الحياة". إلا أنّ المتهم أصرّ على موقفه.

ويشتبه في أنّ المتهمين الثلاثة أعدّوا القنبلة ووضعوها وفجروها. وهم كانوا يدفعون ببراءتهم إلى أن قرر موسكات، الثلاثاء، خوض المحاكمة على أساس الإقرار بالذنب.

وأدى توقيف يورغن فينيك إلى سلسلة من الاستقالات على أعلى المستويات السياسية، فاستقال مدير مكتب رئيس الوزراء في تلك الفترة جوزف موسكات (لا رابط قربى مع فينسنت موسكات) في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 وتلاه وزير السياحة.

وأعلن رئيس الوزراء في الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2019 أنه سيستقيل أيضاً، وأصبحت استقالته نافذة في يناير/ كانون الثاني 2020.

(فرانس برس)