قطر تتقدم عالمياً في ريادة الأعمال
قطر تتقدم عالمياً في ريادة الأعمال
أوصى التقرير بتطوير حلول تمويلية بديلة للشركات الناشئة(العربي الجديد)
أظهر تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2017، تقدما ملحوظا لدولة قطر في مؤشر قطاع ريادة الأعمال خلال العام 2017، مقارنة بالعام السابق عليه.
وجاء في التقرير، الذي تم إعداده بالتعاون مع المعهد العالمي للريادة والتنمية ومقره العاصمة الأميركية واشنطن، أن قطر احتلت المرتبة 33 في ريادة الأعمال الناشئة في 2017 مقارنةً بـ44 خلال العام 2016، والمرتبة 42 في ملكية المنشآت الجديدة، والمرتبة 42 في النشاط الريادي المبكر، والمركز 17 في معدل إغلاق الأعمال، وذلك مقارنة مع 54 اقتصادًا شاركت في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال.
ويعتبر تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال، تقريرا مستقلا يُشخّص واقع ريادة الأعمال في 54 دولة حول العالم وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، ويضع النتائج أمام الجهات الحكومية وصناع القرار بغرض تطوير بيئة ريادة الأعمال في كل دولة.
وذكر بنك قطر للتنمية (العضو في تحالف المرصد العالمي لريادة الأعمال) أن إعداد هذا التقرير تم وفقاً لدراسة شاملة ودقيقة، تألفت من استطلاع رأي لأكثر من 2700 مشارك من الرجال والنساء من مختلف الجنسيات ضمن المقيمين في قطر، من الفئات العمرية ما بين 18 و64 عامًا، إضافة إلى استطلاع آراء ستين خبيرا في مجال ريادة الأعمال حول كافة المؤشرات والعناصر التفصيلية المؤثرة على واقع ومستقبل هذا القطاع في الدولة.
وأظهرت نتائج التقرير أن نسبة 45.6% من رواد الأعمال يؤمنون بوجود فرص في الدولة لبدء مشروعات أو أنشطة تجارية، وكانت نسبة من يعتقدون بوجود فرص لبدء مشروع بين المواطنين أعلى منها بين الوافدين 48.6% من المواطنين مقابل 38.4% من الوافدين، فيما كانت نسبة الإناث ممن يرون أن هناك فرصا لبدء مشروع أعلى من نسبة الذكور 55.8% من بين الإناث مقابل 43.4% من بين الذكور.
وفي ما يخص دوافع ريادة الأعمال في قطر، تجاوز عدد رواد الأعمال الذين ذكروا أن الدافع وراء تأسيسهم لعمل جديد هو توفر الفرصة، سبعة أضعاف الذين قالوا إن الدافع وراء تأسيس أعمالهم هو الضرورة، حيث بلغت نسبة الفئة الأولى 82.4%، والثانية نحو 12%، لتكون نسبة رواد الأعمال المدفوعين بتوفر الفرص في دولة قطر الأعلى في منطقة الشرق الأوسط والثامنة عالمياً.
وأوصى التقرير بتطوير حلول تمويلية بديلة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتمويل طلبات براءات الاختراع، ومراجعة السياسات واللوائح التي تعزز من أنشطة القطاع الخاص وتسهل ممارسة الأعمال، بالإضافة إلى رفع الوعي بالمتطلبات القانونية لتأسيس الأعمال.
