اعتقال صحافيين ومصورين للتعتيم على قمع التظاهرات الجزائرية

اعتقلت قوات الشرطة الجزائرية، أمس الجمعة، صحافيين ومصورين في أثناء تغطيتهم تظاهرات الحراك الشعبي، واحتجزت عدداً منهم في الشارع وحاصرتهم، لمنعهم من تصوير حملة القمع الشديدة التي تعرّض لها المتظاهرون.

وأظهر فيديو بثه صحافيون التوقيف العنيف الذي تعرضت له الصحافية في "راديو إم" كنزة خاطو، رغم قولها لعناصر الشرطة إنها صحافية. واعتقلت قوات الأمن مراسل وكالة "سبوتنيك" الروسية جعفر خلوفي، والصحافي في صحيفة "الخبر" الجزائرية مصطفى بسطامي، ومدير موقع "قصبة تريبيون" الذي اعتقل سابقاً خالد درارني، واقتيدوا إلى مركز للأمن في منطقة "ساحة الشهداء" وسط العاصمة الجزائرية.

واعتقلت الشرطة عدداً من المصورين، بينهم المصور لدى "وكالة الأنباء الفرنسية" رياض كرامدي، ومصور صحيفة "ليبرتي" المحلية، ومصور صحيفة "الوطن"، ومصور صحيفة "لوريزون"، ومصور فيديو يعمل لدى وكالة "رويترز"، ومنعتهم قبل اعتقالهم من التصوير، قبل أن تقتادهم إلى أحد المراكز الأمنية.

وفي وقت متأخر من الليلة الماضي، أخلت السلطات الجزائرية سبيل الصحافيين والمصورين إلا كنزة خاطو.

تقارير عربية

التحديثات الحية

حملة اعتقالات غير مسبوقة خلال تظاهرات الحراك في الجزائر

وقالت الصحافية في "راديو إم" ليندة عبو، في بلاغ لها، إن 11 صحافياً، هي من بينهم، حاصرتهم قوات الشرطة قرب "شارع محمد الخامس" قبالة مقر "راديو إم،" ولم تسمح لهم بالحركة، لمنعهم من تصوير التظاهرات وممارسات الشرطة بحق المشاركين. 

وكان واضحاً بعد الضجة الكبيرة التي أحدثتها فيديوهات صورها وبثها الصحافيون، تظهر اعتداءات لرجال الشرطة على متظاهرين بعد اعتقالهم وتقييدهم، في تظاهرات الجمعة الماضية، أن السلطات ستستهدف الصحافيين لمنع تكرار فضح هذه الممارسات. كذلك كان البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية، الثلاثاء الماضي، والذي اعتبر تنظيم أي تظاهرة خطوة غير شرعية وغير مصرح بها، دليلاً على توجه السلطات نحو منع التظاهرات وقمعها.

ووفقاً لـ"لجنة الإفراج عن المعتقلين"، فإنّ أكثر من 70 شخصاً مسجونون حالياً وملاحقون قضائياً بسبب أفعال تتعلّق بالحراك و/أو ممارسة الحريات الفردية.

ويبدو الآن أنّ النظام عازم على كسر الحراك ووقف تظاهراته التي بدأت قبل أكثر من عامين وبلغت أسبوعها الـ117، من أجل تطبيق "خارطة الطريق" الانتخابية. وقرّرت وزارة الداخلية هذا الأسبوع التشدّد أكثر في تطبيق القانون، عبر إجبار منظّمي مسيرات الحراك على "الإبلاغ" مسبقاً عن التظاهرات ومنظّميها ومسارها.

ونشأ الحراك في فبراير/شباط عام 2019، بعد الرفض الواسع لترشّح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وهو يصرّ حالياً على الدعوة إلى تغيير جذري "للنظام" الحاكم منذ الاستقلال عام 1962.