حملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية تجتاح متاجر الضفة

وانطلقت مساء اليوم الخميس أكبر حملات مقاطعة البضائع الإسرائيلية في رام الله والبيرة، حيث تستهدف ما يفوق 400 محل وسوبرماركت. وسيتم وضع ملصقات تحمل رسالة "تبرع للجيش الإسرائيلي بشرائك هذا المنتج" على المنتجات الصهيونية في جميع المحلات والتفاعل مع الزبائن لحثهم على مقاطعة المنتجات الصهيونية. وتضم هذه الحملة عشرات المتطوعين.

المقاطعة... برافو

وقررت إدارة أضخم مركز للتسوق في الضفة الغربية سوبرماركت "برافو" تنظيف جميع مراكزها المنتشرة في مدن الضفة الغربية من البضائع الإسرائيلية وإعادتها للتجار المزودين، انتصاراً لدماء شهداء غزة ورفضاً للمساهمة في تمويل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك من خلال خطة شاملة لمقاطعة البضائع الإسرائيلية التي لها منتج بديل وطني أو مستورد عربي أو أجنبي.

وقال مدير التسويق في برافو، يوسف سدر، لـ"العربي الجديد" إن الحرب الأخيرة على قطاع غزة شجعتنا كما بقية الناس لترك المنتجات الإسرائيلية، وذلك نظرا لوجود توعية حول المقاطعة، ولكنه من الضروري أن تشجع الوسائل الإعلامية التجار على الاستمرار بمقاطعة بضائع الاحتلال.

وكحساب بسيط، فإن برافو قررت ترك مبيعات منتج ألبان تنوفا الإسرائيلية والبالغة نحو مائة ألف دولار شهريا، عدا عن بقية البضائع الإسرائيلية الأخرى، من أجل الالتزام بحملة المقاطعة الوطنية لمنتجات الاحتلال، والاستبدال بمنتجات أخرى.

المقاطعة الاقتصادية الناجحة

وبين المحلل والخبير الاقتصادي نائل موسى، في حديثه لـ"العربي الجديد"، بأنه حتى نصل لمقاطعة ناجحة لبضائع الاحتلال فإنه يجب أن تكون مدروسة بعناية، حتى نتوقف عن جعل بلادنا سوقا لمنتجات الاحتلال، واللجوء إلى بضائع وطنية وعربية وأجنبية بديلة عنها.

ويعتبر المستهلك الفلسطيني سوقا لما يقارب أربعة مليارات دولار للبضائع الإسرائيلية تباع في الأسواق الفلسطينية سنويا.

ويرى موسى أنه يجب وضع خطة استراتيجية وطنية داعمة بشكل قوي فنيا وإداريا وتنظيميا للمنتجين الفلسطينيين وتحسين هذا المنتج ليغطي ما يطلبه المستهلك الفلسطيني.

وشدد على ضرورة أن يشترك في هذه الإستراتيجية مؤسسات المجتمع المدني واتحاد الصناعات والغرف التجارية والحكومة والنشطاء، بما يضمن حماية المنتج الوطني وتعزيز قدرته التنافسية ذات الجودة، وحماية المستهلك من الاستغلال.

وبرغم الإقبال على مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، فما زالت جودة الكثير من المنتوجات الفلسطينية ضعيفة، مما يتطلب العمل الجاد على تحسين جودة المنتوج الفلسطيني واحترام المستهلكين وتقديم منتج جيد.

وتعاني السوق الفلسطينية من وجود منتجين يعمدون للربح الآني السريع والخروج من السوق، حيث توجد منتوجات ذات جودة، ما تلبث أن تنقرض من السوق.

ويرى المحلل الاقتصادي موسى أنه يجب حماية المنتج المحلي وتحسين جودته واحترام المستهلك، الذي ترك البضاعة الإسرائيلية المتقدمة في الجودة، والعمل على منع تلاعب المنتجين بجودة السلع، الذين يساهمون بطريقتهم بدعم منتجات الاحتلال والابتعاد عن المنتج الوطني.

ولا بد من الرقابة على نوعية المنتج الفلسطيني وألا تترك الأمور لحسن النوايا، في وقت تسود فرصة حماية وتعزيز المنتج الوطني في الشارع الفلسطيني في الوقت الحالي، حيث يجب أن تدفع الدول الأموال من أجل حماية منتجاتها.

النشطاء والتجارب الفردية في المقاطعة

ويخوض النشطاء الفلسطينيون عديد التجارب من أجل فرض المقاطعة الاقتصادية على الاحتلال، وتعزيز ثقافة المقاطعة، فما بين التوعية الفردية لكل تاجر على حدة، أو إعطاء فرصة للموزعين والتجار بألا يجددوا شراء بضائع أخرى للاحتلال، إلى إيقاع الصدمة ببعض التجار ومقاطعة الشراء من منشآتهم التجارية، وذلك للوصول للهدف العام وهو مقاطعة بضائع الاحتلال وضرب اقتصاده.

الخبير الاقتصادي نائل موسى أكد على ضرورة أن تحرك حاسة الانتماء الفلسطيني من أجل مقاطعة عدوه، وألا تحركه حاسة التذوق والتمييز بين جودة الأطعمة، فالعدو ليس الجيش الإسرائيلي فقط، بل إسرائيل ككيان قام على أرض الفلسطينيين واحتلها.

بدورها، أشارت الناشطة جيهان عوض إلى أن المقاطعة والصدمة للتاجر مهمة بعدم الشراء من محله التجاري في حال استمر ببيع البضائع الإسرائيلية، ليعيد التفكير بما يفعل، وهو جزء من الرقابة والمحاسبة المجتمعية التي يجب أن تسود بدلا من اللجوء إلى استخدام الحملات أو القوانين، فالجهد الفردي مهم جدا والكل مطالب في إيجاد هذه الثقافة.

وشددت عوض على ضرورة العمل على الاستمرارية عقب انتهاء الحرب على غزة، لتعزيز ثقافة المقاطعة للاحتلال وبضائعه، والعمل على توعية المنتجين والتجار والمستهلكين بضرورة تعزيز ثقافة المنتج الوطني أو غير الإسرائيلي.

بينما يرى الناشط محمد خلوف بأن المشكلة الكبيرة التي تواجه الفلسطينيين، تكمن في تفضيل كبار التجار للبضاعة الإسرائيلية لما يحققون فيها من أرباح كبيرة، بالإضافة إلى عدم تحسين الجودة في المنتجات الفلسطينية والغش من قبل بعض المنتجين.

ويشير خلوف إلى ضرورة فضح المنتجين أو الشركات التي تمارس الغش في منتجاتها والتي لا تؤثر فقط في عدول الناس عن شراء المنتج الوطني، بل يتعداها إلى التأثير على صحتهم.