أزمة إدارية ومالية داخل "المتحدة للخدمات الإعلامية"
تعيش شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المملوكة لجهاز المخابرات العامة المصرية، أزمة مالية وإدارية حادة، وصل مداها إلى حد أن المخرج مراد منير نشر "استغاثة" على صفحته الخاصة على "فيسبوك"، موجهة إلى رئيس المخابرات اللواء عباس كامل، يستنجد فيها من "تعنت المسؤولين بالشركة معه ورفضهم إنتاج أحد الأعمال التي قدمها لهم بعد وعود سابقة بإنتاجه".
وبحسب مصادر متعددة في سوق الإنتاج الفني، فإن الشركة التي تحتكر الإنتاج الدرامي في مصر منذ سنوات، "تعاني حالياً من أزمة نقص التمويل، لدرجة أنها تراجعت عن إنتاج عدد من الأعمال التي كانت مقررة للعرض في رمضان المقبل". وتستعد لتقديم 12 عملاً درامياً في الموسم الرمضاني، قالت مصادر لـ"العربي الجديد" إن كلفتها تتجاوز المليار جنيه.
يقول أحد أصحاب شركات الإنتاج الخاصة التي تعمل تحت مظلة "المتحدة للخدمات الإعلامية" إن "كلمة السر داخل الشركة المتحدة وصاحب القرار الأول والأخير هو الكاتب والصحافي السابق في صحيفة الأهرام يسري الفخراني الذي يتحكم في كل شيء يخص الإنتاج واختيار الأعمال التي من المقرر أن تنتجها الشركة من المال العام". ويلفت المصدر إلى أن الفخراني "عمل مع الإدارات المتعاقبة للشركة، بدءاً من تامر مرسي الذي أُطيح بعد حديث عن فساد بالملايين، ثم عمل مع الإدارة التالية برئاسة حسن عبدالله - قبل تعيينه محافظاً للبنك المركزي - وهي الفترة التي تم تحجيم سلطة الفخراني فيها". ويتابع المصدر: "رحل عبد الله إلى منصب رئيس البنك المركزي، وعاد الفخراني حاكماً بأمره في الشركة".
مصدر صحافي قريب الصلة من الشركة المتحدة يقول إن "المسؤولين في جهاز المخابرات العامة لم يعودوا يتابعون التفاصيل الفنية الخاصة بالشركة كما كان يحدث في السابق، وذلك نظراً لانشغالهم بالتحضير لأمور أخرى مثل قمة المناخ، وحالياً الإعداد لمنتدى شباب العالم". ويضيف المصدر -الذي رفض الكشف عن هويته- أن "المعروف داخل الشركة أن الكاتب يسري الفخراني يستمد قوته من علاقته الوطيدة بأسرتي الرئيس ورئيس المخابرات منذ فترة طويلة".
ويضيف المصدر نفسه أن "الأعمال التي قدم فكرتها الفخراني سابقاً، والتي كانت ذات طابع أسري وأخلاقي، لاقت قبول ورضا الأسرتين، ولذلك تم إطلاق يده في الشركة، وبهذا ستجد اسمه يتصدر معظم الأعمال وخاصة الاجتماعية، كصاحب فكرة العمل، وهي الأعمال التي يتم فرضها على كل قنوات المتحدة لعرضها على شاشاتها".
ويلفت المصدر إلى أن "المسؤولين عن الشركة في جهاز المخابرات العامة، فكروا قبل ذلك في طريقة لتحجيم سلطة الفخراني المطلقة داخل الشركة، فعينوا لجنة فنية لمراجعة النصوص التي تقدم للشركة لإنتاجها، لكن اللجنة لم تستطع تحقيق أي تقدم في ذلك الغرض، وظل الفخراني صاحب القرار في اختيار الأعمال". ويتساءل: "هل أصبحت لجنة القراءة المعينة لمراجعة النصوص وإبداء الملاحظات عليها بلا سلطات حقيقية؟".
صاحب شركة الإنتاج الخاصة يؤكد أنه "يعلم بأمر اللجنة الفنية المشكلة داخل الشركة، لكنه يعلم أيضاً أن هناك كثيراً من الأعمال التي تعرض على اللجنة يكون التصوير قد بدأ فيها بالفعل، وهو ما يهدر مهمة اللجنة الأساسية". ويضيف أنه من خلال تعامله داخل الشركة، أصبح مقتنعاً بأن الفخراني سيفرض رأيه مهما كانت النتائج، لافتاً إلى أن الفخراني يستعد لإنتاج الجزء الرابع من مسلسل "أبو العروسة" على الرغم من أن جزأه الثالث لم يكن بالمستوى الجيد.
ويتابع المصدر أن "هناك العديد من الأمثلة على احتكار الفخراني للقرار داخل الشركة، وهو ما أدى إلى غضب ونفور الكثير من صناع الدراما من التعامل مع الشركة، مثل الكاتب محمد جلال عبد القوي الذي غضب بشدة من التعديلات التي أجراها الفخراني على النصوص التي قدمها، فانسحب من الاتفاق مع الشركة".
وكان رئيس الشركة السابق حسن عبد الله قد استجاب للفكرة التي طرحها السيناريست محمد جلال عبد القوي بإنتاج مسلسلين، الأول عن بطل الصاعقة المصرية سيد زكريا خليل، والثاني عن الطبيب علي باشا إبراهيم. وقال عبد القوي وقتها في تصريحات صحافية: "كنت محقاً حينما حاولت ولم أفقد الأمل، وكنت محقاً عندما أيقنت أن المسؤولين يبحثون جاهدين ويعملون للارتقاء بالدراما والإبداع".
ويشير المصدر: "هناك أيضاً الكاتب محمد حلمي هلال، الذي يرى أن المخرج خالد يوسف انتهك حقوقه الخاصة بمعالجة المسلسل الذي تنتجه الشركة حالياً وهو مسلسل (سر السلطان)". ويقول المصدر إنه "بعيداً عن الموسم الرمضاني، تقوم الشركة بإنتاج مسلسلات أخرى تعرض في الأيام العادية، لكنها عادة ما تكون ضعيفة ومكررة بشكل ظاهر، حيث تركز على الموضوعات الأسرية فقط لا غير".
