الاحتلال يغلق مقر شركة عاملة مع الإعلام الرسمي الفلسطيني

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، تقديم خدمات إعلامية لتلفزيون فلسطين الرسمي في القدس، كما أغلقت مكتب الشركة التي تقدم خدماتها الإعلامية والإنتاجية للإعلام الرسمي الفلسطيني، ومقرا يتبع لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، يقع في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم الإثنين، سراح طاقم تلفزيون فلسطين الرسمي بعد استدعائه للتحقيق لعدة ساعات في مركز استجواب في القدس المحتلة على خلفية عملهم لصالح تلفزيون فلسطين، من خلال شركة مارسيل للخدمات الإعلامية والإنتاج التلفزيوني، ومنعت الشركة من تزويد التلفزيون بخدمات إعلامية.

وتركّز التحقيق مع أفراد الطاقم على طبيعة عملهم، ووجّهت لهم التحذيرات من مغبة انتهاك الأمر الصادر عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي وقّع في وقت سابق اليوم على أمر بإغلاق أيّ مقار لإذاعة صوت فلسطين الرسمية في القدس المحتلة أو في الداخل الفلسطيني المحتل وحظر بثها.

ولا يشمل القرار الموقّع من بن غفير إغلاق مكاتب الشركة، بل يتعلّق حصراً بمنعها من العمل مع تلفزيون فلسطين تحت طائلة المسؤولية وتعريض منتهكيها للعقوبة.

وكانت قوة من مخابرات وشرطة الاحتلال اقتحمت في ساعة مبكرة من صباح اليوم مقر الشركة الإعلامية في بيت حنينا شمالي القدس وعلّق أمر إغلاقها، قبل أن يغادر ويستدعي  طاقمه المكون من الصحافيين ليالي عيد وفراس هنداوي ويزن حداد ولانا كاملة ووليد قمر إلى التحقيق في "غرف 4" بمركز شرطة الاحتلال في القدس المحتلة.

من جهتها، أدانت الهيئة العامة الفلسطينية للإذاعة والتلفزيون قرار بن غفير بإغلاق مكتب الشركة التي تقدم خدماتها الإعلامية والإنتاجية للإعلام الرسمي الفلسطيني واستدعاء الطواقم العاملة فيها.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

قرار قضائي يعيد صحافيا فلسطينيا إلى عمله في "دويتشه فيله"

وأكّدت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في بيان لها أنّ "قرار المتطرف بن غفير لن يمنعها من مواصلة تغطيتها الإعلامية في القدس المحتلة لنقل معاناة وصمود المقدسيين في وجه آلة الحرب الإسرائيلية"، مؤكدةً أنّ القدس "كانت ولا زالت وستبقى عاصمة دولة فلسطين"، مشيرةً إلى أنّ هذا الإجراء يدلّل على "زيف ما تدعيه إسرائيل بأنها دولة ديمقراطية وتحترم عمل الإعلام وحرية الرأي والتعبير".

وطالبت الهيئة المؤسسات الدولية والحقوقية والاعلامية بتحمل مسؤولياتها إزاء قرار بن غفير بمنع الشركات الإعلامية العاملة في القدس المحتلة من تقديم خدمتها للإعلام الرسمي الفلسطيني دون غيره.

يُذكر أنّ حكومة الاحتلال كانت قد أغلقت مكتب الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في عام 2018 تحت حجج وذرائع واهية.