إخلاء سبيل 4 صحافيات في مصر بكفالة مالية
وجهت النيابة العامة المصرية لأربع صحافيات في موقع مدى مصر، بينهن رئيسة التحرير، اتهامات بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، والإزعاج باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وسب وقذف نواب حزب مستقبل وطن. ووجهت تهمة إضافية إلى رئيسة التحرير لينا عطا الله بإنشاء موقع إلكتروني من دون ترخيص.
وبعد تحقيق استمر ساعات مع عطا الله ورنا ممدوح وبيسان كساب وسارة سيف الدين، في مكتب النائب العام في ضاحية التجمع الخامس في القاهرة، قررت النيابة العامة المصرية، مساء الأربعاء، إخلاء سبيلهن بكفالة قيمتها 20 ألف جنيه (نحو ألف دولار أميركي) لرئيسة التحرير، و5 آلاف جنيه (نحو 260 دولاراً أميركياً) لكلّ واحدة من الصحافيات الثلاث.
وجرى التحقيق مع كل صحافية على حدة، في قضية حملت رقم 19 لسنة 2022 (حصر استئناف تحقيقات القاهرة)، في حضور مجموعة من المحامين، أبرزهم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقاً ناصر أمين وراجية عمران. وعلى غير المعتاد، حضرت نقابة الصحافيين المصريين، ممثلة في عضوي المجلس محمد سعد عبد الحفيظ ودعاء النجار التي يقال إنها مقربة من دوائر السلطة في البلاد.
قبل الإفراج عن الصحافيات، طالبت منظمة العفو الدولية النيابة المصرية بإغلاق التحقيق معهن، لأنه "يمثل هجوماً على وسائل الإعلام المستقلة" في مصر. كما أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود تضامنها معهن.
وكان عدد من النواب عن حزب مستقبل وطن، المحسوب على النظام الحاكم، قد قدموا عشرات البلاغات ضد الصحافيات الثلاث ورئيسة تحرير الموقع، بعد ورود أسمائهن كمساهمات في كتابة إحدى نشراته، الأسبوع الماضي، التي شملت تقريراً يزعم أن جهازاً سيادياً يعد حالياً حركة تطهير في صفوف القيادات العليا للحزب.
ويحظى "مدى مصر" باهتمام من بعض السفارات الغربية في مصر التي تدخلت للإفراج عن 4 صحافيين في الموقع، بينهم رئيسة تحريره، بعد ساعات قليلة من اقتحام مقره في ضاحية الدقي في الجيزة عام 2019، على خلفية نشر تقرير حول إبعاد العميد محمود السيسي، نجل الرئيس عبد الفتاح السيسي، من جهاز المخابرات العامة، حيث يعمل وكيلاً، على خلاف الحقيقة.
