"كانّ" وغيليام: القضاء الفرنسي "ينتصر" للسينما
من "دون كيشوت" لتيري غيليام (الموقع الإلكتروني لمهرجان "كانّ")
تمكّنت إدارة مهرجان "كانّ" السينمائي من كسب الرهان. اختارت "الرجل الذي قتل دون كيشوت" (2018) للبريطاني تيري غيليام لعرضه في حفلة ختام الدورة الـ71 (8 ـ 19 مايو/ أيار 2018)، بعد مرور المشروع ومراحل تنفيذه في مغامراتٍ، لم يخلُ بعضها الكثير من حالات عنيفة وأمراض وإصابات وتعطيل إنتاجي. صار المشروع "ملعونًا". كثيرون غير مصدّقين أنه بات فيلمًا، وأن الفيلم سيُعرض على شاشة كبيرة، وأن الشاشة الكبيرة التي تعرضه للمرة الأولى دوليًا تابعة لأحد أهمّ المهرجانات السينمائية الدولية وأكثرها تأثيرًا ونفوذًا في المشهد السينمائي.
صراعٌ جديد ناشئ من قرار إدارة المهرجان عرض الفيلم في الختام. المنتج البرتغالي باولو بروكو غير موافق على ذلك، فتقدّم بدعوى قضائية أمام محكمة باريسية لمنع العرض، بحجة مفادها امتلاكه الدائم لحقوق الملكية الإنتاجية: "من دون "ألفاما فيلمز" (شركة الإنتاج الخاصّة ببروكو) لم يكن ممكنًا لـ"دون كيشوت" أن يرى النور. باولو بروكو يُطالب بالاعتراف به كمنتج له حقوق"، بحسب "الحجة القانونية" لفريق الدفاع، مُقدِّم الدعوى؛ بينما يؤكّد غيليام وشركة "أوشن فيلمز" (موزّعة الفيلم) أنْ "لا شيء يُخوِّل بروكو المطالبة بلقب منتج الفيلم".
موقف إدارة المهرجان إزاء المسألة حاسمٌ وصلبٌ، تمامًا كإصر على اختيار الفيلم لعرضه في ختام الدورة الـ71. الدعوى غير متمكّنة من الضغط عليها، والمحكمة الباريسية، المنعقدة أولاً في 7 مايو/ أيار 2018 (قبل يوم واحد فقط على افتتاح الدورة نفسها)، تُرجئ قرارها لحاجتها إلى بعض الوقت. أما النتيجة، فإيجابية للمهرجان: الموافقة على عرضه في الحفلة المذكورة، وعلى إطلاق عروضه التجارية في الصالات الفرنسية مساء اليوم نفسه: "راحة كبيرة نشعر بها الآن بعد هذا الهجوم العنيف لباولو بروكو ضد الفيلم، وضد تيري فريمو (المندوب العام لمهرجان "كانّ") وضد المهرجان"، كما قال فيليب آغْل، رئيس "أوشن فيلمز"، الذي صرِّح، بُعيد صدور القرار الإيجابي عن "محكمة الاستئناف في باريس"، بما يلي: "لو حصل أن فاز برانكو لانهار عرض الفيلم تجاريًا. عرضه في ختام الدورة الـ71 يُشكّل مكوِّنًا أساسيًا لاستراتيجيتنا المتعلّقة به وبعروضه التجارية".
لكن المسألة غير منتهية كلّيًا: المحكمة الباريسية غير قادرة على البتّ بمسألة النزاع برمّته، فأجّلت إصدار قرار نهائي إلى 15 يونيو/ حزيران المقبل، علمًا أن مشاهدي الفيلم في حفلة الختام سيقرأون الجملة التالية على الشاشة الكبيرة في "صالة لوي لوميير" (قصر المهرجانات ـ "كانّ"): "إنّ عرض فيلم "الرجل الذي قتل دون كيشوت" في حفلة الختام هذه لن يكون حكمًا مسبقًا إزاء الحقوق المُطالَب بها (من قِبَل "ألفاما فيلمز")، موضوع الإجراءات القضائية الجارية".
من جهته، أكّد باولو برانكو عدم استئنافه القرار، "لكنه يحتفظ بحقّ الادّعاء على مهرجان "كانّ" بخصوص الأضرار التي يُمكن أن تنجم عن العرض الختامي"، مُضيفًا أن قرار المحكمة لن يحلّ شيئًا بخصوص "عمق" الدعوى المُقدَّمة من "ألفاما فيلمز" ضد تيري غيليام ومنتجيه وموزّع فيلمه، ومنتهيًا إلى القول إن القرار القضائي "يتعلّق فقط بـ"الأنا" الخاصّة بالسيدين غيليام وفريمو".
أما المشروع نفسه، فعائدٌ إلى مطلع تسعينيات القرن المنصرم: عام 1990، تشكّلت لدى تيري غيليام فكرة مستلّة من الحكاية المعروفة لكاتبها سرفانتس. المسار الزمني طويلٌ للغاية، والمشاكل والتحدّيات والمصائب "لا تُعدّ ولا تُحصى". التبدّلات أيضًا: ممثلون ومنتجون وتفاصيل، إلخ. لكن جوهر النصّ السينمائي مختلف عن النص الأدبي: مخرج إعلانات ساخر يتوجّه إلى إسبانيا لتصوير عمل له، فيلتقي غجريًا يُعطيه نسخة فيلمٍ مرتكزٍ على اقتباسٍ شاعري لحكاية دون كيشوت، أنجزه مخرج الإعلانات نفسه في البلد نفسه قبل سنين عديدة. منفعلاً إزاء هذا الاكتشاف، يُقرّر المخرج البحث عن البلدة الشاهدة على تصويره الفيلم سابقًا، فيجد نفسه أسير سلسلة كوارث متتالية.
