ضغوط متزايدة على القطاع غير النفطي السعودي والإماراتي
يتعرض القطاع غير النفطي الخليجي عموماً، والسعودي والإماراتي خصوصاً، لضغوط متزايدة هذا العام، وقد تأكد ذلك من خلال أداء مؤشر مديري المشتريات الصادر اليوم الخميس، فما تفاصيله وحيثياته؟
فقد أظهر المسح تراجع نشاط القطاع غير النفطي بالسعودية في يوليو/تموز بعدما قفز الإنتاج لأعلى مستوياته في عدة سنوات في الشهر السابق مع تباطؤ نمو الطلبيات الجديدة. وتراجع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسمياً الصادر عن "بنك الرياض" السعودي إلى 57.7 في يوليو من 59.6 في يونيو/حزيران مسجلا أدنى مستوياته منذ ديسمبر/كانون الأول 2022، رغم أنه ظل أعلى من المتوسط في الأجل الطويل.
وأشار المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى تباطؤ حاد في النمو، إذ بلغ 63.1 نقطة في يوليو من 69.5 في يونيو، مسجلا أبطأ وتيرة نمو هذا العام على الرغم من استمرار الطلب، فيما ظل الإنتاج الإجمالي مماثلا لمستوياته في يونيو وجاء أكبر نمو في قطاعي البناء والصناعات التحويلية.
تعقيباً، يقول كبير الاقتصاديين في "بنك الرياض" نايف الغيث: "بدأ الشعور قليلا بالآثار المترتبة على تشديد الظروف النقدية في القطاع الخاص بالمملكة في يوليو بعد أداء قوي في النصف الأول"، مضيفاً أنه من المتوقع حدوث تباطؤ.
وأضاف: "علاوة على ذلك، يعد ارتفاع كلفة رأس المال وضغوط المنافسة الشديدة من العوامل التي تعوق توسع الأعمال الجديدة".
ورفع البنك المركزي السعودي معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) إلى 6% ومعدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) إلى 5.5%، بمقدار 25 نقطة أساس، تماشيا مع آخر رفع لأسعار الفائدة قام به مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، إذ إن الريال السعودي مرتبط بالدولار.
وتراجع التفاؤل بشأن الأعمال في يوليو أيضا عن الشهر السابق، إذ تركزت بعض المخاوف على تزايد المنافسة على الطلبيات الجديدة. وأثر انخفاض الأنشطة النفطية على نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي تراجع إلى 1.1% في الربع الثاني وفقا لتقديرات الحكومة، لكن الأنشطة غير النفطية نمت 5.5%.
انحسار المبيعات يضغط على القطاع غير النفطي في الإمارات
وفي الإمارات، أظهر المسح تراجع نشاط القطاع غير النفطي في يوليو، مع تباطؤ الطلبيات الجديدة بعدما سجلت أعلى مستوياتها في 4 سنوات في الشهر السابق. وانخفض مؤشر "ستاندرد أند بورز غلوبال" لمديري المشتريات في الإمارات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 56 نقطة في يوليو من 56.9 نقطة في يونيو، لكنه لا يزال أعلى بفارق كبير من مستوى 50 الذي يشير إلى نمو النشاط.
ويرجع التباطؤ لأسباب منها انخفاض النمو في الطلبيات الجديدة، مع هبوط المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 57.4% في يوليو من 61% في الشهر السابق الذي شهد أسرع وتيرة نمو منذ يونيو 2019. وكشف المسح أن تزايد المنافسة من أسباب تباطؤ نمو المبيعات.
الخبير الاقتصادي في "ستاندرد أند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس" ديفيد أوين قال: "أشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى إعادة ضبط طفيفة لقوة الاقتصاد غير النفطي في الإمارات في يوليو مع تراجع نمو الأعمال الجديدة عن أعلى مستوى له في 4 سنوات في يونيو وانكماش التوسع في الإنتاج لاحقا".
وأضاف أوين أن "التراجع في نمو المبيعات كبير، وإذا زاد في الأشهر المقبلة، سيشير إلى أن انتعاش الطلب كان من الممكن أن يصل إلى ذروته".
وبينما ظل الإنتاج يزداد بقوة، تراجعت وتيرة النمو إلى 62.8 في يوليو من 64.1 في الشهر السابق. ومن المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي الكلي في دول الخليج المصدرة للنفط أقل هذا العام بسبب انخفاض أسعار النفط والمخاوف بشأن الاقتصاد الكلي العالمي، لكن نمو القطاع غير النفطي ظل متينا.
ووفقا لبيانات حكومية، نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة أبوظبي، عاصمة الإمارات، بنسبة 6.1% في الربع الأول متجاوزا نمو الناتج المحلي الإجمالي البالغ 3.9%. وأظهر أحدث استطلاع نظرة مستقبلية إيجابية خلال الاثني عشر شهرا المقبلة بفضل توقعات تحسن الأوضاع الاقتصادية وخطوط التسويق والمبيعات.
(رويترز، العربي الجديد)
