إدانة الملياردير الروسي " يفتوشينكو " بتهم غسيل الأموال
جانب من محاكمة الملياردير يفتوشينكو (Getty)
قضت محكمة في موسكو بأن يبقى رجل الأعمال وملياردير النفط فلاديمير يفتوشينكو رئيس مؤسسة سيستيما العملاقة، تحت الإقامة الجبرية حتى السادس عشر من نوفمبر/تشرين الثاني على الأقل، عقب الحكم الذي أصدرته محكمة في موسكو ضده في قضية غسيل الأموال، التي يُنظر إليها على نطاق واسع بأنها ذات دوافع سياسية.
ويقول مراقبون إن محاكمة الملياردير يفتوشينكو تأتي في إطار تصفية فلاديمير بوتين لخصومه، ومحاولة لتقوية موقف أنصاره في صناعات النفط والغاز.
وأثارت القضية مخاوف بين المستثمرين من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يفضل ما يُعرف باسم "رأسمالية الدولة"، يريد زيادة التدخل في الاقتصاد الوطني، ضمن سعيه لمواجهة العقوبات الغربية التي فُرضت على روسيا بسبب الأزمة في أوكرانيا.
وانخفضت مباشرة أسعار في مجموعة شركات سيستيما النفطية بنسبة 8.8%، كما هبط أيضاً سهم شركة باشنفط النفطية - التي تعد في قلب الحدث - بنسبة 4.5% في بورصة موسكو، بعد قرار المحكمة يوم الخميس الماضي.
وذلك حسب ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية. ويذكر أن الحكومة الروسية قررت السيطرة على شركة النفط التابعة للملياردير الروسي فلاديمير يفتوشينكو، حيث صادرت حصة مجموعته سيستيما القابضة.
كما أمرت المحكمة بالاستيلاء على حصة سيستيما في باشنفط بعد يوم من رفض القاضي الإفراج عن فلاديمير يفتوشينكو صاحب سيستيما، الذي يخضع للإقامة الجبرية للاشتباه في غسيل الأموال خلال الاستحواذ على شركة النفط في عام 2009.
وكان محامو يفتوشينكو قد طالبو بالإفراج عنه بكفالة مالية مقدارها 300 مليون روبل (4.8 مليون جنيه استرليني)، على أن يسمح له بمزاولة أعماله العادية.
ولكن بدلاً من ذلك، سمح له فقط بالبقاء في منزله الواقع في ضاحية جوكوفكا خارج موسكو، من دون أن يستخدم الهاتف أو الإنترنت، أو إمكانية التحدث مع أي شخص، باستثناء المحققين وفريق محاميه.
وقد بدد قرار المحكمة آخر الآمال التي كانت تشير إلى احتمال الإفراج عنه أواخر الأسبوع الماضي، عقب اتصال هاتفي كان قد أجري معه بشكل غير متوقع في هذا الصدد. ويعد الخميس الماضي يوماً بائساً للملياردير يفتوشينكو الذي يصادف عيد ميلاده السادس والستين... وهو الذي تضعه مجلة فوربس كأحد أغنى 15 شخصاً في روسيا، بثروة تقدر بحوالى 5.5 مليار جنيه استرليني.
وتعد سيستيما واحدة من أكبر 10 مؤسسات تجارية في روسيا، حيث تسيطر على أكبر شركة في البلاد للهاتف ((MTS، وكذلك باشنفط، وهي شركة نفطية متوسطة الحجم أتيح لها أن تضاعف أرباحها إلى 1.5 مليار دولار (920 مليون جنيه استرلينى) على مدى السنوات الأربع الماضية.
وحدث في يوليو/تموز الماضي أن عطلت باشنفط طرح اكتتاب عام أولي في بورصة لندن. واتهم يفتوشينكو بالمساعدة في غسيل أصول الحكومة الروسية المسروقة، عندما اشترت سيستيما شركة باشنفط وشركات نفطية أخرى ومؤسسات تعمل في مجال الإنشاءات كان يسيطر عليها أورال رحيموف، نجل الرئيس السابق لإحدى الجمهوريات الروسية.
وقالت محكمة في موسكو يوم الخميس إن رحيموف نفسه حصل على هذه الأصول الحكومية بطريقة غير مشروعة.
ويزعم أن الجمهورية خسرت نتيجة ذلك أكثر من خمسة مليارات دولار، عندما أقدم رحيموف على شراء شركات الطاقة في صفقة من صفقات التخصيص منذ أكثر من عشر سنوات. ويجري العديد من المراقبين مقارنة لحالة يفتوشينكو بإمبراطور بترولي آخر، هو ميخائيل خودوركوفسكي، الذي كان يملك شركة يوكوس النفطية التي تفككت وآلت ملكيتها إلى شركة روسنفط النفطية العملاقة التابعة للدولة، بعد أن سجن الرجل بتهمة التزوير في الخصخصة. وفي الأسبوع الماضي، أطلق رئيس أكبر مجموعة أعمال تجارية، وهي الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال، على قضية يفتوشينكو اسم "يوكوس 2.0".
