الأردن: مختصون عرب يبحثون "صناعة الإعلام في ظل المتغيرات"

الأردن: مختصون عرب يبحثون "صناعة الإعلام في ظل المتغيرات"

05 فبراير 2023
ناقش الملتقى التحديات التي تواجه الإعلام العربي (العربي الجديد)
+ الخط -

بحث مختصون إعلاميون عرب في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الأحد، خلال انعقاد الدورة الثامنة من ملتقى قادة الإعلام العربي مستقبل الإعلام التقليدي، التحديات التي تواجه الإعلام العربي، والتغيرات الإعلامية في ظل التطورات التكنولوجية. 

الدورة تحمل عنوان "صناعة الإعلام في ظل المتغيرات"، وهي من تنظيم الملتقى الإعلامي العربي، بالتعاون مع قطاع الإعلام والاتصال في جامعة الدول العربية، ووزارة الاتصال الحكومي الأردنية.

وقال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، فيصل الشبول، إن العالم يعيش اليوم حالة أصبحت فيها جميع وسائل الإعلام تحت التهديد، مبيناً أن التكنولوجيا الحديثة "أعطت البشرية فرصة غير مسبوقة في الاتصال والتواصل الإنساني، لكنها في المقابل تركت المجتمعات الإنسانية فريسة للتطرف والكراهية والإشاعات وانتهاك حقوق الأطفال والفئات الأكثر تضرّراً في المجتمعات". 

وأضاف الشبول أن هناك تحديين كبيرين أمام وسائل الإعلام، أولهما الحفاظ على الجمهور من دون التسابق على الأخبار الكاذبة، وثانيهما الحفاظ على حصتها في سوق الإعلان الذي بات يتبخر شيئاً فشيئاً بفعل وسائل التواصل الاجتماعي. 

وأوضح الوزير الشبول أن "الأردن طرح على وزراء الإعلام العرب مشروع قانون عربي بصفة القانون الاسترشادي لتنظيم العلاقة مع شركات الإعلام الدولية، مستفيداً من تجربة الاتحاد الأوروبي في هذا الخصوص"، لافتاً إلى أن مشروع القانون يتضمن حماية القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، من الدعاية السلبية، إضافة إلى حماية الأطفال والناشئة ومحاربة خطاب الكراهية، والأخبار الكاذبة والاعتداء على الخصوصية، إلى جانب حق وسائل الإعلام في سوق الإعلان. 

بدوره، قال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال في الجامعة العربية، أحمد رشيد خطابي، إن جائحة كورونا كرّست تسارع انحسار ما يُسمى "الإعلام التقليدي" ولجوء الكثير من الإصدارات للاحتجاب الكلي أو الاعتماد على النمط الرقمي الأقل كلفة والأكثر سرعة في تداول المعلومات وقدرة على التنافسية والكسب من طريق الإعلانات. 

وأضاف أحمد رشيد خطابي أن "نبل الرسالة الإعلامية غير مقتصر على الإعلام العمومي، بل يشمل الإعلام الخاص والإعلام الرقمي على حد سواء"، مشيراً إلى "التمايز بين الإعلام كمهنة يخضع لقواعد وأخلاقيات في مقابل نوع من التحليق الحر لمستخدمي "الإعلام الإلكتروني"، الأمر الذي يطرح مسألة الملاءمة بين حرية التعبير ودمقرطة الحق في التواصل ومتطلبات المسؤولية الأخلاقية". 

بدوره، أعرب وزير الإعلام اللبناني، زياد مكاري، عن شكره للعالم العربي على اختيار بيروت عاصمة للإعلام العربي لعام 2023، مشيراً إلى "تطلع لبنان من خلال هذه الفعالية التي ستقام خلال الـ23 من الشهر الحالي بالتعاون مع جامعة الدول العربية، إلى تعزيز العمل العربي الإعلامي المشترك". 

من جهته، قال الأمين العام لهيئة الملتقى الإعلامي العربي، ماضي عبد الله الخميس، إن فكرة الملتقى جاءت من الحاجة للحوار بين المسؤولين وقادة المؤسسات الإعلامية العربية حول واقع الإعلام العربي ومستقبله، لافتاً إلى ضرورة أن يكون الإعلام العربي شريكاً في صناعة الإعلام وليس مستهلكاً.

وفي السياق، قال عضو مجلس نقابة الصحافيين الأردنيين، خالد القضاة، لـ"العربي الجديد" على هامش الملتقى، إن "واقع الإعلام العربي في تراجع مستمر، وهناك محاولات للتغلب على ذلك، لكن للأسف من يضعون الخطط لتطوير الإعلام العربي هم أنفسهم من تسببوا بتراجعه". 

وأضاف القضاة أن "الكثير من القيود وُضعت على تدفق المعلومات تجاه المواطن العربي، ومؤسساته الإعلامية، إلى أن أحكمت وسائل التواصل الاجتماعي قبضتها على المشهد، فأصبح من قيدوا الإعلام العربي هم من يحاولون معالجة الواقع". 

ورأى أن "الإعلام العربي لا يقوم بدور كبير عالمياً"، مشدداً بقوله: "فقدنا هويتنا وثقافتنا وقيمنا، وأصبحنا متلقين، حتى إن المحتوى العربي يبث على شبكات لا نملكها، ونردد الكثير من العبارات التي مررها الإعلام الغربي لنا، مثل الحديث عن القضية الفلسطينية كنزاع وليس التركيز على جوهر القضية، وهو الاحتلال والتهجير"، واستخدام مصطلح العنف بدل المقاومة. 

وتابع: "نحتاج إلى ثورة حقيقية يقودها جيل من الشباب للنهوض بالإعلام العربي حتى يصبح شريكاً بالتنمية، ومؤسسات تنقل نبض الشعوب وليس تصريحات الحكومات، وإعطاء فرصة حقيقية للصحافيين للإفلات من القيود العرفية، المتشابهة في الكثير من الدول العربية". 

ووفق القضاة، فإن "الإعلام الأردني لا يختلف عن الإعلام العربي"، لافتاً إلى أن "هناك تغولاً على المؤسسات الإعلامية وقيوداً على المعلومات والصحافيين"، مضيفاً: "نحن نحتاج إلى إجراء تعديل على التشريعات وإقرار قانون عصري حول حق الحصول على المعلومة". 

المساهمون