الاقتصاد الفلسطيني يجني ثمار المقاطعة
الاقتصاد الفلسطيني يجني ثمار المقاطعة
ملصقات المقاطعة تملأ شوارع القدس المحتلة (أرشيف/الأناضول/Getty)
نجحت المقاطعة الفلسطينية للمنتجات والبضائع الإسرائيلية - حتى الوقت الحاضر على الأقل - في تحسن إنتاج عدة صناعات فلسطينية، خاصة الصناعات الغذائية، وبعض الصناعات التحويلية.
وبحسب تقارير صادرة عن جمعية المستهلك الفلسطيني ووزارة الاقتصاد الوطني، فإن تحسناً بنسبة 30 في المائة، طرأ على عدد من الصناعات خلال الأسابيع الأربعة الماضية، بعد توسيع رقعة المقاطعة ضد الصناعات الإسرائيلية، والتي لها بدائل فلسطينية أو أجنبية.
وبدأ أصحاب محال تجارية في الضفة الغربية، برفع حاجتهم من السلع محلية الصنع، بعد تنفيذها مقاطعة ضد أية منتجات إسرائيلية يمكن الاستغناء عنها، في أعقاب العدوان على قطاع غزة الذي دخل أسبوعه السابع.
وحسنت المقاطعة الفلسطينية للمنتجات والبضائع الإسرائيلية، من إنتاج مصانع فلسطينية في عديد من القطاعات، وأهمها المنتجات الغذائية، عدا عن فتح مصانع أخرى لخطوط إنتاج جديدة، لتلبية احتياجات المستهلكين الفلسطينيين.
وبحسب حديث لمراسل "العربي الجديد" مع إداري في مصنع الجنيدي الفلسطيني للألبان، أمجد المحتسب، فإن خط إنتاج جديد سيتم تشغيله خلال الأيام القادمة، في أعقاب ازدياد الطلب على منتجاته، وحاجة السوق إلى منتجات جديدة، بديلة عن تلك الإسرائيلية. وأضاف، أن إنتاج مشتقات الألبان ارتفع منذ المقاطعة بنحو 35 في المائة، عما كان عليه خلال الفترة المقبلة، "وكافة مصانع الألبان قادرة على سد حاجة السوق المحلية أصناف هذه المنتجات".
بينما توقع الباحث الاقتصادي محمد قباجة، أن تشهد الصناعات التحويلية، والزراعية بالتحديد، تحسناً ملحوظاً، خلال الربعين الثالث والرابع من العام الحالي، بسبب بحث المستهلكين عن بضائع بديلة عن تلك الإسرائيلية، "وستظهر هذه النتائج في أرقام الناتج المحلي للنصف الثاني من العام الحالي".
وكان قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، قد حرم الأسبوع الماضي، الاتجار والتعامل بالبيع والشراء مع المنتجات الإسرائيلية، خصوصا تلك التي يتوفر لها بديل ومنتج وطني فلسطيني أو مستورد. وأكد الهباش في بيان له، إن التحريم على الفلسطينيين التعامل مع منتجات إسرائيل نابع من واجب ديني ووطني، "لأننا يجب ألا نكون عوناً للاحتلال الإسرائيلي في العدوان على غزة، ويجب ألا نساهم في تقوية اقتصاد الاحتلال".
وأضاف قباجة خلال حديث مع مراسل "العربي الجديد"، إن العديد من المصانع والشركات، بدأت بفتح خطوط إنتاج جديدة للعديد من السلع التي كان الاحتلال الإسرائيلي مصدرها، خاصة الأثاث، وبعض صناعات التعدين".
وقدّر معهد الأبحاث والسياسات الاقتصادية الفلسطيني، أن تشغل خطوط الإنتاج الجديدة نحو خمسة عشر ألف عامل وموظف جديد خلال العام الحالي، في حال تواصلت المقاطعة الأوروبية، مشيراً إلى أن ذلك سينعكس إيجاباً على الناتج المحلي الإجمالي للربعين الثالث والرابع.
وزادت حملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية وتشجيع المنتج الوطني الفلسطيني في الآونة الأخيرة بعد قيام عدد من وكلاء الشركات الفلسطينية بإلغاء وكالاتهم وقطع تعاملاتهم مع شركائهم الإسرائيليين، في دلالة واضحة على بدء انتشار ثقافة المقاطعة، كونها واحدة من أشكال مقاومة الاحتلال.
