الخوف يلف الأسواق والليرة السورية في أدنى مستوى

بلغت الليرة السورية اليوم السبت، أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام، حيث هبط سعر صرفها مقابل الدولار إلى نحو 178 ليرة مبيعاً و177 ليرة شراء في سوق المرجة وسط العاصمة دمشق، في حين أقفل آخر التعاملات على 176 ليرة مبيعاً و175 ليرة، لتستغل اليوم وأمس العطلة وغياب الرقابة الأمنية المشددة التي تفرض سعراً سياسياً، بحسب ما أكد المحلل الاقتصادي علي الشامي لـ"العربي الجديد".

فقدان الثقة بمركزي سورية

وأضاف الشامي: "لم تنفع أساليب الطمأنة التي اعتمدها المصرف المركزي عبر إجراءاته الأخيرة، سواء عبر رفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة ثلاث مرات خلال الأسبوع الفائت، لتصبح 153،40 وفق آخر نشرة أصدرها الخميس الفائت، أو ترك المصارف الخاصة تحدد السعر وفق السوق والعرض والطلب، ما زاد من تخوف المكتنزين نتيجة وجود أكثر من ثلاثة أسعار للدولار في السوق السورية".

وقال الشامي: "اتخذ مجلس النقد والتسليف قرارات عدة قبل أيام بهدف تبديد المخاوف التي تعاظمت لدى السوريين بعد التهديد الأميركي بضرب داعش والخوف من انهيار اضافي للعملة السورية، فقد باشر المصرف المركزي بإجراءات جديدة خاصة بالتعامل مع الجهات الحكومية كاستخدام دفاتر الشيكات عند السحب من ايداعاتها بالليرة السورية، والتي ستعمم على الجهات الحكومية السورية التي لها حسابات بالمصرف المركز".

أما الإجراء الأهم، كما يقول المحلل الشامي، فقد رفع مصرف سورية المركزي سعر صرف الحوالات لتبلغ 169 ليرة للدولار، وأكد الحاكم أديب ميالة أن أسعار صرف العملات الأجنبية ستحدد بشكل يومي وتنشر على وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

لكن لم تجد تلك الإجراءات وقعها، لأن ثقة السوريين مهزوزة بعملتهم نظراً لفقدانها كل عوامل القوة والاستقرار، بعد تبديد كل الاحتياطي النقدي الأجنبي والبالغ نحو 18 مليار دولار قبل آذار 2011 وشلل الاقتصاد السوري من صناعة وزراعة وسياحة وتجارة خارجية.

المصارف كشفت التضليل

يقول الصراف حسان محمد من العاصمة دمشق إن سعر صرف الدولار يرتفع أيام العطل بسبب غياب الرقابة الأمنية وتوقف المصارف الخاصة وشركات الصرافة عن تبديل العملات، ويبقى المجال مفتوحاً للصرافين الجوالين ومحال الصرافة في سوق المرجة وفكتوريا الذين يجدون فرصة للربح في غياب المصارف والرقابة الأمنية.

وحول تعدد سعر الصرف في سورية والسماح للمصارف الخاصة المرخصة بعدم الالتزام بالسعر الرسمي، قال الاقتصادي أبو محمد من دمشق في تصريح سابق لـ"العربي الجديد":  "جاءت تسعيرة الدولار في المصارف الخاصة كعامل مساعد على رفع سعره في السوق السوداء وزادت من تخوف السوريين وتسارعهم لتبديل الليرة بالعملات الرئيسية، حيث سعّر البنك العربي وبنك الشرق وبنك البركة الدولار 168،5 شراء و 170،15 مبيعاً، في حين جاءت تسعيرة بنك بيمو الفرنسي وفرنسبنك بأقل بنحو ليرة لتكون المفارقة التي زادت من الرعب لدى السوريين في تسعيرة بنك بيمو الفرنسي التي جاءت بأقل من غيره بنحو عشر ليرات، 159،94 شراء 161،5 مبيعاً".

وهذا ما دلل على التخبط وعدم استناد المصارف الخاصة إلى أي مؤشر اقتصادي في تسعيرتها للعملات، وكل ما في الأمر التزامها بقرارات مجلس النقد والتسليف بالبيع والشراء، ولكن بعد خفض السعر عن السوق السوداء كي لا تبدد احتياطياتها الدولارية.

وحول السماح للمصارف الخاصة بإصدار نشرات مخالفة للسعر الذي يحدده المصرف المركزي في سورية قال أبو محمد لـ"العربي الجديد": أصدر رئيس مجلس الوزراء السوري منذ نحو عامين قراراً يسمح للمصارف الخاصة بتنفيذ عمليات بيع وشراء القطع حسب أسعار الصرف السائدة وليس حسب السعر الرسمي، رغم أن نشرة المركزي السوري تتضمن عبارة: "تعتبر هذه النشرة سارية على عمليات البيع والشراء وفق القوانين النافذة".

 يذكر أن نسبة التضخم النقدي في سورية زادت عن 170 في المئة منذ اندلاع الثورة في آذار 2011 حيث لم يزد سعر صرف الدولار وقتذاك عن 50 ليرة سورية.