المغرب يستعيد أموالاً مهربة بقيمة 230 مليون دولار
المغرب يستعيد أموالاً مهربة بقيمة 230 مليون دولار
وتيرة استعادة الأموال المهربة تسارعت مؤخراً (أرشيف/getty)
أعلنت الحكومة المغربية استعادتها نحو ملياري درهم (230 مليون دولار) من الأموال المهربة إلى الخارج، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، لكنها تظل دون المستوى الذي راهنت الحكومة على تحقيقه في وقت سابق، والمقدر بنحو 571 مليون دولار خلال العام الحالي.
وقال وزير المالية والاقتصاد المغربي، محمد بوسعيد، في مؤتمر صحافي اليوم في الرباط، إن وتيرة استعادة الأموال تسارعت خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، لتعادل ما تمت استعادته خلال الأشهر الثمانية السابقة، مشيراً إلى أن استرجاع الأموال تم بمساعدة مصارف أجنبية.
وكانت الحكومة قد وعدت المواطنين، الذين لديهم ودائع في مصارف أجنبية أو أصول في الخارج، غير مصرح بها، بعدم ملاحقتهم من قبل الإدارة الجبائية (الضرائب)، إذا ما قرروا إعادة هذه الأموال في حسابات في المصارف المحلية. وإضافة إلى العفو، الذي أغرت به الحكومة مهربي الأموال، لفتت الرباط إلى التزامها بأن يتمتع أصحاب هذه الحسابات بنفس الامتيازات، المتوفرة في الخارج.
كما قررت وزارة الاقتصاد والمالية عدم الكشف عن هوية المغاربة، الذين سيرجعون الأموال أو قيمة الأصول في الخارج، وسيبقى الأمر سراً بينهم وبين المصارف التي ستستقبل الأموال.
ويستفيد المغربي، الذين يعتزم إعادة الأموال، من إعفاءات من الرسوم بنسبة 5% في حال أودع 75% من أمواله في حساب بالعملة الصعبة، و25% بالدرهم المغربي، كما يستفيد من يختار تحويلها إلى الدرهم المغربي من إعفاء الرسوم بنسبة أكبر.
وحسب بيانات سابقة للحكومة المغربية، فإنه لا يوجد لديها أسماء من لهم ودائع أو أصول في الخارج، لكن وزير الاقتصاد والمالية قال إن من بين أصحاب الأموال المهربة مصدرون ومستوردون متلاعبون في وثائق تعاملاتهم بالخارج.
وأشار بوسعيد إلى أن إعادة الأموال لا يقتصر على الحسابات المصرفية، وإنما "بيع العقار أو الأسهم التي هي بملكية المغاربة في الخارج، حيث سيجري إدخال الأموال إلى المغرب".
وكان محافظ المصرف المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، توقع قبل أسابيع أن يقبل الأشخاص الذين لديهم ودائع في مصارف أجنبية أو أصول في الخارج، على التصريح بتلك الممتلكات، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري.
ومنحت الحكومة المغربية مهلة إلى نهاية العام الحالي، لإعادة الأموال التي خرجت بصورة غير مصرح بها، حيث أعلنت عن هذه الإجراءات في يناير/كانون الثاني الماضي.
وتسعى الحكومة المغربية إلى دعم احتياطها من النقد الأجنبي وتحفيز الاستثمار بالسوق المحلية. وتوقع وزير الاقتصاد والمالية، أمس تحقيق معدل نمو بنحو 4.4% خلال 2014، مقابل 2.4% في العام الماضي، فضلاً عن تقليص الفجوة في الميزان التجاري.
وتشهد المغرب تدهوراً في الميزان التجاري، حيث أظهرت بيانات لمكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية، أن مشتريات المواد الغذائية قفزت إلى 3.36 مليارات دولار في الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، بزيادة 15.8% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت الحكومة قد وعدت المواطنين، الذين لديهم ودائع في مصارف أجنبية أو أصول في الخارج، غير مصرح بها، بعدم ملاحقتهم من قبل الإدارة الجبائية (الضرائب)، إذا ما قرروا إعادة هذه الأموال في حسابات في المصارف المحلية. وإضافة إلى العفو، الذي أغرت به الحكومة مهربي الأموال، لفتت الرباط إلى التزامها بأن يتمتع أصحاب هذه الحسابات بنفس الامتيازات، المتوفرة في الخارج.
كما قررت وزارة الاقتصاد والمالية عدم الكشف عن هوية المغاربة، الذين سيرجعون الأموال أو قيمة الأصول في الخارج، وسيبقى الأمر سراً بينهم وبين المصارف التي ستستقبل الأموال.
ويستفيد المغربي، الذين يعتزم إعادة الأموال، من إعفاءات من الرسوم بنسبة 5% في حال أودع 75% من أمواله في حساب بالعملة الصعبة، و25% بالدرهم المغربي، كما يستفيد من يختار تحويلها إلى الدرهم المغربي من إعفاء الرسوم بنسبة أكبر.
وحسب بيانات سابقة للحكومة المغربية، فإنه لا يوجد لديها أسماء من لهم ودائع أو أصول في الخارج، لكن وزير الاقتصاد والمالية قال إن من بين أصحاب الأموال المهربة مصدرون ومستوردون متلاعبون في وثائق تعاملاتهم بالخارج.
وأشار بوسعيد إلى أن إعادة الأموال لا يقتصر على الحسابات المصرفية، وإنما "بيع العقار أو الأسهم التي هي بملكية المغاربة في الخارج، حيث سيجري إدخال الأموال إلى المغرب".
وكان محافظ المصرف المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، توقع قبل أسابيع أن يقبل الأشخاص الذين لديهم ودائع في مصارف أجنبية أو أصول في الخارج، على التصريح بتلك الممتلكات، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري.
ومنحت الحكومة المغربية مهلة إلى نهاية العام الحالي، لإعادة الأموال التي خرجت بصورة غير مصرح بها، حيث أعلنت عن هذه الإجراءات في يناير/كانون الثاني الماضي.
وتسعى الحكومة المغربية إلى دعم احتياطها من النقد الأجنبي وتحفيز الاستثمار بالسوق المحلية. وتوقع وزير الاقتصاد والمالية، أمس تحقيق معدل نمو بنحو 4.4% خلال 2014، مقابل 2.4% في العام الماضي، فضلاً عن تقليص الفجوة في الميزان التجاري.
وتشهد المغرب تدهوراً في الميزان التجاري، حيث أظهرت بيانات لمكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية، أن مشتريات المواد الغذائية قفزت إلى 3.36 مليارات دولار في الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، بزيادة 15.8% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
