الليبيون مهددون بأزمة خبز خانقة بنهاية يناير الجاري
وأضاف الشيباني في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول، أن معظم مصانع الدقيق على وشك التوقف عن العمل بعد تزايد مستحقاتها لدى الصندوق مما يجعلها غير قادرة على استيراد قمح من الخارج.
وأعلن المسؤول الليبي نفسه، الأسبوع الماضي، عن موافقة مصرف ليبيا المركزي على صرف 200 مليون دينار ليبي (153.84 مليون دولار) لفائدة الصندوق، الذي يخضع لوزارة الاقتصاد الليبية، لتسديد مستحقات مصانع الدقيق للعام 2013.
وأشار إلى أن 20 مصنعاً من 57 مصنعاً في ليبيا تسلم إنتاجها للصندوق، والباقي أغلق أبوابه بسبب مستحقاته المتراكمة لدى الصندوق.
وكان الشيباني قد قال، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، إن استهلاك بلاده من الدقيق يتراوح ما بين 106 و110 آلاف طن شهرياً، وإن هناك 50 مطحنة في مختلف أنحاء البلاد تقوم بعمليات طحن الحبوب الموردة من الخارج، ويباع الدقيق للمخابز بسعر مدعوم، ويسدد فوارق التكلفة صندوق موازنة الأسعار.
وكان الدعم يشمل 12 سلعة، وذلك في عام 2011 قبل أن يبدأ رفع تدريجي للدعم عن السلع، ليقتصر في الوقت الحالي على سبع سلع أساسية فقط.
وتدعم ليبيا حالياً سبع سلع رئيسة، وهي: الأرز والزيت والطماطم والسكر والدقيق والخميرة والسميد.
وتستهلك ليبيا التي يسكنها نحو 6.6 ملايين مواطن، حوالي مليوني طن من القمح سنوياً، وتستورد الحكومة 90% من الخارج.
وعادة ما يحتفظ صندوق موازنة الأسعار بـنحو 136 ألف طن احتياطي من الإنتاج، إلا أن النزيف المتواصل له جعل المخزون الحالي يكفي حتى منتصف شهر يناير/كانون الثاني الجاري فقط، ما يزيد أزمة الخبز، حسب الشيباني.
