الأردن: مطالبات بعلانية المحاكمة في قضية رئيس الوزراء ضد مواطن

الأردن: مطالبات بعلانية المحاكمة في قضية رئيس الوزراء بشر الخصاونة ضد المواطن كميل الزعبي

09 نوفمبر 2021
منعت المحكمة النشر في قضية بشر الخصاونة ضد كميل الزعبي (جوزيف عيد/فرانس برس)
+ الخط -

أطلق ناشطون وحقوقيون وإعلاميون أردنيون، مساء أمس الإثنين، عاصفة إلكترونية، طالبوا خلالها بعلانية محاكمة المواطن كميل الزعبي، بعد أن قررت محكمة صلح جزاء عمّان "حظر نشر أي أخبار أو منشورات أو التعليق على مجريات المحاكمة في الدعوى القضائية المتعلقة بنشر معلومات واتهامات ضد رنا سلطان زوجة رئيس الوزراء بشر الخصاونة بمختلف وسائل الإعلام والمطبوعات ومنصات التواصل الاجتماعي".

واجتاحت وسوم "#الحرية_لكميل_الزعبي"، "#علانية_المحاكمة_حق"، و"#رقابة_المجتمع_تضمن_العدالة"، قائمة الأكثر تداولاً عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن

وطالب مشاركون في العاصفة الإلكترونية أيضاً بالإفراج الفوري عن كميل الزعبي، والذي جرى توقيفه دون وجود قرار قضائي قطعي بهذا الخصوص، كما أكدوا أن رقابة المجتمع تحمي العدالة، والتأكيد على علانية الجلسات. 

ونفى الزعبي، الأحد، التهم الموجهة إليه وذلك في أولى جلسات محاكمته، فيما قررت المحكمة استمرار توقيفه. 

ويواجه الزعبي عدة تهم، منها: جنح نشر معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية تنطوي على الذم والقدح، والتحريض على الكراهية، وتحقير موظف عام، وإشاعة "أخبار كاذبة". 

وتعود قضية الزعبي والخصاونة، إلى ما كتبه الزعبي على مواقع التواصل والسؤال عما تتقاضاه زوجة الخصاونة من رواتب ومخصصات من عدد من المؤسسات.

وكشف وكيل الزعبي المحامي فراس الروسان، في تصريحات صحافية أخيرة، عن أهم التطورات القضائية بشأن القضية التي رفعها رئيس الوزراء بشر الخصاونة وزوجته على الزعبي.

وقال الروسان إنّ الخصاونة طالب بتعويض من الزعبي بقيمة 20 ألف دينار أردني، كما استعان بالشاهدين: هاني الخصاونة (والد رئيس الوزراء) وإبراهيم الجازي (وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء)، وأوضح أن الملخص النهائي للتهم التي أسندها المدعي العام إلى الزعبي هي: جنحة إذاعة أنباء كاذبة، وجنحة نشر معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية تنطوي على الذم والقدح، وجنحة ذم هيئة رسمية، وجنحة التحريض على الكراهية، وجنحة بث الفرقة بين عناصر الأمة، وجنحة تحقير موظف عام. 

ومن أبرز ما كتبه الناشطون على مواقع التواصل قالت المحامية والناشطة الحقوقية هالة عاهد، في تغريدة لها: "في هذه الدعوى بالذات التي نصب رئيس الوزراء نفسه خصماً للمواطن كميل الزعبي؛ لا بد للرقابة الشعبية ان تظل حاضرة لضمان المحاكمة العادلة ولكفالة المساواة بين الخصوم".

بدوره كتب مدير "مركز حماية الصحافيين"، نضال منصور "من حق الشعب ان يعلم حيثيات المحاكمة عندما يكون المشتكي رئيس الوزراء بصفته الشخصية او بصفته الوظيفية".

وقالت المديرة التنفيذية لـ"مركز العدل للمساعدة القانونية" هديل عبد العزيز، في تغريدة لها: "علانية المحاكمة حق للمجتمع وللمتهم، وإحدى ضمانات المحاكمة العادلة ومنع النشر يجب أن يكون مبرراً وفي أضيق الحدود".

أما الناشط هيثم نبيل العياصرة، فقال: "معيب أن يتعسف المسؤول باستخدام السلطة ضد مواطن لذلك نقول: "ليرة_للريس، علانية_المحاكمة_حق الحرية_لكميل_الزعبي، رقابة_المجتمع_تضمن_العدالة ".

بدوره قال الكاتب الصحافي أحمد حسن الزعبي، في تغريدة له: "اليوم كميل غدا أنت، يجب أن نوقف التعسف باستخدام السلطة، رقابة المجتمع تحمي العدالة وتصونها".

رئيس تحرير وناشر موقع "جو 24" باسل العكور تساءل: "اين عقل الدولة؟ احتجاجات واسعة على التوقيف، ويأتي الرد بمنع النشر".

المساهمون