البورصة السعودية تهبط لأدنى مستوى منذ 80 يوماً

تراجع مؤشر الأسهم السعودية اليوم الاثنين بنسبة 1.4 % وهو الأعلى منذ اليوم الرابع من شهر يوليو/تموز الماضي، وذلك بفعل شائعات بأن "إف.تي.إس.إي" لمؤشرات الأسواق قد لا ترفع تصنيف الرياض إلى وضع السوق الناشئة بالسرعة التي يأملها المستثمرون، في حين حققت سوق الأسهم القطرية مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي.

ومن المنتظر أن تعلن "إف.تي.إس.إي" بنهاية يوم عمل 29 سبتمبر/ أيلول قرارها بشأن ما إذا كانت ستضم السعودية إلى مؤشرها الثانوي للأسواق الناشئة. وعلى مدى بضعة أسابيع وضعت السوق في اعتبارها احتمالا قويا لرفع التصنيف.

وكان محللون توقعوا أن تشهد المملكة تدفقات لصناديق خاملة بقيمة تتراوح بين 3.2 مليارات و3.7 مليارات دولار نتيجة لرفع التصنيف، بالرغم من أن ذلك لن يحدث حتى يسري القرار فعليا، وهو ما سيحدث على الأرجح في أواخر 2018.

وقال مديرو صناديق لوكالة "رويترز" إن المؤشر الرئيسي للسوق السعودية هبط اليوم بسبب شعور المستثمرين بالقلق من أن "إف.تي.إس.إي" قد تؤجل رفع التصنيف، استنادا إلى افتقار المستثمرين الأجانب لدخول كاف إلى البورصة السعودية.

وقال مدير أحد الصناديق الذي طلب عدم نشر اسمه "هناك شائعات، لا يمكن تأكيدها أو التحقق من صحتها حتى تقوم "إف.تي.إس.إي" بالإعلان، ومع ذلك فهي كانت قوية بما يكفي للتسبب في اضطراب السوق اليوم".

وكانت أسهم الشركات الكبيرة التي من المرجح أن تُضم إلى مؤشر "إف.تي.إس.إي" للأسواق الناشئة من بين الأسهم الأسوأ أداء اليوم. وانخفض سهم مجموعة سامبا المالية 2.9 في المائة والمراعي لمنتجات الألبان 3%.

وفي أبوظبي، انخفض سهم دانة غاز 4.1%، لتصل خسائره إلى ما يزيد قليلا عن 10% منذ يوم الأربعاء الماضي، في الوقت الذي ينتظر فيه المسثمرون نتيجة القضية التي تنظرها المحكمة العليا في لندن بشأن صلاحية صكوك مستحقة قيمتها 700 مليون دولار أصدرتها الشركة.

وتركز القضية على إعلان دانة الصادر في يونيو/حزيران بأنها لن تسدد مستحقات صكوكها، بدعوى أن تغيرات في كيفية تفسير ممارسات التمويل الإسلامي جعلتها مخالفة للقانون في الإمارات العربية المتحدة.

ولم يتضح موعد إصدار محكمة لندن لحكمها أو ما إذا كان الحكم سينهي الخلاف الذي يُنظر أيضا في محكمة إماراتية.

واتسم أداء معظم الأسهم المدرجة في بورصة أبوظبي بالضعف، لتهبط بالمؤشر العام للسوق 0.7 %. وفي دبي انخفض مؤشر السوق 0.89 في المئة مع تراجع 20 سهما وارتفاع تسعة أسهم فقط.

وزاد مؤشر بورصة قطر 0.6% مع تعزيز المستثمرين في المنطقة مشترياتهم من الأسهم القطرية.

وأظهرت بيانات البورصة أن تعاملات المستثمرين من منطقة الخليج شكلت نحو 10% من إجمالي تداولات السوق، وباع مديرو الصناديق في دول مجلس التعاون الخليجي الست باستثناء قطر الأسهم القطرية منذ الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين على قطر في يونيو/ حزيران الماضي.

ومن غير الواضح ما إذا كان مستثمرو دول مجلس التعاون الخليجي يقومون بشراء الأسهم حاليا أملا في التوصل إلى تسوية للخلاف.

وارتفعت أسهم ما يقل قليلا عن ثلثي أكبر 20 شركة قطرية من حيث القيمة اليوم بما في ذلك سهم مصرف قطر الإسلامي الذي صعد 2.6%.

وفي مصر، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة 0.5% وجاءت أسهم الشركات المرتبطة بالسياحة بين أكبر الرابحين.

ومن بين تلك الشركات، المصرية للمنتجعات السياحية التي ارتفع سهمها 9.8% في تعاملات قوية على نحو غير معتاد.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

قطر: زاد المؤشر 0.6 % إلى 8449 نقطة

سلطنة عمان: ارتفع المؤشر 0.6% إلى 5130 نقطة

مصر: ارتفع المؤشر 0.5% إلى 13674 نقطة

السعودية: هبط المؤشر 1.4% إلى 7224 نقطة

دبي: تراجع المؤشر 0.9% إلى 3570 نقطة

أبوظبي: انخفض المؤشر 0.7% إلى 4411 نقطة

الكويت: نزل المؤشر 0.4% إلى 6768 نقطة

البحرين: تراجع المؤشر 0.9% إلى 1292 نقطة


(رويترز، العربي الجديد)