اتهام تويتر بتجاهل إرهاب داعش خلال جلسة في المحكمة العليا الأميركية

اتُهمت "تويتر"، الأربعاء، بغض الطرف عن أعمال تنظيم داعش عبر الإنترنت، خلال جلسة استماع في المحكمة العليا للولايات المتحدة، لتحديد مدى إمكانية تحميل المنصة مسؤولية أعمال إرهابية.

وقالت القاضية سونيا سوتومايور متوجهة إلى محامي الشبكة: "هناك اتهام بتجاهل متعمد (...) كنتم تعلمون أن تنظيم الدولة الإسلامية يستخدم منصتكم"، وفقاً لما نقلته وكالة فرانس برس.

ونظر القضاة التسعة في شكوى قدمها أقارب أحد ضحايا اعتداء للتنظيم في ملهى ليلي في إسطنبول عام 2017. وتحدثوا عن فرضيات عدة لتحديد كيف يمكن اعتبار أي منصة متواطئة في أعمال الإرهاب. وقال القاضي بريت كافانو مثلا إنه عام 1997 "أجرت سي أن أن مقابلة مع أسامة بن لادن. وهي مقابلة مشهورة جداً. حسب نظريتكم، هل يمكن محاكمة سي أن أن بتهمة التواطؤ في اعتداءات 11 سبتمبر/ أيلول 2001؟"، وفق ما نقلته "فرانس برس".

تقول عائلة أحد الضحايا إن "تويتر" شريكة في هذا العمل الإرهابي، لفشلها في إزالة تغريدات التنظيم أو الكف عن التوصية بتلك التغريدات عبر خوارزميات آلية.

من جهة ثانية، تؤكد المنصة المدعومة من منافسيها أن استخدامها من قبل عشرات الملايين من الأشخاص في العالم لا يثبت أنها "تساعد عن علم" مجموعات إرهابية.

وكانت جلسة بشأن قضية مماثلة عقدت الثلاثاء. وتتهم عائلة أحد ضحايا الهجمات الإرهابية في باريس عام 2015 "يوتيوب"، المملوكة لـ"غوغل"، بدعم نمو تنظيم داعش، عبر اقتراح مقاطع فيديو خاصة به على بعض المستخدمين.

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

المحكمة العليا الأميركية تبدأ النظر في حصانة شركات الإنترنت

وينبغي للمحكمة العليا تحديد نطاق جزء من القانون الصادر في 1996، والمعروف تحت اسم "الباب 230" (section 230)، ويعتبر أحد أسس ازدهار الإنترنت. ويفترض أن تصدر قراراتها بهذا الخصوص قبل 30 يونيو/ حزيران.

ينص القرار على أن شركات قطاع التكنولوجيا لا يمكن أن تعتبر "محررة محتوى"، وتتمتع تالياً بحصانة قضائية على المضامين التي تبث عبر منصاتها. وأراد البرلمانيون من خلال ذلك حماية هذا القطاع الذي كان في طور الإنشاء حينها من سيل من الملاحقات، للسماح له بالازدهار، مع حثّه في الوقت نفسه على سحب المحتويات "التي تطرح مشكلات".

إلا أن هذا الأمر لم يعد يحظى بالإجماع، فأوساط اليسار تأخذ على شركات التكنولوجيا العملاقة تلطيها وراء هذه الحصانة لتسمح بانتشار الرسائل العنصرية ونظريات المؤامرة، فيما تتهمها أوساط اليمين، المنددة بحظر دونالد ترامب من استخدام شبكات عدة للتواصل الاجتماعي، بفرض "رقابة" تحت غطاء ضبط المحتوى. بسبب هذه المواقف المتضاربة، لم تتوصل الجهود التشريعية إلى تعديل القانون إلى الآن.