ما نعرفه عن النفط المشترك بين الكويت والسعودية
وقعت السعودية والكويت، أمس الثلاثاء، اتفاقاً بشأن حقول المنطقة المحايدة، حيث شملت المراسم التوقيع على اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما ومذكرة تفاهم.
وتتيح الاتفاقية الأخيرة للبلدين الاستفادة مجدداً من إنتاج المنطقة النفطي والذي يمكن أن يصل إلى 500 ألف برميل يوميا، علما أن السعودية تعتبر حاليا أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بمتوسط إنتاج يومي 10 ملايين برميل يوميا، بينما الكويت رابع أكبر منتج في المنظمة التي تضم 14 دولة، بمتوسط إنتاج يومي 2.7 مليون برميل.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان وقعا الاتفاقات في الكويت.
فما هي المنطقة المقسومة وأهم ما نعرفه عنها؟.. إليكم التفاصيل
تعرف المنطقة السعودية الكويتية المحايدة بالمنطقة المقسومة، وهي منطقة بمساحة 5.770 كم² بين حدود السعودية وحدود الكويت، حيث تم تقسيمها بموجب معاهدة عقير بين أطراف عدة في 2 ديسمبر/كانون الأول 1922.
وأعلنت الاتفاقية أن حكومتي نجد والكويت سوف تتقاسمان الحقوق المتساوية عن طريق مساعي حكومة بريطانيا من خلال اتفاقية مزيدة تأسست بين نجد والكويت حول هذا الشأن.
يبدأ خط تقسيم المنطقة من شمال مدينة الخفجي ويمتد بشكل مُستقيم باتجاه الغرب.
بدأت أهمية المنطقة في الظهور مع اكتشاف النفط عام 1938، في منطقة برقان بالكويت، حيث تم منح الامتيازات عامي 1948 و1949 من خلال الحكومتين لشركات خاصة، ثم لاحقاً نقبت الحكومتان عن النفط بموجب اتفاقية تشغيل مشتركة.
بدأت مفاوضات تقسيم الإنتاج النفطي بالمنطقة بعد وقت قصير من لقاء حكام الكويت والمملكة العربية السعودية في أكتوبر/تشرين الأول عام 1960.
وفي يوليو/تموز 1965، تم الاتفاق على تقسيم المنطقة المحايدة ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في يوليو 1966، كما تم الترسيم في ديسمبر 1967، وأخذت إجراءت التصديق وقتها حتى عام 1970.
واتفق البلدان على تقسيم المنطقة المشتركة عند منطقة النويصيب، حيث أصبح الجنوب، ويتضمن حقل الخفجي، تحت الإدارة السعودية، والشمال، ويتضمن حقل الوفرة، بإدارة الكويت، على أن تكون لكل دولة سلطة الإدارة والقضاء والدفاع في المنطقة التي تضمها.
ووقعت الكويت والسعودية اتفاقيات عدة لتنظيم العمل في هذه المنطقة المتنازع عليها نفطياً، كان آخرها في مارس/آذار 2010، حيث تضمنت أن أي نزاع ينشأ بين الطرفين ولم يتم احتواؤه خلال مدة معينة، يجب أن يُعرض على مركز التحكيم التجاري الخليجي التابع لمجلس التعاون الخليجي.
كان البلدان ينتجان بالمتوسط 500 ألف برميل يومياً من الحقلين، تشكل نسبتهما 0.5 بالمئة من متوسط الطلب اليومي على الخام.
يراوح إنتاج حقل الخفجي بين 260 و270 ألف برميل يومياً، نصفها للكويت ونصفها الآخر للسعودية حتى تم إغلاقه، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل الوفرة نحو 220 ألف برميل يومياً من الخام العربي الثقيل. وتتزايد أهميتهما مع تضاؤل الإمدادات النفطية في كل من فنزويلا وإيران.
يقع حقل الوفرة في القسم الكويتي من المنطقة المحايدة، وتدير "شركة شيفرون العربية السعودية" حصة السعودية البالغة 50% من هذا الامتياز، بموجب اتفاق تنتهي مدة صلاحيته في عام 2039، بينما تدير حصة الكويت الشركة الكويتية لنفط الخليج، والتي تشارك أيضاً نيابة عن الكويت في إدارة حقل الخفجي، بالاشتراك مع شركة أرامكو لأعمال الخليج، التابعة لشركة النفط الوطنية أرامكو السعودية.
تصل حصة الكويت من نفط المنطقة إلى 9.8% من إنتاجها الكلي، ويغطي نحو 23.7% من عجز الميزانية العامة، في حين لا تعادل حصة السعودية سوى 2.5% من إنتاجها الكلي، وهو ما يشكل 8.1% من عجز الميزانية العامة.
بدأت الخلافات بين البلدين عام 2009، على خلفية تجديد السعودية العقد مع شركة "شيفرون" النفطية الأميركية في حقل "الوفرة" لثلاثين عاماً، من دون التنسيق مع الجانب الكويتي، وذلك بعد انتهاء العقد الموقع معها منذ عام 1959.
وسبب الأزمة أن الجانب الكويتي افترض أن تجديد العقد مع شركة شيفرون من دون العودة إليه، يقتضي أن تصدّر السعودية النفط عن طريق شركة "عمليات الخفجي" (المدعومة مالياً وبشرياً بشكلٍ متساوٍ من خلال الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة أرامكو، وفق موقع الشركة الكويتية)، وليس من ميناء الزور القائم على الأراضي الكويتية، كون الكويت لم تكن طرفاً في الاتفاقيّة مع "شيفرون"، ولم يتم الأخذ برأيها في تجديد الاتفاقية.
في أكتوبر عام 2014، قررت السعودية إغلاق حقل الخفجي البحري، الذي تتقاسم إنتاجه مع الكويت، وبعد ذلك بعام واحد في 2015 تم وقف الإنتاج من "الوفرة".
أدى القرار السعودي بإغلاق الحقلين إلى خسارة الكويت يومياً نحو 250 إلى 300 ألف برميل نفط، ما أدى لخسارتها نحو 23 مليار دولار، تمثل الحصيلة المتوقعة في السنوات الخمس الماضية بمتوسط سعر 50 دولارا للبرميل.
في يناير/كانون الثاني 2019، أعلنت السعودية أن حصتها من احتياطيات المنطقة المقسومة تبلغ 5.4 مليارات برميل من النفط و5.6 تريليونات قدم مكعبة من الغاز.
بعد توقيع الاتفاق الأخير بين البلدين في ديسمبر 2019، قالت شركة شيفرون النفطية الأميركية إنها تتوقع عودة الإنتاج الكامل من حقل الوفرة النفطي بالمنطقة المقسومة السعودية الكويتية في غضون 12 شهراً، ويتوقع مسؤولون بدء استئناف الإنتاج في حقل الخفجي النفطي قبل الوفرة لأسباب فنية.
وفي وقت سابق قال الأمير عبد العزيز إن استئناف الإنتاج من الحقول المشتركة لن يمس التزامات البلدين في أوبك+ في ما يتعلق بخفض الإنتاج النفطي.
وأدلى وزير النفط الكويتي خالد الفاضل بتصريحات مماثلة على هامش مراسم التوقيع في حقل الوفرة أمس.
