مصر ترفع أسعار غاز المنازل تمهيداً لإلغاء الدعم

قرر رئيس الحكومة المصرية المؤقتة إبراهيم محلب، رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والأنشطة التجارية المعادلة للاستخدام المنزلي بدءًا من مايو/ أيار المقبل.

وقال مسؤول بارز في وزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ"العربي الجديد" أن مصر تعاني من أزمة كبيرة في الطاقة، دفعت الحكومة إلى التخطيط لرفع الأسعار وإلغاء الدعم تدريجياً.

ويبلغ دعم الطاقة في مصر سنويا نحو 128 مليار جنيه (18.4 مليار دولار)، ومن المتوقع وصوله بنهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو/حزيران المقبل إلى 140 مليار جنيه (20 مليار دولار).

وقسّم القرار الخاص برفع أسعار غاز المنازل الذي صدر في الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، المستخدمين إلى ثلاث شرائح، الأولى استهلاك حتى 25 مترا مكعبا بـ40 قرشا للمتر، واستهلاك من 25 مترا مكعبا حتى 50 مترا مكعبا بـ100 قرش للمتر، وفوق الـ50 مترا مكعبا بـ150 قرشا.

ووافق مجلس الوزراء المصرى في بداية أبريل/ نيسان الحالي على استخدام الفحم في توليد الكهرباء لمصانع الإسمنت، لمواجهة تزايد أزمة الطاقة، ولا سيما الغاز وعدم قدرة الحكومة على توفير الكميات المطلوبة.

وكشف مسؤول في وزارة المالية في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة تبحث رفع أسعار الكهرباء على بعض الشرائح بنسب تصل إلى 50%، لمواجهة أزمة السيولة التي تواجهها الحكومة.

وحصلت مصر على مساعدات من دول مجلس التعاون الخليجي، لمواجهة الأزمة المالية خلال الأشهر التسعة الماضية، تقدر بنحو 15.9 مليار دولار، منها 4.9 مليار دولار مواد بترولية، إلا أن ذلك لم يمنع أزمة الطاقة من الاستفحال في الفترة الأخيرة.

من جانب ثان، قال مسؤول بارز في وزارة البترول لـ"العربي الجديد" أن العجز اليومي في توفير الغاز الطبيعي إلى المصانع ومحطات الكهرباء سيصل إلى 846 مليون قدم مكعبة في اليوم خلال العام المالي المقبل مقابل عجز 750 مليون قدم مكعبة في اليوم، خلال العام المالي الحالي بنمو العجز إلى 12.8%.

وأضاف المسؤول أنه على الرغم من تنامي حصة مصر في اتفاقاتها مع الشركاء الأجانب من البترول والغاز الطبيعي سنويا إلا أن العجز مستمر جراء تزايد الاستهلاك 6% سنويا مقابل تزايد الإنتاج 3% سنويا.

وأوضح أن العجز في المشتقات البترولية والغاز الطبيعي خلال العام المقبل سيبلغ 31 مليون طن مقابل 28 مليون طن خلال العام الحالي 2014.