ووفقاً لوزير الاقتصاد الروسي اليكسي اوليوكاييف، فإن هذه القضية قد أضرت بمناخ الأعمال التجارية في روسيا، وسوف تقود إلى زيادة في هروب رأس المال.
وفي تقرير لصحيفة فيدوموستي في يونيو/حزيرن من عام 2013 ، ذكرت الصحيفة أن روسنفط التي يسيطر عليها حليف فلاديمير بوتين إيغور سيتشين، كانت تفكر في شراء قطاع النفط في سيستيما.
غير أن روسنفط مُنعت من الدخول في أسواق رأس المال الدولية بسبب العقوبات الغربية التي طبقت على روسيا حيال الأزمة في أوكرانيا.
ويقال إنها ما تزال تكافح لتوفير 39 مليار دولار لسداد الديون.
أعلن أيضاً يوم الخميس الماضي أن باشنفط أنهت اتفاقاً لبيع حصة 98% من أسهمها في الشركة المتحدة للبتروكيماويات إلى سيستيما أكبر المساهمين في باشنفط. حملات الفساد تصطدم بالفساد ورغم أن الحكومة الروسية أعلنت، فى السنوات الأخيرة، عن حملة لمكافحة الكسب غير المشروع والفساد، لكن استطلاعات الرأي تشير إلى أن نتائج هذه الحملة لم تكن إيجابية فيما يتعلق بتقليص الظاهرة.
وكشف تقرير لمصرف «كريدى سويس» في يناير/كانون الثاني عن وجود مشكلة حقيقية في توزيع الثروة في روسيا، حيث يستحوذ 110أشخاص فقط على 35% من الثروة.
ووفقاً لمؤشر منظمة الشفافية الدولية، فإن الفساد في روسيا أسوأ من العديد من الدول الأفريقية؛ حيث احتلت روسيا المرتبة 133 من 174 دولة من حيث الشفافية في تقرير المنظمة لعام 2013.
ولم يعد الأمر في روسيا مجرد سوء استخدام السلطة من قبل المسؤولين، حيث تكيف الأشخاص العاديون مع هذه الأفكار، حتى أصبحوا يتكيفون مع الأساليب غير الأخلاقية، باعتبارها الوسيلة الوحيدة للعيش في البلاد، خاصة في ظل القمع الذي يمارسه الرئيس فلاديمير بوتين ضد أي معارضة أو احتجاجات تواجه نظامه. وكان رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، أعلن، أواخر العام الماضي، أن الأضرار الناجمة عن حالات الفساد في روسيا حوالى 271 مليون دولار خلال العامين الماضيين، كما أنه كشف أن أكثر من 1600 مشرع ومسؤول حكومي على مختلف مستويات المسؤولية تمت محاكمتهم بتهم فساد بين 2012 و2013، بالإضافة إلى 16 قاضياً و216 محامياً.
ويقول مراقبون إن محاكمة الملياردير يفتوشينكو تأتي في إطار تصفية فلاديمير بوتين لخصومه، ومحاولة لتقوية موقف أنصاره في صناعات النفط والغاز.
وأثارت القضية مخاوف بين المستثمرين من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يفضل ما يُعرف باسم "رأسمالية الدولة"، يريد زيادة التدخل في الاقتصاد الوطني، ضمن سعيه لمواجهة العقوبات الغربية التي فُرضت على روسيا بسبب الأزمة في أوكرانيا.
وانخفضت مباشرة أسعار في مجموعة شركات سيستيما النفطية بنسبة 8.8%، كما هبط أيضاً سهم شركة باشنفط النفطية - التي تعد في قلب الحدث - بنسبة 4.5% في بورصة موسكو، بعد قرار المحكمة يوم الخميس الماضي.
وذلك حسب ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية. ويذكر أن الحكومة الروسية قررت السيطرة على شركة النفط التابعة للملياردير الروسي فلاديمير يفتوشينكو، حيث صادرت حصة مجموعته سيستيما القابضة.
كما أمرت المحكمة بالاستيلاء على حصة سيستيما في باشنفط بعد يوم من رفض القاضي الإفراج عن فلاديمير يفتوشينكو صاحب سيستيما، الذي يخضع للإقامة الجبرية للاشتباه في غسيل الأموال خلال الاستحواذ على شركة النفط في عام 2009.
وكان محامو يفتوشينكو قد طالبو بالإفراج عنه بكفالة مالية مقدارها 300 مليون روبل (4.8 مليون جنيه استرليني)، على أن يسمح له بمزاولة أعماله العادية.
ولكن بدلاً من ذلك، سمح له فقط بالبقاء في منزله الواقع في ضاحية جوكوفكا خارج موسكو، من دون أن يستخدم الهاتف أو الإنترنت، أو إمكانية التحدث مع أي شخص، باستثناء المحققين وفريق محاميه.
