ينشر "العربي الجديد" نص مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لسنة 2020 والذي تناقشه الحكومة اللبنانية هذا الشهر، وأقرّت منه 14 مادة، على أن تستأنف مداولاته يوم الإثنين المقبل، وسط تحديات مالية واقتصادية تاريخية يعيشها لبنان حالياً.
وفيما أعلن وزير المالية علي حسن خليل، في مؤتمر صحافي عصر أمس الأربعاء، أن مشروع الموازنة يخلو من الضرائب والرسوم الجديدة تلافياً لتحميل الفقراء وذوي الدخل المحدودة أعباء لا طاقة لهم بها، تذهب التحليلات إلى عدم إمكانية بلوغ الموازنة أهدافها المعلنة من دون قرارات مؤلمة وغير شعبية، لا سيما إذا ضُمّت إليها لاحقاً "ورقة بعبدا" (القصر الجمهوري) المُتفاهم عليها بين رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة وغالبية القوى السياسية. (مرفق بهذا التقرير نص مشروع قانون الموازنة كاملاً).
ويحمل مشروع الموازنة في مضامينه ما يتناقض مع تصريحات الوزير، إذ إنه أكد أن نمو الناتج المحلي المجمل المتوقع سيكون صفراً أو أقل، فإن الموازنة تُراهن على نمو إيجابي.
ويقع مشروع الموازنة الخاضعة للنقاش على طاولة مجلس الوزراء في 1089 صفحة، قبل الموافقة عليها وإحالتها إلى اللجان النيابية المشتركة حيث تُقرّ وتُحال منها إلى الهيئة العامة لمجلس النواب بغية المصادق النهائية عليها.
وهي تتضمّن تقريراً من وزير المالية عن المشروع حتى صفحتها الرقم 37، ثم المواد القانونية للموازنة العامة والموازنات الملحقة بين الصفحتين 38 و64، قبل دخولها في الجداول والأسباب الموجبة والاعتمادات وكافة التفاصيل في ما تبقى منها.
وتتعهّد الحكومة في الأعوام 2020 و2021 و2022 برفع الفائض الأوّلي الذي وصل في مشروع قانون 2020 إلى 3.2%.
كما أن ثمة تحدياً يكمن في أن الحكومة تقترح في المشروع الجديد، بناء على خطة إصلاح الكهرباء، أن يكون دعم مؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 1500 مليار لهذه السنة، على أن تصل إلى عام 2022 بعجز صفر، وبالتالي تعود مؤسسة الكهرباء إلى التوازن، من دون أن توضح كيفية بلوغ هذا الهدف.
ويجادل وزير المالية بأنه من خلال إيقاف التوظيف وتجميد التقاعد المبكر والالتزام بمضمون موازنة 2019، إضافة إلى مشروع لإصلاح نظام التقاعد تعمل عليه الحكومة حالياً، ستُخفض كلفة الرواتب في عام 2021 من 6869 مليار ليرة إلى 6171 ملياراً، وكلفة التقاعد من 3775 ملياراً إلى 3433.
ويعتقد الوزير أن "علينا أن ننتبه إلى أنّه لا يمكن أن ندخل إلى تلزيمات مؤتمر (المانحين) سيدر CEDRE من دون أن يكون لدينا قانون مناقصات جديد، وبالتالي صحيح سيكون عندنا في عام 2021 أو 2022 ما قيمته 2500 مليار ليرة، لكن مع مشاريع سيدر يمكن أن يرتفع الرقم إلى 3500 مليار و4 آلاف مليار، وبالتالي يصبح الأمر أكثر ضرورة، وهو بكل الأحوال أحد القوانين المطلوبة في مؤتمر سيدر من الدول المانحة والمؤسّسات التي عبّرت عن استعدادها لدعم لبنان".
وفي مؤشر آخر، يحذّر الوزير من أن "إجمالي الدين نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، إذا بقي على ما هو عليه، سنصل في عام 2022 إلى 161% من الناتج، وهذا رقم كبير جداً، وستصل كلفة الدين من الإيرادات إلى 62%، وهذا رقم خطير يجب أن يخفّض، ونحن نعمل على أنْ نحافظ على نسبة 140% أو أن نصل إليها لجهة نسبة الدين من الناتج القومي، وأن نصل إلى 43% في عام 2022 لجهة كلفة الدين من الإيرادات".
ويُقدّر الوزير "النفقات الأولية كنسبة من الناتج من دون الدين العام 18.3% من الناتج المحلّي (مع سداد أقساط ديون)، فيما تشكل الإيرادات 21.3% من الناتج المحلّي. وهذا الرقم مهم جداً بسبب وجود فائض أوّلي هو 3.2%، وعجز يصل إلى حدود 7.4%. الأهميّة اليوم في هذه الأرقام العائدة لعام 2020 أن نحسّنها، أن نحسّن الإيرادات إلى مستوى 22.8%، وبالتالي نعمل بطريقة أو بأخرى على تخفيض نسبة العجز".
