منتجات المستوطنات تضرب الأسواق الفلسطينية
الاحتلال الإسرائيلي يكذب للتقليل من خسائر مقاطعته محليا وعالميا(أرشيف/Getty)
تحاول شركات الاحتلال التجارية والاقتصادية الالتفاف على قرار مقاطعة منتجاتها وضرب الأسواق الفلسطينية بوسائل مختلفة٬ كان آخرها تزوير وتقليد الماركات العالمية من أجل ترويجها في الأراضي المحتلة.
وضبطت وزارة الاقتصاد الفلسطيني، على مدار العام الجاري، كميات كبيرة من المنتجات المزورة والمقلدة التي كانت في طريقها إلى السوق الفلسطيني.
وأعلنت طواقم حماية المستهلك التابعة للوزارة، أول من أمس، ضبط كميات من المنسوجات وقطع القماش الخام المزورة والمقلدة قادمة من مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة إلى المشاغل الفلسطينية من مستوطنة "بركان" الصناعية المقامة على أراضي مدينة سلفيت.
وقال خالد منصور، منسق الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، لـ"العربي الجديد"، إن لجوء مستوطنات الاحتلال إلى تزوير منتجاتها يدل على أنها تواجه مشكلة كبيرة جداً في التسويق سواء على الصعيد المحلي أو الدولي وبالتالي تلجأ لتلك الأساليب للتخفيف من حدة خسائرها.
وحذّر منصور من أن جزءاً من عمليات التزوير يتم في مناطق فلسطينية٬ كإعادة التغليف٬ أو التعليب بعبارات وأسماء فلسطينية أو عالمية٬ لافتاً إلى أن الاحتلال بحسب اعترافاته قد تكبد خسائر قدرت بـ 11 مليار دولار بسبب المقاطعة المحلية والدولية معاً.
وحول تأثير عملية التزوير على المقاطعة الدولية، قال إنها لن تؤثر بشكل فعلي وكبير٬ كون الاحتلال الإسرائيلي لم يعد في هذه الأيام يعمل بحرية دولية٬ وأن الاتحاد الأوروبي استطاع في وقت سابق من كشف عملية تزوير لمنتجات الألبان واللحوم وحذر الاحتلال بخطاب رسمي بضرورة توضيح مصدر منتجاته وإلا سيتم مقاطعتها جميعها.
يشار إلى أن منتجات المستوطنات الاسرائيلية تعرضت لخسائر فادحة بعد حملة المقاطعة الفلسطينية والعالمية، إذ أغلق عدد منها٬ فيما اضطر بعضها للانتقال إلى بعض المدن الإسرائيلية كي تتمكن من تصدير منتجاتها إلى أسواق دول أوروبية ومحلية.
وبحسب ما قاله مدير مكتب وزارة الاقتصاد الفلسطيني في سلفيت، مثنى المصري، لـ"العربي الجديد" فإن طواقم حماية المستهلك ضبطت كميات من قطع القماش المقصوص والخام كانت في طريقها إلى المشاغل الفلسطينية بدون علامات تجارية محددة٬ على أن يتم تصنيعه وحبكه ضمن علامات تجارية مزورة ومقلدة تحمل ماركات عالمية تم التزود بها من المستوطنات ذاتها. وأوضح أن هذه العمليات تضر بالمنتجات الفلسطينية وتلتف على القانون الذي يمنع استيراد تلك المنتجات وترويجها في السوق الفلسطيني.
وقال المصري، إن الغرض من عملية التزوير والتقليد ما هي إلا محاولة للالتفاف على حملة مقاطعة منتجات المستوطنات محلياً وعالمياً. وتنتج مصانع المستوطنات، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد الفلسطينية أكثر من 146 علامة تجارية في جميع القطاعات الإنتاجية داخل المستوطنات.
وأعلنت طواقم حماية المستهلك التابعة للوزارة، أول من أمس، ضبط كميات من المنسوجات وقطع القماش الخام المزورة والمقلدة قادمة من مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة إلى المشاغل الفلسطينية من مستوطنة "بركان" الصناعية المقامة على أراضي مدينة سلفيت.
وقال خالد منصور، منسق الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، لـ"العربي الجديد"، إن لجوء مستوطنات الاحتلال إلى تزوير منتجاتها يدل على أنها تواجه مشكلة كبيرة جداً في التسويق سواء على الصعيد المحلي أو الدولي وبالتالي تلجأ لتلك الأساليب للتخفيف من حدة خسائرها.
وحذّر منصور من أن جزءاً من عمليات التزوير يتم في مناطق فلسطينية٬ كإعادة التغليف٬ أو التعليب بعبارات وأسماء فلسطينية أو عالمية٬ لافتاً إلى أن الاحتلال بحسب اعترافاته قد تكبد خسائر قدرت بـ 11 مليار دولار بسبب المقاطعة المحلية والدولية معاً.
وحول تأثير عملية التزوير على المقاطعة الدولية، قال إنها لن تؤثر بشكل فعلي وكبير٬ كون الاحتلال الإسرائيلي لم يعد في هذه الأيام يعمل بحرية دولية٬ وأن الاتحاد الأوروبي استطاع في وقت سابق من كشف عملية تزوير لمنتجات الألبان واللحوم وحذر الاحتلال بخطاب رسمي بضرورة توضيح مصدر منتجاته وإلا سيتم مقاطعتها جميعها.
يشار إلى أن منتجات المستوطنات الاسرائيلية تعرضت لخسائر فادحة بعد حملة المقاطعة الفلسطينية والعالمية، إذ أغلق عدد منها٬ فيما اضطر بعضها للانتقال إلى بعض المدن الإسرائيلية كي تتمكن من تصدير منتجاتها إلى أسواق دول أوروبية ومحلية.
وبحسب ما قاله مدير مكتب وزارة الاقتصاد الفلسطيني في سلفيت، مثنى المصري، لـ"العربي الجديد" فإن طواقم حماية المستهلك ضبطت كميات من قطع القماش المقصوص والخام كانت في طريقها إلى المشاغل الفلسطينية بدون علامات تجارية محددة٬ على أن يتم تصنيعه وحبكه ضمن علامات تجارية مزورة ومقلدة تحمل ماركات عالمية تم التزود بها من المستوطنات ذاتها. وأوضح أن هذه العمليات تضر بالمنتجات الفلسطينية وتلتف على القانون الذي يمنع استيراد تلك المنتجات وترويجها في السوق الفلسطيني.
وقال المصري، إن الغرض من عملية التزوير والتقليد ما هي إلا محاولة للالتفاف على حملة مقاطعة منتجات المستوطنات محلياً وعالمياً. وتنتج مصانع المستوطنات، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد الفلسطينية أكثر من 146 علامة تجارية في جميع القطاعات الإنتاجية داخل المستوطنات.
