تونس: نجاح سياسي وتعثر اقتصادي

تبدو تونس إلى الآن أكثر ثورات الربيع العربي نجاحاً؛ بفضل المكاسب السياسية التي أنجزتها على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، غير أن هذا التقدم لم يأت أكله الاقتصادي بعد.
وقال البنك المركزي التونسي، في تقرير حديث حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن معدل التضخم ارتفع في يوليو/تموز الماضي بحدود 6% على أساس سنوي، مقابل ارتفاع 5.7% في الشهر السابق و5% في مارس/آذار الماضي.

وأرجع المركزي التونسي ارتفاع التضخم إلى الزيادة التي تطرأ على أسعار السلع المستوردة من الخارج، ولا سيما تلك التي تخضع لأسعار السوق العالمية. وتراجع النمو الاقتصادي لتونس خلال الربع الثاني من العام الحالي (أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران) إلى حدود 2% مقابل %2.8 خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء الحكومي. وسجل معدل النمو بالنصف الأول من العام الحالي نحو 2.1%.

وباستثناء قطاع الزراعة والصيد البحري الذي شهد انتعاشة طفيفة (1% مقابل -4% خلال الربع الثاني من عام 2013)، يعود تراجع النمو إلى تواصل تقليص القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية، فضلا عن تباطؤ النمو في بقية القطاعات.

وقال البنك المركزي، إنه لا يلاحظ أي بوادر انفراج على مستوى العجز الجاري، بل بالعكس، سجل هذا العجز زيادة بنحو %29.3 خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ليبلغ 4.950 مليار دينار (2.84 مليار دولار) أو ما يمثل 6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 3.829 مليار دينار (2.2 مليار دولار) أو ما يمثل %5 من إجمالي الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت الإيداعات بالقطاع المصرفي التونسي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنحو 6% مقابل 2.6% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما فسره المركزي التونسي بعودة الإيداعات تحت الطلب للارتفاع فضلا عن زيادة الحسابات لأجل.

وتقول الحكومة التونسية إنها تسعى لترشيد الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات خلال العام الحالي 2014 بهدف زيادة المشاريع التنموية، بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية وسلسلة من الإجراءات لتحسين إيراداتها من الضرائب، منها سن قانون جديد ينص على فرض ضريبة بنسبة 35 في المائة على كل من يتجاوز دخله السنوي 40 ألف دينار (25 ألف دولار).

وتسعى الحكومة لتخفيف حدة أزمة البطالة التي كانت أحد أسباب الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي في يناير/كانون الثاني 2011، وذلك عبر القطاعات الحيوية التي تستقطب أكبر أعداد من العمالة، ولا سيما قطاع السياحة.

إقرأ أيضا:
الثورة المضادة أشعلت الوقود لإحراق نظام مرسي
الموت جوعاً في سورية
الأزمات الاقتصادية تثير سخط اليمنيين
حياة الليبيين مرهونة بالسلاح