وقد بدد قرار المحكمة آخر الآمال التي كانت تشير إلى احتمال الإفراج عنه أواخر الأسبوع الماضي، عقب اتصال هاتفي كان قد أجري معه بشكل غير متوقع في هذا الصدد. ويعد الخميس الماضي يوماً بائساً للملياردير يفتوشينكو الذي يصادف عيد ميلاده السادس والستين... وهو الذي تضعه مجلة فوربس كأحد أغنى 15 شخصاً في روسيا، بثروة تقدر بحوالى 5.5 مليار جنيه استرليني.
وتعد سيستيما واحدة من أكبر 10 مؤسسات تجارية في روسيا، حيث تسيطر على أكبر شركة في البلاد للهاتف ((MTS، وكذلك باشنفط، وهي شركة نفطية متوسطة الحجم أتيح لها أن تضاعف أرباحها إلى 1.5 مليار دولار (920 مليون جنيه استرلينى) على مدى السنوات الأربع الماضية.
وحدث في يوليو/تموز الماضي أن عطلت باشنفط طرح اكتتاب عام أولي في بورصة لندن. واتهم يفتوشينكو بالمساعدة في غسيل أصول الحكومة الروسية المسروقة، عندما اشترت سيستيما شركة باشنفط وشركات نفطية أخرى ومؤسسات تعمل في مجال الإنشاءات كان يسيطر عليها أورال رحيموف، نجل الرئيس السابق لإحدى الجمهوريات الروسية.
وقالت محكمة في موسكو يوم الخميس إن رحيموف نفسه حصل على هذه الأصول الحكومية بطريقة غير مشروعة.
ويزعم أن الجمهورية خسرت نتيجة ذلك أكثر من خمسة مليارات دولار، عندما أقدم رحيموف على شراء شركات الطاقة في صفقة من صفقات التخصيص منذ أكثر من عشر سنوات. ويجري العديد من المراقبين مقارنة لحالة يفتوشينكو بإمبراطور بترولي آخر، هو ميخائيل خودوركوفسكي، الذي كان يملك شركة يوكوس النفطية التي تفككت وآلت ملكيتها إلى شركة روسنفط النفطية العملاقة التابعة للدولة، بعد أن سجن الرجل بتهمة التزوير في الخصخصة. وفي الأسبوع الماضي، أطلق رئيس أكبر مجموعة أعمال تجارية، وهي الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال، على قضية يفتوشينكو اسم "يوكوس 2.0".
ووفقاً لوزير الاقتصاد الروسي اليكسي اوليوكاييف، فإن هذه القضية قد أضرت بمناخ الأعمال التجارية في روسيا، وسوف تقود إلى زيادة في هروب رأس المال.
وفي تقرير لصحيفة فيدوموستي في يونيو/حزيرن من عام 2013 ، ذكرت الصحيفة أن روسنفط التي يسيطر عليها حليف فلاديمير بوتين إيغور سيتشين، كانت تفكر في شراء قطاع النفط في سيستيما.
غير أن روسنفط مُنعت من الدخول في أسواق رأس المال الدولية بسبب العقوبات الغربية التي طبقت على روسيا حيال الأزمة في أوكرانيا.
ويقال إنها ما تزال تكافح لتوفير 39 مليار دولار لسداد الديون.
أعلن أيضاً يوم الخميس الماضي أن باشنفط أنهت اتفاقاً لبيع حصة 98% من أسهمها في الشركة المتحدة للبتروكيماويات إلى سيستيما أكبر المساهمين في باشنفط. حملات الفساد تصطدم بالفساد ورغم أن الحكومة الروسية أعلنت، فى السنوات الأخيرة، عن حملة لمكافحة الكسب غير المشروع والفساد، لكن استطلاعات الرأي تشير إلى أن نتائج هذه الحملة لم تكن إيجابية فيما يتعلق بتقليص الظاهرة.
وكشف تقرير لمصرف «كريدى سويس» في يناير/كانون الثاني عن وجود مشكلة حقيقية في توزيع الثروة في روسيا، حيث يستحوذ 110أشخاص فقط على 35% من الثروة.
ووفقاً لمؤشر منظمة الشفافية الدولية، فإن الفساد في روسيا أسوأ من العديد من الدول الأفريقية؛ حيث احتلت روسيا المرتبة 133 من 174 دولة من حيث الشفافية في تقرير المنظمة لعام 2013.
ولم يعد الأمر في روسيا مجرد سوء استخدام السلطة من قبل المسؤولين، حيث تكيف الأشخاص العاديون مع هذه الأفكار، حتى أصبحوا يتكيفون مع الأساليب غير الأخلاقية، باعتبارها الوسيلة الوحيدة للعيش في البلاد، خاصة في ظل القمع الذي يمارسه الرئيس فلاديمير بوتين ضد أي معارضة أو احتجاجات تواجه نظامه. وكان رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، أعلن، أواخر العام الماضي، أن الأضرار الناجمة عن حالات الفساد في روسيا حوالى 271 مليون دولار خلال العامين الماضيين، كما أنه كشف أن أكثر من 1600 مشرع ومسؤول حكومي على مختلف مستويات المسؤولية تمت محاكمتهم بتهم فساد بين 2012 و2013، بالإضافة إلى 16 قاضياً و216 محامياً.
