تسوية بقيمة 25 مليون دولار بين وينستين وضحاياه

وإذا وافقت المحاكم والأفراد المعنيون على اقتراح التسوية، فقد تنتهي معظم الدعاوى المدنية المعلقة والتي رفعت ضد وينستين، وستُدفع المبالغ من قبل شركات التأمين التي تتعامل مع إفلاس شركته، أي إنّه لن يضطر لدفع فلس واحد لمتهميه، ولن يضطر للاعتراف بارتكاب أي خطأ، بموجب شروط التسوية، وفقًا لموقع صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

وأثارت التسوية التي تفتقر لمساءلة منتج الأفلام السابق، غضب وخيبة أمل العديد من النساء المعنيات، على الرغم من أنّ أطراف المفاوضات يصرون على أنّ الخيارات القانونية المتاحة محدودة، وقالت الممثلة كاثرين كيندال، التي زُعم أنها تعرضت للتحرش الجنسي من قبل وينستين عام 1993: "لا أحب هذه التسوية، ولكنني لا أعرف كيف بالإمكان محاسبته".

ولن تكون هذه التسوية على أية حال نهاية مشاكل وينستين القانونية، إذ من المقرر أن تبدأ محاكمته الجنائية في 6 يناير/كانون الثاني في محكمة مانهاتن، بتهمة اغتصاب امرأة عام 2013، وإجبار امرأة أخرى على ممارسة الجنس معه بالإكراه عام 2006، وهو ما أنكره كليًا.

وأطلق سراح وينستين بكفالة منذ احتجازه، في مايو/أيار عام 2018، ورفع مبلغ الكفالة، أمس الأربعاء، من مليون دولار إلى 5 ملايين دولار، بعد اتهامه بالتلاعب بقطعة المراقبة الإلكترونية التي وضعت على كاحله.

وأثارت بنود التسوية المبدئية غضب كثير من الضحايا، خاصة أنها تنص على إعادة 12 مليون دولار من أصل 47 مليون دولار محجوزة، إلى وينستين وشقيقه بوب وأعضاء مجلس إدارة شركته، للمساهمة في دفع التكاليف القانونية.
وقال محامي وديل ديفيد التي رفضت التسوية: "نرفض فكرة أنّ هذه أفضل تسوية يمكن تحقيقها بالنيابة عن الضحايا، إنه أمر مخزٍ أن يدفع 12 مليون دولار للمحامين الذين ساعدوا وينستين"، وأضاف: "نعتزم بشدة الاعتراض على أي حكم يقيد الضحايا، الذين يرغبون المضي قدمًا في تحميل وينستين مسؤولية أفعاله".