إرجاء جلسة محاكمة الصحافيين المختطفين لدى الحوثيين

أفاد مصدران لـ"العربي الجديد" بأن جلسة محاكمة الصحافيين المختطفين لدى مليشيا الحوثيين تأجلت للأسبوع المقبل، بعدما كانت مقررة اليوم الأحد في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال محامي الصحافيين عبد المجيد صبرة وشقيق أحد المختطفين، إن الجلسة لم تعقد اليوم لمصادفتها الإجازة الرسمية المرتبطة بذكرى الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو/أيار من كل عام.

وفي 11 إبريل/نيسان الماضي، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء (أمن الدولة) الخاضعة لسيطرة الحوثيين حكماً بإعدام الصحافيين، أكرم الوليدي وتوفيق المنصوري وحارث حامد وعبد الخالق عمران، على خلفية نشاطهم الصحافي، واتهامات مرتبطة بـ"التجسس" والعمل لصالح الحكومة الشرعية والتحالف الذي تقوده السعودية والإمارات.

وبالرغم من حملات التنديد والمطالبة التي أطلقتها منظمات دولية ومحلية، من أجل إطلاق سراح الصحافيين المختطفين، إلا أن الحوثيين لم يعيروا تلك المطالبات أي اهتمام، بالرغم من تدهور حالاتهم الصحية.

وقالت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، الجمعة الماضي، إن أحكام الإعدام التي أصدرها الحوثيون "تجربة مريعة منذ البداية"، مطالبة "سلطات الأمر الواقع الحوثيّة" بإلغاء أحكام الإعدام هذه، والإفراج عن الصحافيين بشكل فوري.

واختطف الحوثيون الصحافيين في يونيو/حزيران من عام 2015 بعد حملة مداهمات بحق الإعلاميين المناوئين لهم، في أعقاب اجتياحهم للعاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول من العام 2014.

وأطلق الحوثيون خلال العامين الماضيين سراح عدد من المختطفين ضمن صفقات تبادل للأسرى، لكنها أبقت على آخرين لا يزال مصير عدد منهم مجهولاً، وفقدت أسرهم التواصل معهم، أبرزهم وحيد الصوفي ومحمد عبده الصلاحي، ومحمد علي الجنيد، ويونس عبد السلام، بالإضافة إلى الصحافي محمد قائد المقري المخفي قسراً لدى تنظيم القاعدة في حضرموت (شرق اليمن) منذ 2015.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

الحوثيون يختطفون صحافية يمنية في صنعاء

وبحسب إحصاءات موثقة، فإن نحو 49 صحافياً يمنياً قتلوا منذ عام 2011، وآخرهم المصور الصحافي فواز الوافي في مدينة تعز (جنوب غربي البلاد) الذي لا تزال ملابسات مقتله غامضة.

وقال وضاح، شقيق الصحافي المختطف توفيق المنصوري، لـ"العربي الجديد"، إن حالة الصحافيين المختطفين الصحية متدهورة، ويمنع عنهم الزيارات بشكل نهائي، ويُسمح لهم بالتواصل هاتفياً مع ذويهم بين فترات متباعدة.

وأضاف: "تستحوذ إدارة سجن الأمن المركزي على المبالغ المالية التي ترسلها أسر الصحافيين المختطفين ويصل نصفها فقط، وتُصرف مقابل الاتصالات الهاتفية من داخل السجن".

وتابع: "تفرض الإدارة عقوبات بمنع الاتصال في حال وقوع مشكلة في السجن، أو في حال أطلق ناشطون حملات إلكترونية للمطالبة بإطلاق سراح المختطفين".