إسرائيل تمنع تصدير منتجات زراعية من غزة إلى الضفة
قال مدير المعابر والتسويق في وزارة الزراعة الفلسطينية، تحسين السقا، اليوم الثلاثاء، إنّ السلطات الإسرائيلية منعت تصدير المنتجات الزراعية المقدر وزنها بـ 14 طناً، بعد ساعات من موافقتها على إدخالها للضفة، مشيراً إلى أن الإجراء يحدث للمرة الأولى منذ عام 2007.
ويأتي القرار بعد ساعات من موافقة إسرائيل على دخول 75 شاحنة محملة بمواد البناء من الضفة الغربية إلى قطاع غزة من أجل إعادة الإعمار، عبر معبر كرم أبو سالم.
وقال السقا في تصريحات لوكالة الأناضول: " تم إبلاغنا، أنه تم إرجاع الشاحنات المحملة بمنتجات زراعية، دون إبداء أي سبب".
وبحسب السقا، كان مقرراً تصدير حوالى 7 أطنان من "البطاطا" و7 أطنان من البلح الأحمر إلى الضفة الغربية، لكن سلطات الإحتلال منعت الشاحنات من العبور، دون معرفة الأسباب.
وأشار، إلى أن ما يتم تصديره إلى خارج القطاع لا يتجاوز نسبته 2%، من الإنتاج المحلي للقطاع، موضحاً أن نهضة الاقتصاد في غزة تعتمد على تحريك عجلة الصادرات كما كان في سابق الأعوام.
ومنذ عام 2007، وبعد أن فرضت إسرائيل حصاراً مشدداً على قطاع غزة، منعت تصدير أي منتجات زراعية إلى الضفة الغربية، واكتفت بالسماح بتصدير كميات محدودة إلى الأسواق الأوروبية.
وكان مدير الهيئة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، نظمي مهنا، قال في وقت سابق لوكالة الأناضول، إن السلطات الإسرائيلية وافقت على التصدير من قطاع غزة إلى أسواق الضفة الغربية، مشيراً إلى أن ترتيبات ستجرى خلال الفترة المقبلة، لتحديد الكميات المنتظمة التي سيتم التوافق عليها بين الجانبين الفلسطيني الإسرائيلي خلال الفترة القادمة، من السلع والمنتجات ستدخل الضفة الغربية من قطاع غزة.
ويتخوف الفلسطينيون من أن هذا الإجراء الإسرائيلي قد يعوق دخول بقية مواد البناء إلى غزة من أجل التسريع بإعادة إعمار القطاع، الذي لحقت به أضرار هائلة بسبب الحرب الإسرائيلية الأخيرة في يوليو/ تموز الماضي، والتي أستمرت 51 يوماً.
وتستهدف خطة إعادة الإعمار مساعدات إغاثية وإنسانية عاجلة، وإعادة بناء البنية التحتية، وإعادة النهوض بالقطاع الاقتصادي، ممثلاً بالزراعة والصناعة والتجارة والتشغيل وتشجيع الاستثمار.
