الحوثيون يهددون بإعدام 4 صحافيين مختطفين
وجّهت جماعة الحوثيين تهديداً لأربعة صحافيين مختطفين بتنفيذ حكم الإعدام، في حال لم تتم مبادلتهم في صفقة لتبادل أسرى الحرب.
وقال محامي الدفاع عن الصحافيين، عبدالمجيد صبرة، لـ"العربي الجديد"، إن الصحافيين أكرم الوليدي وحارث حُميد وتوفيق المنصوري وعبدالخالق عمران، تواصلوا معه قبل نحو أسبوعين وأبلغوه بتهديد الحوثيين.
وأضاف صبرة، أن السلطات القضائية لا يمكنها تنفيذ الحكم، والتهديد مجرد ضغط على الطرف الآخر، في إشارة إلى الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
ومطلع الأسبوع الماضي، قال رئيس وفد الحكومة في مفاوضات الأسرى، هادي هيج، إنه جدد عرض مقترحات للحوثيين تتعلق بإطلاق سراح الصحافيين مقابل أسرى حرب، لكن الجماعة قابلت المقترحات بالتعنت.
وأوضح في تغريدة على "تويتر" أن الوفد الحكومي لم يجد من مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث والمجتمع الدولي أي موقف إزاء هذا التعنت، مضيفاً "عندما نضغط في هذا الجانب الإنساني يبدأ في التلفيق الممجوج الذي لم نسمع عنه إلا في خياله"، حد وصفه.
لازلنا في تقديم المقترحات للحوثي حول الصحفيين وذوي الرأي بمن فيهم الاربعة
— هادي هيج (@hadi_haig) March 14, 2021
ولكنه متعنت ولم نجد من غريفت والمجتمع الدولي موقف ضد هذا التعنت
وعندما نضغط في هذا الجانب الانساني يبدا في التلفيق الممجوج الذي لم نسمع عنه الا في خياله
نربأ بأنفسنا ان نتجادل بالكذب للعب في ملف انساني
وأصدرت محكمة أمن الدولة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في 11 إبريل/نيسان من العام الماضي، حكماً بإعدام الصحافيين، بعد 5 أعوام من اختطافهم من أحد فنادق صنعاء، على خلفية نشاطهم الصحافي.
ووفق تقارير حقوقية، فقد تعرّض الصحافيون للتعذيب الجسدي والنفسي، ونقلوا إلى سجون عدة، أبرزها سجن الأمن السياسي (المخابرات) وسجن معسكر قوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي سابقاً)، ومنع الحوثيون زيارات ذويهم.
وفي السياق، طالبت رابطة أمهات المختطفين (غير حكومية) بإسقاط حكم الإعدام بحق الصحافيين، وإطلاق سراحهم من دون قيد أو شرط، داعية الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص مارتن غريفيث إلى الضغط على الحوثيين للإفراج عنهم.
ورفضت في بيان نشرته في موقعها على الإنترنت، استخدام المدنيين المختطفين وبينهم الصحافيون رهائن والمساومة على حريتهم والمقايضة بها، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.
ودعت الرابطة المنظمات الحقوقية والقانونية المحلية والدولية، إلى تكثيف العمل، لضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الانتهاكات من العقاب.
