مصادرة كتاب "هل مصر بلد فقير حقاً"

ثم أمس الأحد، عاد ليعلن أنه "قامت مباحث أمن الدولة اليوم الأحد 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 بمصادرة كتابي المعنوَن "هل مصر بلد فقير حقاً" من المطبعة، برغم حصوله على تصريح رسمي من الجهات المختصة، وبرغم أن الكتاب ﻻ يشتم أحداً وإنما يناقش الموضوع بالأرقام والحقائق".

وصادرت قوة من مباحث أمن الدولة المصرية أمس الأحد، كتاب الخبير الاقتصادي المصري وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، بعد مداهمة المطبعة وألقت القبض على صاحب المطبعة إبراهيم الخطيب.

ويتناول الكتاب الوضع الاقتصادي لمصر ومأزق الاقتصاد المصري في ظل سيطرة رأسمالية المحاسيب في 27 فصلاً، ويحاول الإجابة عن سؤال: وهل نحن بلد فقير حقاً؟

كما يطرح الكتاب نماذج من شركات رأسمالية المحاسيب، وتقدير قيمة الأصول والممتلكات، والمباني الحكومية. ويشير لأزمة المساكن الفارغة والموارد المهدرة، من وحي نتائج التعداد الأخير. كما يتناول سياسات الإهدار الحكومي ومنها السيارات الحكومية كنموذج.

الكتاب يتضمن فصولاً عن الموارد البشرية والكثافة السكانية، ومن يموّل العاصمة الإدارية الجديدة؟ وهكذا كانت تدار ثرواتنا البترولية والغازية، وكم خسرنا من تعاقدات الغاز مع إسرائيل والأردن؟ وكم خسرنا من تعاقدات الغاز مع شركتي جاز دي فرانس ويونيون فيونيسيا؟ وكذلك حالة بريتش بتروليم BP كنموذج حالة لفساد غير مسبوق.

هذا إضافة إلى الشركة القابضة للغازات (إيجاس) كنموذج لسوء الإدارة الاقتصادية والمالية، وملامح سيطرة القطاع الخاص على إنتاج وتوزيع أنبوبة البوتاغاز، وكيف نقدّر تكاليف المنتجات البترولية؟ وكيف يجري التلاعب بمفهوم الدعم؟ عبْر الكشف عن عناصر تكاليف المنتجات البترولية، وتكاليف إنتاج المنتجات البترولية المحلية، وتكاليف الجزء المستورد من حاجاتنا البترولية.

كما يتضمن الكتاب مناقشة وجوه أخرى للإهدار والفساد، ومنها أجور وحوافز الوزير كنموذج حالة لوزير، ويعبر نحو اقتصاديات السجون في مصر.

وعلّق نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، زهدي الشامي، على المصادرة وكتب: "صادرت السلطات أمس كتاب "هل مصر بلد فقير حقاً؟" للدكتور عبد الخالق فاروق. غالباً المصادرة كانت تتعلق بالأديان، لكن هذه أول مرة يصادرون كتاباً في الاقتصاد. فبدلاً من أن يردّوا على المنطق والأرقام بالمنطق والأرقام، قاموا بمحاولةٍ لا بد أن تكون فاشلة للتعتيم على سياسات فاشلة، ومنع المصريين من مجرد حقهم في المعرفة الذي يضمنه الدستور، ناهيك عن الفهم والحوار. تردٍ لا سابق له في ممارسات السلطة، لن يُصلح أمراً، ولا يمكنه النجاح".