صراعٌ جديد ناشئ من قرار إدارة المهرجان عرض الفيلم في الختام. المنتج البرتغالي باولو بروكو غير موافق على ذلك، فتقدّم بدعوى قضائية أمام محكمة باريسية لمنع العرض، بحجة مفادها امتلاكه الدائم لحقوق الملكية الإنتاجية: "من دون "ألفاما فيلمز" (شركة الإنتاج الخاصّة ببروكو) لم يكن ممكنًا لـ"دون كيشوت" أن يرى النور. باولو بروكو يُطالب بالاعتراف به كمنتج له حقوق"، بحسب "الحجة القانونية" لفريق الدفاع، مُقدِّم الدعوى؛ بينما يؤكّد غيليام وشركة "أوشن فيلمز" (موزّعة الفيلم) أنْ "لا شيء يُخوِّل بروكو المطالبة بلقب منتج الفيلم".
موقف إدارة المهرجان إزاء المسألة حاسمٌ وصلبٌ، تمامًا كإصر على اختيار الفيلم لعرضه في ختام الدورة الـ71. الدعوى غير متمكّنة من الضغط عليها، والمحكمة الباريسية، المنعقدة أولاً في 7 مايو/ أيار 2018 (قبل يوم واحد فقط على افتتاح الدورة نفسها)، تُرجئ قرارها لحاجتها إلى بعض الوقت. أما النتيجة، فإيجابية للمهرجان: الموافقة على عرضه في الحفلة المذكورة، وعلى إطلاق عروضه التجارية في الصالات الفرنسية مساء اليوم نفسه: "راحة كبيرة نشعر بها الآن بعد هذا الهجوم العنيف لباولو بروكو ضد الفيلم، وضد تيري فريمو (المندوب العام لمهرجان "كانّ") وضد المهرجان"، كما قال فيليب آغْل، رئيس "أوشن فيلمز"، الذي صرِّح، بُعيد صدور القرار الإيجابي عن "محكمة الاستئناف في باريس"، بما يلي: "لو حصل أن فاز برانكو لانهار عرض الفيلم تجاريًا. عرضه في ختام الدورة الـ71 يُشكّل مكوِّنًا أساسيًا لاستراتيجيتنا المتعلّقة به وبعروضه التجارية".
لكن المسألة غير منتهية كلّيًا: المحكمة الباريسية غير قادرة على البتّ بمسألة النزاع برمّته، فأجّلت إصدار قرار نهائي إلى 15 يونيو/ حزيران المقبل، علمًا أن مشاهدي الفيلم في حفلة الختام سيقرأون الجملة التالية على الشاشة الكبيرة في "صالة لوي لوميير" (قصر المهرجانات ـ "كانّ"): "إنّ عرض فيلم "الرجل الذي قتل دون كيشوت" في حفلة الختام هذه لن يكون حكمًا مسبقًا إزاء الحقوق المُطالَب بها (من قِبَل "ألفاما فيلمز")، موضوع الإجراءات القضائية الجارية".
من جهته، أكّد باولو برانكو عدم استئنافه القرار، "لكنه يحتفظ بحقّ الادّعاء على مهرجان "كانّ" بخصوص الأضرار التي يُمكن أن تنجم عن العرض الختامي"، مُضيفًا أن قرار المحكمة لن يحلّ شيئًا بخصوص "عمق" الدعوى المُقدَّمة من "ألفاما فيلمز" ضد تيري غيليام ومنتجيه وموزّع فيلمه، ومنتهيًا إلى القول إن القرار القضائي "يتعلّق فقط بـ"الأنا" الخاصّة بالسيدين غيليام وفريمو".
أما المشروع نفسه، فعائدٌ إلى مطلع تسعينيات القرن المنصرم: عام 1990، تشكّلت لدى تيري غيليام فكرة مستلّة من الحكاية المعروفة لكاتبها سرفانتس. المسار الزمني طويلٌ للغاية، والمشاكل والتحدّيات والمصائب "لا تُعدّ ولا تُحصى". التبدّلات أيضًا: ممثلون ومنتجون وتفاصيل، إلخ. لكن جوهر النصّ السينمائي مختلف عن النص الأدبي: مخرج إعلانات ساخر يتوجّه إلى إسبانيا لتصوير عمل له، فيلتقي غجريًا يُعطيه نسخة فيلمٍ مرتكزٍ على اقتباسٍ شاعري لحكاية دون كيشوت، أنجزه مخرج الإعلانات نفسه في البلد نفسه قبل سنين عديدة. منفعلاً إزاء هذا الاكتشاف، يُقرّر المخرج البحث عن البلدة الشاهدة على تصويره الفيلم سابقًا، فيجد نفسه أسير سلسلة كوارث متتالية.
