الحرب ضد غزة تدفع الحكومة الإسرائيلية إلى خفض الموازنة

تبحث الحكومة الإسرائيلية بعد عدوانها على غزة، في إعادة ترتيب أوضاعها المالية، بعد أن تكبدت خلال الحرب خسائر في قطاعات عديدة، وتلجأ الحكومة الإسرائيلية إلى تقليص ميزانيات الوزارات، باستثناء الدفاع، حيث تجتمع الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، لبحث تقليص ميزانيات بعض الوزارات، في موازنة عام 2015، بإجمالي 341.6 مليون دولار، وذلك في مقابل زيادة ميزانية وزارة الدفاع.

وأشار الموقع الإلكتروني، لصحيفة هآرتس الإسرائيلية إن هناك تأثيرات اقتصادية ستطرأ على الساحة الإسرائيلية، بعد أن انتهت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة "إن مجلس الوزراء الإسرائيلي سيصادق على خطة تنص على رصد نحو 1.5 مليار شيكل (428 مليون دولار) لتطوير المستوطنات الواقعة على الحدود مع قطاع غزة، خلال السنوات الخمس القادمة".

ونقلت الإذاعة، عن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قوله إن الحكومة ستمنح مساعدات للمدن والبلدات الإسرائيلية التي تبعد مسافة تتراوح بين 7 إلى 40 كيلومتراً، عن قطاع غزة.

تخفيض الموازنات
وستعرض في اجتماع الحكومة، مقترحات لتخفيض مبلغ 480 مليون شيكل (137 مليون دولار) من موازنة التعليم، و175 مليون شيكل (50 مليون دولار) من التعليم العالي، و69 مليون شيكل (19 مليون دولار) من موازنة الهيئات المحلية، وفقا لصحيفة هآرتس الإسرائيلية.

كما سيتم تقليص 51 مليون شيكل (14.5 مليون دولار) من الأمن الداخلي، و43 مليون شيكل (12.3 مليون دولار) من الصحة، و76 مليون شيكل (21.7 مليون دولار) من التقاعد، و243 مليون شيكل (69.4 مليون دولار) من المواصلات، و62 مليون شيكل
(17.7 مليون دولار) من الشؤون الاجتماعية.

وتأتي هذه المقترحات، في أعقاب توقعات بارتفاع العجز في موازنة عام 2015، إلى 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب تصريحات لوزير المالية يئير لبيد أمس السبت، والتي لم يتم مناقشتها بعد، بسبب الحرب على غزة، وكان من المفترض أن تبدأ موازنة عام 2015 اعتبارا من آب/أغسطس الحالي إلا أن الحرب على غزة تسببت فى تأجيل اعتماد الموازنة الجديدة.

ونقلت تقارير إعلامية إسرائيلية الأسبوع الماضي، نشوب خلاف حاد نشأ بين وزير المالية الإسرائيلي يئير لبيد، ومحافظ بنك إسرائيل (البنك المركزي) كارنيت فلوج، بعد طلب الأخيرة خلال اجتماع مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رفع نسب بعض أنواع من الضرائب اعتباراً من مطلع العام القادم، لزيادة إيرادات الدولة والخزينة الإسرائيلية، والمساهمة في خفض عجز الموازنة المتوقع لعام 2015، وذلك "للضرورة" على حد تعبيرها، وسط رفض حاسم من وزير المالية الإسرائيلي لهذا المقترح.

حجم الخسائر
وقدر تقرير صادر عن وزارة المالية الإسرائيلية يوم الثلاثاء الماضي، حجم الخسائر الإسرائيلية بسبب الحرب على غزة بنحو 3.5 مليار دولار، وتشمل الخسائر المباشرة فقط، بينما اجتهدت مؤسسات رسمية وإعلامية في تقدير حجم الخسائر، إلا أن كل التقديرات توقفت عند سقف 16 مليار شيكل (4.5 مليار دولار).

وأشارت مصلحة الضرائب الإسرائيلية بأنه ليس لديها أرقام محددة للبيوت المتضررة، ولكنها قدرت كلفة إعادة بناء البنية التحتية بما لا يتجاوز 11 مليون دولار، وتعوض إسرائيل المدنيين عن الخسائر التي تلحق بممتلكاتهم، ويوجد ما يقارب 3700 مطالبة تم تقديمها، أكثر من نصفها تتعلق بالدمار الذي لحق بالبيوت، من ضمنها 1139 من مدينة أشدود الواقعة جنوب إسرائيل ومعظم هذه المطالبات تتعلق بدمار في البنية التحتية.

كما تكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر بسبب تدني الإنتاج، فقد بقي الكثير من العمال في منازلهم لتجنب الصواريخ، وما زال يتعين على الشركات الدفع لهؤلاء العمال، وتقوم الحكومة الإسرائيلية بتعويض أصحاب الأعمال عن تكلفة الأجور وتعطل الإنتاج، كما يشير الخبراء إلى الخسائر في قطاع السياحة الذي عاني بالتحديد من الوضع.

ولم تصدر إسرائيل أي أرقام رسمية بشأن كلفة الأسلحة والذخائر والدبابات التي استخدمت في عمليتها العسكرية في غزة، ولكن وسائل الإعلام الإسرائيلية قدرتها بين 1.2 و2.3 مليار دولار.

إلى ذلك، قال اقتصاديون في أحاديث لـ"وكالة الأناضول"، الأسبوع الماضي "إن أرقام الربعين الأول والثاني، وما تشهده السوق الإسرائيلية على الأرض للربع الثالث الحالي، وتبعاتها على الربع الأخير، ستؤدي إلى تسجيل الاقتصاد الإسرائيلي نسب نمو لا تتجاوز 1.5 في المائة للعام الحالي".

وشنت إسرائيل حرباً على قطاع غزة، استمرت لـ 51 يوماً، خلّفت خسائر اقتصادية داخل إسرائيل، خاصة في القطاعات السياحية، والصناعية، والخدمات، وتوصل الجانبان الثلاثاء الماضي إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.

وبلغت نسبة النمو الاقتصادي الإسرائيلي خلال الربع الأول من العام، نحو 2.8 في المائة مقارنة مع 3.2 في المائة خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، بينما بلغت 1.7 في المائة للربع الثاني، مقارنة مع 5.1 في المائة في الربع الثاني من 2013.

(الدولار الأميركي = 3.50 شيكل إسرائيلي)