"غوغل" و"فيسبوك" تتآمران على الناشرين والمعلنين
تُتهم شركة "غوغل" في وثائق غير منقحة، ضمن دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار رفعتها ولايات أميركية ضدها، بالتواطؤ مع شركة "فيسبوك" المنافسة، للتلاعب في مبيعات الإعلانات عبر شبكة الإنترنت. وتزعم الدعوى القضائية أنّ الرئيسين التنفيذيين في "غوغل" و"فيسبوك" كانا على علم بالاتفاقية، ووقّعاها.
الاتفاقية جزء من جهود "غوغل" لمواجهة عروض التسعير التي أراد الناشرون استخدامها لكسب المزيد من الأموال من الإعلانات الموضوعة على مواقعهم الإلكترونية. ووفقاً للدعوى، حاولت "غوغل" قتل رأس العطاءات عبر إبرام صفقة مع "فيسبوك" التي دعمت المزايدة الرأسية. وجاء في الشكوى: "في نهاية المطاف، أبرمت غوغل وفيسبوك صفقة نفذت على أعلى المستويات"، و"بعد الاتفاقية، قلصت فيسبوك مشاركتها في المزايدة الرأسية، مقابل قيام غوغل بإعطائها معلومات وسرعة ومزايا أخرى". وكجزء من الاتفاقية، اتفقت المنصتان على عدد المرات التي ستفوز فيها شركة "فيسبوك" بمزادات الناشرين.
الدعوى الأصلية المنقحة، المرفوعة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تتهم "غوغل" بإبداء "سلوك معادٍ للمنافسة" وبالتحالف مع شبكة التواصل الاجتماعي العملاقة "فيسبوك". لكن النسخة غير المنقحة، المنشورة الجمعة، تقدم تفاصيل عن مشاركة الرئيس التنفيذي لشركة "ألفابت"، الشركة الأم لـ"غوغل"، ساندر بيتشاي، والرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، في الموافقة على الصفقة. غيرت "فيسبوك" اسمها إلى "ميتا" في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ووفقاً للدعوى القضائية، كانت رئيسة العمليات في "فيسبوك"، شيريل ساندبرغ، صريحة بأن "هذه الصفقة كبيرة من الناحية الاستراتيجية"، وفق ما أشارت في رسالة إلكترونية عام 2018، حول الصفقة، تضمنت الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ. وبينما لا تزال أسماء المديرين التنفيذيين في "فيسبوك" محجوبة في الدعوى، إلا أن مسمياتهم الوظيفية مرئية.
وتشير الدعوى القضائية إلى أنه حين توصل الجانبان إلى اتفاق على شروط الصفقة، "أرسل الفريق بريداً إلكترونياً موجهاً مباشرة إلى الرئيس التنفيذي" زوكربيرغ. وجاء في البريد الإلكتروني، وفقاً للدعوى: "نحن على وشك التوقيع، ونريد موافقتك للمضي قدماً". وتفيد الدعوى بأن زوكربيرغ أراد لقاء ساندبرغ ومسؤوليه التنفيذيين الآخرين قبل اتخاذ قرار نهائي.
وتقول الدعوى إنّ الشركتين وقعتا الاتفاقية في سبتمبر/أيلول عام 2018، وتؤكد أن ساندبرغ وبيتشاي شخصياً من توليا هذه المهمة. واستخدمت "غوغل"، داخلياً، مصطلح "جيداي بلو" Jedi Blue للإشارة إلى اتفاقيتها مع "فيسبوك" وأبقته سراً، وفق ما تزعم الدعوى القضائية.
تزعم الدعوى أنّ "غوغل" حافظت على سيطرتها على سوق مبيعات الإعلانات عبر تضخيم سعر الإعلانات للعلامات التجارية وقمع المنافسة من التبادلات الإعلانية الأخرى. ووفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال"، تزعم الشكوى أنّ "غوغل استحوذت على فرق السعر بين ما أبلغته للناشرين والمعلنين حول تكلفة الإعلان، واستخدمت الأموال للتلاعب بالمزادات المستقبلية، لتوسيع احتكارها الرقمي".
تشير الوثائق كذلك إلى رسائل داخلية قال فيها موظفو "غوغل" إنّ الأمر يشبه استخدام "معلومات داخلية" في تنمية الأعمال التجارية.
في المقابل، ردّت شركة "غوغل" عبر المتحدث باسمها بيتر شوتنفلز الذي أصدر بياناً الجمعة، قال فيه إنّ الدعوى القانونية "مليئة بالمعلومات غير الدقيقة، وتفتقر إلى الأهلية القانونية". ووصف مزاعم الدعوى بأنّ بيتشاي وافق على الصفقة مع "فيسبوك" بـ "غير الدقيقة". وأضاف: "نوقع مئات الاتفاقات كلّ عام مما لا يتطلب موافقة الرئيس التنفيذي، وهذه لم تكن مختلفة"، مردفاً بأنّ الاتفاقية "لم تكن سرية إطلاقاً".
وقال المتحدث باسم "ميتا" كريس غرو، الجمعة، إنّ الاتفاقية التي أبرمتها الشركة مع "غوغل"، واتفاقيات أخرى مشابهة، "ساعدت في رفع مستوى المنافسة على مواضع الإعلانات". وأضاف أنّ علاقات الأعمال هذه تساعد "ميتا" في "تقديم المزيد من القيمة للمعلنين، مع تعويض الناشرين بشكل عادل، ما يؤدي إلى نتائج أفضل للجميع".
يقود الدعوى القضائية المدعي العام لولاية تكساس، كين باكستون، وانضم إليه المدعون العامون في ألاسكا وأركنساس وفلوريدا وأيداهو وإنديانا وكنتاكي ولويزيانا وميسيسبي وميزوري ومونتانا ونيفادا ونورث داكوتا وبورتوريكو وساوث كارولينا وساوث داكوتا ويوتا.
