مارك إيمر: "لتعرض الأفلام بأيِّ تقنية.. فالظروف استثنائية"

مارك إيمر: "لتعرض الأفلام بأيِّ تقنية.. فالظروف استثنائية"

28 مارس 2020
فيلم "بيك نعيش" للتونسي مهدي برصاوي (تويتر)
+ الخط -
في ظلّ إغلاق الصالات السينمائية في فرنسا والعالم، بعد تفشّي فيروس كورونا، بحث العاملون في صناعة السينما عن سبلٍ مختلفة لعرض أفلامٍ مبرمجة للعروض التجارية في 14 مارس/ آذار 2020، وما بعده.

منتجون ومخرجون عديدون تفاجأوا بقرار إغلاق الصالات، ولبعضهم أفلام مبرمجة قبل الموعد المحدّد للإغلاق بأيام قليلة، أو بعد صدوره.

أحد هؤلاء يدعى مارك إيمر، منتج ومؤسّس "دولتشيفيتا فيلمز"، تفاجأ بقرار الإغلاق، بعد 4 أيام فقط على بدء العروض التجارية لـ"بيك نعيش (الابن)"، للتونسي مهدي برصاوي.

ففي لقاء معه بثّه "راديو فرانس أنترناسيونال (rfi)"، قال إيمر إنّ أول ردّ فعل له إزاء قرار إغلاق الصالات السينمائية تمثّل بـ"خيبة أمل كبيرة، وإحباط كبير جداً". ذلك أن بداية تنفيذ القرار "حدثت للتو، والجمهور كان على موعد مع الفيلم، رغم أنّ السوق السينمائية برمّتها عانت تراجعاً ضخماً منذ بضعة أيام"، مضيفاً أنّ شعوراً بـ"التحطّم والحزن" ألمّ به، "جرّاء معرفتي بما سيكون عليه الوضع لاحقاً".

قبل أيام على اللقاء الإذاعي هذا، كتب مارك إيمر تغريدةً، طالب فيها بضرورة البدء بتنفيذ "الفيديو عبر الطلب (VOD)"، كي تصبح مشاهدة الأفلام، التي "منع" فيروس "كورونا" عرضها في الصالات، متاحة مباشرة عبر هذه التقنية، للتنزيل أو البثّ عبر هذه التقنية: "في لحظات مليئة بالانفعال والإحباط، كتبت هذه التغريدة، متسائلاً عن كيفية تصدير الأفلام مباشرة بـ"الفيديو عبر الطلب". إلى الآن، لم يكن هذا ممكناً. لكن، مع أذونات فاعلة وضاغطة وملزمة، يمكن هذا أنْ يحدث".

ورغم أهمية الخطوة، على مستوى العلاقة بين الأفلام حديثة الإنتاج والمشاهدين الذين كانوا ينتظرون عرضها التجاري لمشاهدتها، إلّا أنّ مارك إيمر لم يدرس حسابات الربح والخسارة، ولم يحلِّل "الفائدة الاقتصادية الحقيقية" للخطوة: "التغريدة نتيجة شعور بالإحباط جرّاء عدم القدرة على الاستمرار في تقديم الأفلام إلى الجمهور، الذي به أفتخر".

لكنّ برمجة إصدارات كهذه في فرنسا، تفرض إطلاق العروض التجارية قبل ثلاثة أشهر على الأقلّ على موعد بثّ الأفلام في "الفيديو عبر الطلب"، بحسب القانون المعمول به. مع أزمة فيروس "كورونا"، يرى البعض أنّ التمسّك بالقانون "قد يشلّ الصناعة السينمائية في فرنسا".

بالنسبة إلى إيمر، إنّ إغلاق الصالات السينمائية كلّها في فرنسا والعالم "أمر غير مسبوق البتّة"، أيّ إنّها المرة الأولى التي يصار فيها إلى فعلٍ كهذا: "اليوم، يمكن طرح السؤال على أنفسنا، مع أنّ النقاش حاضر منذ أعوام عدّة". والسؤال "يتناول إمكانية الحصول على "اليوم والتاريخ" (D&D – Day And Date)، كما هو حاصل في بلدان أخرى". أما الـ"دي آند دي"، فيعني: إطلاق فيلم ما في الصالات وعبر منصّات "الفيديو عبر الطلب" و"الستريمينغ" في الوقت نفسه.

إلى ذلك، فإنّ Chronologie des Medias (الجدول الزمني لوسائل الإعلام: مواعيد بثّ الأفلام على شاشات وسائل الإعلام)، أي "النظام والمواعيد النهائية" التي تحدّد إطلاق وتوزيع وبثّ النتاج السينمائي، "كان منطقياً تماماً"، بحسب إيمر، "إذْ يمنح كلّ وسيلة إعلامية حقّا حصرياً، يمكّنها أيضاً من تقديم قروض تمويلية لإنتاجاتنا". لكنّ إيمر يدرك تماماً أن اللحظة "غير المسبوقة والاستثنائية" هذه تتطلّب خطوات "غير مسبوقة واستثنائية".

وعمّا إذا كان المشاهدون سيعثرون مجدّداً على دروبهم إلى الصالات بعد الأزمة، قال مارك إيمر: "هذا هو الرهان الذي وضعناه مع موزّع "بيك نعيش (ابن)". الانتقال الفوري إلى "الفيديو عبر الطلب" أتاح، وإنْ لوقتٍ قصير، عرض الفيلم، والحصول على مشاهدين. لكن، اقتصادياً، ليس إلى مستوى كافٍ لاستعادة تكاليف الإعلان والترويج التي يتكبّدها الموزّع لإيصال الفيلم إلى الصالات". وأشار إلى أنّ الصالات السينمائية أكّدت أنّها ستستأنف برمجتها المعتادة منذ توقّفها في 14 مارس/ آذار الجاري، بعد انحسار الفيروس بالقضاء عليه.

دلالات

المساهمون