وباتت فئة كبيرة من الفلسطينيين وغيرهم مقتنعة أن أرباح المنتجات الإسرائيلية تساهم في قتل الفلسطينيين، مما دفعهم إلى تشجيع حملات المقاطعة التي زاد عددها ونشاطها في الأيام الأخيرة، سواء في المحال التجارية والأسواق، أو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي التي تعج بالصور الرافضة للمنتجات الإسرائيلية، والمشجعة على مقاطعتها.
ويقدر حجم التجارة "الإسرائيلية – الفلسطينية" بأكثر من أربعة مليارات دولار، وتساهم بعض الشركات الفلسطينية التي تحمل وكالة إسرائيلية بجزء كبير من تلك الأرباح، مما ساهم بتعالي الأصوات المطالبة بمقاطعتها، وإحلال البدائل الفلسطينية، عبر تشجيع المنتج الوطني ودعمه.
ووشدد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، السفير محمد صبيح، في اجتماع بخصوص المقاطعة في جامعة الدول العربية أمس الأحد، على ضرورة تفعيل المقاطعة العربية للمنتجات الإسرائيلية تعزيزًا لصمود الشعب الفلسطيني الذي يواجه أصعب مرحلة في تاريخه في ظل التصعيد المتواصل على قطاع غزة وكذلك مواصلة الانتهاكات الإسرائيلية في القدس.
ولفت صبيح إلى أن المقاطعة ضد المنتجات الإسرائيلية، تشهد تزايدًا كبيرًا على مستوى العالم، حيث تسعى العديد من الدول لسحب استثماراتها من الاحتلال، مشيدا بدور مدارس وجامعات واتحادات وكنائس ومؤسسات علمية كثيرة في أميركا وأوروبا وكندا، لمقاطعة نظيراتها الإسرائيلية، كما أن هناك نحو 200 مدينة على مستوى العالم تقاطع الاحتلال بسبب انتهاكه المستمر للأعراف والقوانين الدولية، حسب بيان للجامعة العربية.
وأكد صبيح أهمية تفعيل الحراك الشعبي العربي، باعتباره الأقوى والأكثر تأثيرًا، مشيدًا في هذا الصدد بقرار الاتحاد الأوروبي بمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب تقارير صادرة عن جمعية المستهلك الفلسطيني ووزارة الاقتصاد الوطني، فإن تحسناً بنسبة 30 في المائة، طرأ على عدد من الصناعات خلال الأسابيع الأربعة الماضية، بعد توسيع رقعة المقاطعة ضد الصناعات الإسرائيلية، والتي لها بدائل فلسطينية أو أجنبية.
وبدأ أصحاب محال تجارية في الضفة الغربية، برفع حاجتهم من السلع محلية الصنع، بعد تنفيذها مقاطعة ضد أية منتجات إسرائيلية يمكن الاستغناء عنها، في أعقاب العدوان على قطاع غزة الذي دخل أسبوعه السابع.
وحسنت المقاطعة الفلسطينية للمنتجات والبضائع الإسرائيلية، من إنتاج مصانع فلسطينية في عديد من القطاعات، وأهمها المنتجات الغذائية، عدا عن فتح مصانع أخرى لخطوط إنتاج جديدة، لتلبية احتياجات المستهلكين الفلسطينيين.
وبحسب حديث لمراسل "العربي الجديد" مع إداري في مصنع الجنيدي الفلسطيني للألبان، أمجد المحتسب، فإن خط إنتاج جديد سيتم تشغيله خلال الأيام القادمة، في أعقاب ازدياد الطلب على منتجاته، وحاجة السوق إلى منتجات جديدة، بديلة عن تلك الإسرائيلية. وأضاف، أن إنتاج مشتقات الألبان ارتفع منذ المقاطعة بنحو 35 في المائة، عما كان عليه خلال الفترة المقبلة، "وكافة مصانع الألبان قادرة على سد حاجة السوق المحلية أصناف هذه المنتجات".
