إيلون ماسك يستعين بشركة إسرائيلية للتحقّق من هوية مشتركي "إكس"

إيلون ماسك يستعين بشركة إسرائيلية للتحقّق من هوية مشتركي "إكس"

21 اغسطس 2023
أثارت قرارات إيلون ماسك الكثير من الجدل منذ استحواذه على المنصة (كارينا يوهانسن/فرانس برس)
+ الخط -

تستعد منصة إكس ("تويتر" سابقاً) لإلزام مستخدمي خدمتها المدفوعة، إكس بلو، بتثبيت هوياتهم، عبر التقاط صورة شخصية (سيلفي) مع بطاقة هوية أو جواز سفر رسمي لتوثيق حساباتهم، بحسب ما نقلته مصادر متعددة منها مجلة بي سي ماغازين وحساب "إكس ألرتس".

ويسعى مالك المنصة إيلون ماسك من خلال ذلك إلى القضاء على ظاهرة انتحال الشخصية بين الحسابات المدفوعة على "إكس".

وقالت المنصة إنّ "البيانات التي تجمع من الملف الشخصي للمستخدم ستُستخدم لأغراض السلامة والأمن، بما في ذلك منع انتحال الهوية". لكنّ القرار أثار مخاوف بين الناشطين الفلسطينيين على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد الكشف أنّ عملية التحقّق ستتم باستخدام برنامج AU10TIX التابع لشركة إسرائيلية تحمل الاسم نفسه، والذي سيخزن المعلومات لمدة تصل إلى 30 يوماً.

وتعمل شركة أوتنتكس (AU10TIX) الإسرائيلية المتخصصة في مجال التحقق من هوية العملاء، وترتبط بعلاقات مع شركات متعدّدة، من بينها "إكس".

وحسب المعلومات المنشورة على موقعها على الإنترنت، تقدّم الشركة خدماتٍ في مجال إدارة الهوية، ما يمكن الشركات والمنظمات من التحقق من هوية زبائنها والتواصل معهم بشكل آمن ومراقب.

وتعرف عن نفسها بأنها "شركة برمجيات" تطوّر وتطبّق تقنيات متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، التعليم الآلي واستخدام الشبكات العصبية المبتكرة بهدف إحباط محاولات تزييف الهويات في المجال الرقمي.

وانطلقت "أوتنتكس" عام 2010، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة هود هشارون، شمال شرقي تل أبيب، فضلاً عن امتلاكها فرعين في بريطانيا والولايات المتحدة، وتشغّل 200 موظف، تعمل أغلبيتهم الساحقة في دولة الاحتلال.

وتدعي الشركة عبر موقعها أنّها تحولت في العقد الأخير إلى شركة رائدة عالمياً، تفضل الشركات التجارية خدماتها المتعلقة بتقديم حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي في مجال التحقق من هوية العميل، وتزعم بأنها قادرة على التحقق من الهوية في زمن قياسي لا يتجاوز 8 ثوان.

وأثارت هوية الشركة غضب العديد من المستخدمين والناشطين على "إكس"، خاصةً أنّها ستكون قادرة على تخزين بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية، مسلطين الضوء على حقيقة ارتباط العديد من موظفيها بالمؤسسة العسكرية الإسرائيلية وأجهزة المخابرات في دولة الاحتلال. 

وكتبت الناشطة والمختصة في مجال الحقوق الرقمية، مروة فطافطة: "أوتنتكس شركة تابعة لـICTs International، وهي شركة أسّسها أعضاء سابقون في شين بيت ووكلاء أمن الخطوط الجوية الإسرائيلية. لا تشارك معلوماتك الشخصية مع إيلون ماسك أو هذه الشركة الإسرائيلية".

أمّا حساب جنين فكتب: "شركة أوتنتكس التي يريد إيلون ماسك للمستخدمين أن يسلموا لها معلوماتهم بغرض التحقق من الهوية، لديها مهندسون عملوا/ يعملون في الوحدة 8200، وحدة الاستخبارات التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي".

وكتبت "ميس جو": "أخشى أن تكون هذه نهاية تويتر. صحيح أنّنا ستتخلص من المتطفلين ومرسلي البريد العشوائي، ولكن لن يكون الكثير من الناس على استعداد لتقديم بياناتهم إلى شركة إسرائيلية تابعة لجهة خارجية، خاصةً مع جميع عمليات الاختراق وتسريب البيانات التي نراها يومياً".

بدوره، قال الخبير في تكنولوجيا المعلومات البريطاني ماركوس فيتزسايمونز: "لا يمكنني أن أكون أكثر وضوحاً (بصفتي شخصاً عمل في مجال تكنولوجيا المعلومات ويدير بعضاً من أكبر قواعد البيانات في هذا البلد) لا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف أن يقدم أي شخص صور جواز سفره أو رخصة القيادة الخاصة به، ولا سيما إذا كانت ستحوّل إلى قواعد بيانات لا تنطبق عليها اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية".

وبعدما شكّلت لوقت طويل ضمانة للمحتويات الأصلية وللمصداقية في أحيان كثيرة، أحدثت العلامات الزرقاء فوضى عالمية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد قيام ماسك بتحويلها إلى خدمة مدفوعة، إذ سمحت للعديد من المستخدمين بالاشتراك في الخدمة وانتحال شخصيات مشاهير ورياضيين وسياسيين وحتّى شركات.

إثر ذلك، بدأت الشركة بفرض التحقّق من الهوية على جميع الحسابات بواسطة رقم الهاتف.

ولاحقاً في 1 إبريل/نيسان، أعلنت المنصة أنّها ستبدأ بتغيير برنامج التحقق القديم، وكذلك إزالة علامات التوثيق الزرقاء. أدت هذه التغييرات إلى مخاوف من أن يسهّل ذلك عملية انتحال الشخصية ومنح مصداقية لحسابات مزيفة تنشر معلومات مضلّلة. دفع ذلك بماسك إلى إدخال علامات توثيق ذهبية ورمادية، تستخدمها المنظمات التي تم التحقق منها والحسابات الحكومية.

وتمثّل الخطوة الجديدة، بطلب الحصول على صورة شخصية مع بطاقة هوية، جزءاً من حملة ماسك لتعزيز الأمان ضدّ انتحال الهوية.

ومنذ استحواذه على الشركة في أكتوبر/تشرين الأوّل الماضي، أثارت قرارات إيلون ماسك الكثير من الجدل والنقاش. بدءاً من عمليات التسريح التي طاولت القسم الأكبر من موظفي "تويتر"، مروراً بالتخبط في إطلاق خدمة العلامة الزرقاء، ولاحقاً فرض عدد محدّد من التغريدات المسموح بمشاهدتها، وصولاً إلى إلغاء خاصية حظر الحسابات.  

المساهمون