الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يحققان في احتكار "فيسبوك"
أطلق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، اليوم الجمعة، تحقيقاً لمكافحة الاحتكار في استخدام شركة "فيسبوك" للبيانات التي جمعتها من المعلنين عبر خدمتها "ماركت بليس" (Marketplace)، لمعرفة ما إذا كان ذلك يمنحها "أفضلية غير عادلة" في سوق الإعلانات المبوبة عبر شبكة الإنترنت.
وأفادت المفوضية الأوروبية ــ أكبر جهات إنفاذ مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي ــ وهيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، بأنهما تحققان حول ما إذا كانت "فيسبوك" تعيد استخدام البيانات التي تجمعها من المعلنين لمنح أفضلية غير قانونية لخدماتها الخاصة، وبينها "ماركت بليس".
وقالت مفوضة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاجر: "سندقق في ما إذا كانت هذه البيانات تمنح (فيسبوك) أفضلية على المنافسين، تحديداً في سوق الإعلانات المبوبة على شبكة الإنترنت، حيث تتنافس أيضاً ضد شركات تجمع منها البيانات".
وأشارت المملكة المتحدة إلى أنها تحقق أيضاً في ما إذا كانت "فيسبوك" تستخدم البيانات في دعم خدمتها للمواعدة عبر الإنترنت. وأكدت الجهتان أنهما ستنسقان تحقيقاتهما.
من جهة ثانية، قال متحدث باسم "فيسبوك"، لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن "ماركت بليس" وخدمات "المواعدة" تعملان في "بيئة شديدة المنافسة... سنواصل التعاون مع السلطات لنثبت أن الادعاءات هذه لا أساس لها".
في سياق منفصل، أعلنت الجهة المنظمة للمنافسة في ألمانيا، اليوم الجمعة، أنها ستفتح تحقيقاً بشأن خدمة "غوغل نيوز شوكيس" (Google News Showcase)، حيث تدفع شركة التكنولوجيا مقابل ترخيص محتوى معين من ناشري الأخبار. وأفاد "مكتب كارتل الفيدرالي" بأن هذا التحقيق الذي يستند إلى الصلاحيات الجديدة التي منحتها ألمانيا للجهة التنظيمية، سيبحث، من بين أمور أخرى، في ما إذا كانت "غوغل" تفرض شروطاً غير عادلة على الناشرين، وكيف تختار المشاركين.
وقال المتحدث باسم "غوغل" كاي أوبربرك، لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن "غوغل" تختار المشاركين في خدمتها الإخبارية "استناداً إلى معايير موضوعية ومحايدة"، وإن الشركة ستتعاون مع التحقيق.
التحقيقات الثلاثة الجديدة تشكل جزءاً من موجة مكافحة الاحتكار في أوروبا، فالمفوضية الأوروبية رفعت اتهامات رسمية بحق شركة "آبل" الشهر الماضي، بشأن مزاعم استغلالها سيطرتها على توزيع منصات البث الموسيقي، وبينها "سبوتيفاي". وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وجهت المفوضية اتهامات رسمية إلى شركة "أمازون" على خلفية مزاعم باستغلالها بياناتها غير المتاحة للعلن في المنافسة على نحو غير عادل. وتنفي الشركتان ارتكابهما أي مخالفات.
