الأردن: لا نية لاستيراد الغاز الإسرائيلي ..والاعلام يوجد اتفاق

قال رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني جمال قموه، إنّ الحكومة الأردنية لا تعتزم استيراد الغاز من إسرائيل، كبديل للغاز المصري المتوقف منذ يوليو/تموز الماضي.

وكانت وسائل إعلام أردنية، قد تناقلت اليوم الإثنين، أنباء حول اتفاق الأردن وإسرائيل اتفقا على تفاصيل استيراد عمان للغاز.

وقال قموه إنّ وزير الطاقة الأردني محمد حامد، أبلغه بعدم وجود نية لشراء الغاز من إسرائيل كبديل عن الغاز المصري.

وكان الأردن وقع اتفاقية مع مصر عام 2001، لتزويده بالغاز من خلال مد أنبوب من مدينة العريش شمال سيناء المصرية إلى مدينة العقبة جنوب الأردن، إلا أنّ الخط تعرض إلى التفجير في الجزء المصري لنحو 18 مرّة، آخرها في يوليو/تموز 2013، فيما تقول الحكومة المصرية إنها تجري إصلاحات له.

وأشار رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني، إلى أنّ البحث جار عن مصادر بديلة للغاز المصري، للمساهمة في حل جزء من مشكلة الطاقة في البلاد.

وأضاف " الأردن يعاني من مشكلة الطاقة والتحديات الاقتصادية الناتجة عنها.. الفاتورة تبلغ سنويا 6.5 مليار دولار نتيجة التحول لاستخدام الوقود الثقيل في إنتاج الكهرباء بعد انقطاع الغاز المصري".

وقال إنّ مشكلة الطاقة ستبقى قائمة لسنة مقبلة لنحو عام قادم لحين الانتهاء من إنشاء ميناءين لاستيراد الغاز في ميناء العقبة جنوب البلاد، ما يقلل من تكاليف توليد الكهرباء.

ووفق بيانات صادرة عن البنك المركزي الأردني أمس الأحد، فإنّ قيمة واردات الأردن من المشتقات النفطية والنفط الخام، بلغت خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط من العام الحالي 854 مليون دولار.

وتقدر خسائر شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة نتيجة توقف الغاز المصري بشكل متكرر منذ عام 2011 بنحو 5 مليارات دولار، وترتفع يوميا بحوالي 7 ملايين دولار، وفقا لما قاله رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني.

وأحدثت أزمة الطاقة في الأردن، انعكاسات سلبية على الاقتصاد بشكل عام والموازنة، بلغ عجزها 1.84 مليار دولار العام الماضي، فيما يقدر أن يبلغ هذا العام حوالي 1.5 مليار دولار، إضافة إلى تفاقم حجم الدين العام الذي بلغ 27 مليار دولار، بنهاية الثلث الأول من هذا العام.

وقبل ثلاثة أعوام، كانت إسرائيل تحصل على 40% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من مصر، ولكن في أعقاب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، تعرض خط الأنابيب لنقل الغاز، والذي يمر في شبه جزيرة سيناء لعمليات تفجير متكررة. وألغت مصر عقدها لبيع الغاز إلى إسرائيل في 2012.

وكانت مجلة " فوربس" الأميركية، ذكرت في تقرير لها في أبريل/نيسان الماضي، أن مصر مقبلة على صفقة استيراد غاز من إسرائيل، لتعويض النقص الذي تعانيه في الطاقة.

وبحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست في مايو/أيار 2013، فإنه من المرجح أن تكون مصر والأردن وفلسطين، ولبنان وسورية وقبرص الجنوبية ودول أوروبية أخرى هدفاً محتملاً للحصول على الغاز الطبيعي من إسرائيل في المستقبل.

وكانت وزارة الطاقة والموارد المائية الإسرائيلية، قد أعلنت مؤخراً عن بدء إنتاج الغاز الطبيعي في حقل تمار البحري الواقع قبالة سواحل الأراضي الفلسطينية المحتلة بالبحر المتوسط، وذلك بعد أربع سنوات من التنقيب.

ويقع الحقل على بعد 90 كيلومتراً من سواحل حيفا، وسيتم نقل الغاز المنتج منه عبر أنبوب تحت البحر المتوسط على مسافة 150 كيلومتراً.

وتقدر احتياطيات الغاز في الحقل بنحو 284 مليار متر كعب، وينتظر أن يبلغ حجم الإنتاج في المرحلة الأولى 7.5 مليارات متر مكعب، يرتفع في غضون سنوات إلى 11 مليار متر مكعب.

ووقعت الشركات المستغلة لحقل تمار عقود تسليم الغاز لعملاء إسرائيليين بقيمة 36 مليار دولار.

وذكرت واشنطن بوست في تقريرها، أن الوجهة الثانية المحتملة لبيع الغاز الطبيعي الإسرائيلي بعد مصر، هي الأردن التي كانت تستورد 80% من احتياجاتها الغازية من مصر قبل تدمير خط الأنابيب، ويمكن أن تتصل بإسرائيل في منطقة البحر الميت.

أما الوجهة الثالثة المحتملة للغاز الإسرائيلي، فهي الأراضي الفلسطينية وحتى قطاع غزة لتشغيل المصانع أو توليد الكهرباء.

وبحسب تصريحات لوزير المالية الإسرائيلي، يائير لابيد، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتوقع حكومته تحقيق إيرادات صافية من الغاز الطبيعي، خلال السنوات العشرين المقبلة بنحو 60 مليار دولار.