بينما توقع الباحث الاقتصادي محمد قباجة، أن تشهد الصناعات التحويلية، والزراعية بالتحديد، تحسناً ملحوظاً، خلال الربعين الثالث والرابع من العام الحالي، بسبب بحث المستهلكين عن بضائع بديلة عن تلك الإسرائيلية، "وستظهر هذه النتائج في أرقام الناتج المحلي للنصف الثاني من العام الحالي".
وكان قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، قد حرم الأسبوع الماضي، الاتجار والتعامل بالبيع والشراء مع المنتجات الإسرائيلية، خصوصا تلك التي يتوفر لها بديل ومنتج وطني فلسطيني أو مستورد. وأكد الهباش في بيان له، إن التحريم على الفلسطينيين التعامل مع منتجات إسرائيل نابع من واجب ديني ووطني، "لأننا يجب ألا نكون عوناً للاحتلال الإسرائيلي في العدوان على غزة، ويجب ألا نساهم في تقوية اقتصاد الاحتلال".
وأضاف قباجة خلال حديث مع مراسل "العربي الجديد"، إن العديد من المصانع والشركات، بدأت بفتح خطوط إنتاج جديدة للعديد من السلع التي كان الاحتلال الإسرائيلي مصدرها، خاصة الأثاث، وبعض صناعات التعدين".
وقدّر معهد الأبحاث والسياسات الاقتصادية الفلسطيني، أن تشغل خطوط الإنتاج الجديدة نحو خمسة عشر ألف عامل وموظف جديد خلال العام الحالي، في حال تواصلت المقاطعة الأوروبية، مشيراً إلى أن ذلك سينعكس إيجاباً على الناتج المحلي الإجمالي للربعين الثالث والرابع.
وزادت حملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية وتشجيع المنتج الوطني الفلسطيني في الآونة الأخيرة بعد قيام عدد من وكلاء الشركات الفلسطينية بإلغاء وكالاتهم وقطع تعاملاتهم مع شركائهم الإسرائيليين، في دلالة واضحة على بدء انتشار ثقافة المقاطعة، كونها واحدة من أشكال مقاومة الاحتلال.
وباتت فئة كبيرة من الفلسطينيين وغيرهم مقتنعة أن أرباح المنتجات الإسرائيلية تساهم في قتل الفلسطينيين، مما دفعهم إلى تشجيع حملات المقاطعة التي زاد عددها ونشاطها في الأيام الأخيرة، سواء في المحال التجارية والأسواق، أو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي التي تعج بالصور الرافضة للمنتجات الإسرائيلية، والمشجعة على مقاطعتها.
ويقدر حجم التجارة "الإسرائيلية – الفلسطينية" بأكثر من أربعة مليارات دولار، وتساهم بعض الشركات الفلسطينية التي تحمل وكالة إسرائيلية بجزء كبير من تلك الأرباح، مما ساهم بتعالي الأصوات المطالبة بمقاطعتها، وإحلال البدائل الفلسطينية، عبر تشجيع المنتج الوطني ودعمه.
ووشدد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، السفير محمد صبيح، في اجتماع بخصوص المقاطعة في جامعة الدول العربية أمس الأحد، على ضرورة تفعيل المقاطعة العربية للمنتجات الإسرائيلية تعزيزًا لصمود الشعب الفلسطيني الذي يواجه أصعب مرحلة في تاريخه في ظل التصعيد المتواصل على قطاع غزة وكذلك مواصلة الانتهاكات الإسرائيلية في القدس.
ولفت صبيح إلى أن المقاطعة ضد المنتجات الإسرائيلية، تشهد تزايدًا كبيرًا على مستوى العالم، حيث تسعى العديد من الدول لسحب استثماراتها من الاحتلال، مشيدا بدور مدارس وجامعات واتحادات وكنائس ومؤسسات علمية كثيرة في أميركا وأوروبا وكندا، لمقاطعة نظيراتها الإسرائيلية، كما أن هناك نحو 200 مدينة على مستوى العالم تقاطع الاحتلال بسبب انتهاكه المستمر للأعراف والقوانين الدولية، حسب بيان للجامعة العربية.
وأكد صبيح أهمية تفعيل الحراك الشعبي العربي، باعتباره الأقوى والأكثر تأثيرًا، مشيدًا في هذا الصدد بقرار الاتحاد الأوروبي بمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
