قائمة "فيسبوك" حول "المنظمات والشخصيات الخطرة": عمّن يمنع الحديث؟
نشر موقع "ذا إنترسبت" الإخباري الأميركي، تقريراً الثلاثاء، عن "قائمة سوداء" تشمل أفراداً وتنظيمات لـ"فيسبوك"، يحظر من خلالها موقع التواصل لسنوات عديدة على رواده الحديث بحرية عن الأشخاص والجماعات التي يقول إنها تعمل على نشر العنف، وذلك لتجنب توجيه أي اتهامات إليه بتقديم يد العون في نشر دعاية الإرهابيين.
وقال التقرير إن الحظر الذي يفرضه الموقع يبدو أنه يعود لعام 2012، ليتطور ويصبح لاحقاً يعرف بسياسة "المنظمات والشخصيات الخطرة"، وهي مجموعة من قواعد حظر النشر يفرضها "فيسبوك" على نحو 3 ملايين من مستخدميه بخصوص ما يمكنهم قولهم في عدد كبير ومتصاعد من الكيانات، التي ينظر إليها كمنبوذة.
وأشار تقرير "ذا إنترسبت"، نقلاً عن خبراء لم يذكر أسماءهم، إلى أنه كما الحال مع محاولات التضييق على الحريات الشخصية بذريعة مواجهة الإرهاب، تحولت سياسة "المنظمات والشخصيات الخطرة" إلى نظام خارج أي مساءلة يقوم بشكل غير متساوٍ بمعاقبة مجموعات بعينها. وأوضح أن القائمة السوداء تضم أكثر من 4 آلاف شخصية ومجموعات، بينها سياسيون، وكتّاب، ومؤسسات خيرية، ومستشفيات، والمئات من الأعمال الموسيقية، ورموز تاريخية رحلت منذ زمن بعيد.
وذكر التقرير أن مجموعة من الأكاديميين المختصين بالقانون والناشطين بالدفاع عن الحريات المدنية دعوا الشركة إلى نشر القائمة حتى يتسنى لمستخدمي "فيسبوك" معرفة متى يواجهون خطر حذف منشوراتهم، أو تعليق حساباتهم إذا ما أشادوا بجهة ما على تلك القائمة. لكن شركة "فيسبوك" رفضت بشكل متكرر القيام بذلك، مدعية أنها ستعرّض بذلك موظفيها للخطر، وأنّ ذلك سيمكن الكيانات المحظورة من الالتفاف على سياسة الحظر.
Revealed: Facebook’s secret blacklist of “Dangerous Individuals and Organizations” https://t.co/yhpvH7B6kH by @samfbiddle
— The Intercept (@theintercept) October 12, 2021
تعليقاً على ذلك، قالت للموقع الإخباري، المديرة المشاركة لمركز "برينان لحرية القضاء"، فايزة باطيل: "يضع فيسبوك مستخدميه في وضع شبه مستحيل، بفرضه عليهم عدم النشر حول الجماعات والشخصيات الخطرة، وفي الآن نفسه يرفض تحديد من يعتبرهم خطراً بشكل علني".
وبحسب "ذا إنترسبت"، فإن القائمة والقواعد المرتبطة تبدو، حسب خبراء، على أنها تجسد بشكل واضح التخوفات الأميركية، والمخاوف السياسية، ومبادئ سياسة واشنطن الخارجية منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، وذلك رغم أن سياسة "المنظمات والشخصيات الخطرة" تهدف بالأساس إلى حماية جميع مستخدمي "فيسبوك" وتطبق على من يقيمون خارج الولايات المتحدة الأميركية، والذين يشكلون الغالبية العظمى من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي.
كذلك لفت إلى أن الجزء الأعظم من الأشخاص والكيانات الموضوعين في القائمة السوداء يعتبرون إما أعداءً للولايات المتحدة وحلفائها، أو تهديداً بالنسبة إليهم، مضيفاً أن أكثر من نصف القائمة يضم أسماء إرهابيين أجانب مزعومين، وأي نقاش حر في ذلك يتعرض لأقصى أنواع الرقابة من قبل "فيسبوك".
إلى ذلك، لفت التقرير إلى أن سياسة "المنظمات والشخصيات الخطرة"، بالإضافة إلى القائمة السوداء لا تفرض، وفق الخبراء، حظراً مشدداً مماثلاً على التعليقات حول المليشيات المعارضة للحكومات التي يقف خلفها البيض، عكس ما يحصل بالنسبة إلى المجموعات والأشخاص المدرجين كإرهابيين، والذين يتحدر أغلبهم من الشرق الأوسط، وجنوب آسيا، والمسلمين، بالإضافة إلى المحسوبين على عصابات إجرامية خطرة، الذين هم في غالبيتهم من السود ودول أميركا الجنوبية.
تعليقاً على ذلك، قال أستاذ القانون المحاضر في جامعة "يو سي ال أي"، أنخيل دياز، إن ما كُشف عنه بخصوص "فيسبوك" يشير إلى "التعامل بقبضة حديدية مع بعض المجموعات، مقابل معايير محتشمة بالنسبة إلى آخرين".
