شبح العقوبات يقلص صفقات المصارف الدولية مع إيران

قال مسؤول مصرفي إيراني كبير، اليوم الاثنين، إن المصارف الدولية، أحجمت عن إجراء صفقات لتجارة المواد الإنسانية مع إيران، خوفاً من تعرضها لغرامات جراء انتهاك العقوبات الغربية، رغم الخطوات الرامية إلى تسهيل التجارة.

ويسمح نظام العقوبات- الذي فرضته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على طهران بسبب برنامجها النووي- بتجارة المواد الإنسانية مثل الأغذية والأدوية.

ولا تزال مصارف كثيرة تحجم تماما عن التعامل مع إيران بسبب الغرامات الكبيرة التي فرضتها السلطات الأميركية على إجراء صفقات مع دول تقع تحت طائلة العقوبات من بينها إيران، مثل الغرامة التي فرضت على بنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي، والبالغة 8.9 مليار دولار.

وبدأ مصرف الشرق الأوسط، الذي يتخذ من طهران مقرا له، ويركز على تجارة المواد الإنسانية أنشطته في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2012 مع تركيز على التجارة الانسانية.
ورغم ذلك فإن برويز أجيلي الرئيس التنفيذي للمصرف قال إن المصرف ما زال يجد صعوبة في إجراء صفقات.

ومصرف الشرق الأوسط خاص مملوك لمستثمرين، من بينهم شركات إيرانية صغيرة ومتوسطة يمكن لكل منهم تملك حصة لا تزيد عن 5%.

وقال أجيلي لرويترز في مقابلة "أصبح مجرد بدء إجراءات عملية بسيطة مثل فتح خطابات ائتمان لاستيراد مواد- حتى لو كانت مواد إنسانية- أكثر صعوبة وعناء".

وأضاف "لا تريد المصارف (الدولية) المخاطرة. إنهم يتفهمون الأمر ويقولون لنا إن هناك قواعد. لكنهم يقولون إن العائد المتوقع ليس كافيا لتحمل المخاطرة. إنهم يقولون إنه إذا حدث خطأ فسيواجهون غرامات ضخمة، وهذا ما يحدث في 99% من النظام المصرفي خارج إيران".

وتحاول إيران إقناع مصرف إتش.إس.بي.سي بإجراء صفقات إنسانية كان جمدها بسبب المخاوف من انتهاك محتمل للعقوبات.

ويؤكد مسؤولون أميركيون أنهم وسعوا نطاق التراخيص المصدرة بشأن الأغذية والسلع الزراعية والأدوية والأجهزة الطبية لإيران.

وأنشأوا أيضا ما يسمى بـ"قنوات إنسانية" في أوروبا وآسيا لتسهيل التجارة المشروعة مع إيران، وهو نظام يتضمن قائمة من شركات دولية تمت الموافقة عليها، والتي تستطيع القيام بأنشطة هناك، إضافة إلى بضعة مصارف تجارية.

ومنذ فُرضت عقوبات مشددة تتعلق ببرنامج إيران النووي في 2006 اتخذت الحكومات الغربية سلسلة من الإجراءات ضد شركات إيرانية، من بينها تجميد أصول، وعرقلة تجارة، ومنعها من إجراء تعاملات مع المصارف الغربية، في محاولة لتقليص البرنامج النووي الذي يعتقد الغرب أنه يهدف لإنتاج أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران.

وقال أجيلي إن تأثير العقوبات والقيود على المصارف الإيرانية "في البداية.. لم يكن سيئا للدرجة التي تجعل المصارف لا تعرف ماذا تفعل".

وأضاف "لكن الأمر ازداد سوءا تدريجيا. لم نشهد بالتأكيد أي تحسن منذ تولي الرئيس حسن روحاني منصبه. لا نحتاج لأي تمويل.. إنها أموالنا ولا نستطيع تنفيذ تلك الصفقات".

ولدى مصرف الشرق الأوسط أصول إجمالية قيمتها حوالى مليار دولار، وتم تصنيفه كشركة خاضعة للعقوبات من جانب وزارة الخزانة الأميركية في 29 أغسطس/آب الماضي.

وقال أجيلي "وقع أوباما الأمر ليشمل حكومة طهران والمصرف المركزي وجميع المؤسسات المالية في إيران. سواء رضينا أم لم نرض، فإننا في القائمة؛ لأننا ببساطة مسجلون في إيران، ولأن رخصتنا أصدرتها الحكومة الإيرانية".

وأشار إلى أن مصرف الشرق الأوسط الذي يكمل عامه الثاني الشهر القادم يمضي قدماً في خطط توسعة، والتي تتضمن إنشاء مكاتب في مومباي ومكان آخر، ولدى المصرف بالفعل مكاتب في دبي وأربيل.

ويهدف المصرف أيضا إلى إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة تبلغ نحو 100 مليون دولار في الأشهر الثلاثة القادمة في السوق الإيرانية.