معارك العراق تكبد بورصات الخليج 21 مليار دولار
وقال تقرير لبنك الكويت الوطني، أكبر المصارف الكويتية، صدر أمس السبت، إن مؤشر "ستاندرد آند بورز" لدول مجلس التعاون الخليجي تراجع بنسبة 1.8 في المائة خلال الربع الثاني، مما أدى إلى تقلص المكاسب منذ بداية العام، لتصل إلى 8 في المائة.
ويضم مجلس التعاون الخليجي ست دول، تطل على الخليج العربي، وهي المملكة العربية السعودية، والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين.
الأوضاع في العراق
وحسب تقرير بنك الكويت الوطني، فإن التراجع في أسواق الأسهم الخليجية يأتي جزئيا بسبب التطورات الأخيرة في العراق.
وأشار إلى أنه رغم تراجع الأسواق الخليجية، إلا أن أداءها لا يزال أفضل، منذ مطلع العام، مقارنة بالأسواق العالمية خلال الربع الثاني من العام الحالي .
وفرض مسلحو تنظيم "دولة العراق والشام الإسلامية"، المعروف بـاسم "داعش"، سيطرتهم على مدينة الموصل في العراق، التي تعد ثاني أكبر مدينة بعد العاصمة، بغداد، الشهر الماضي، مما أدى إلى حدوث أعمال عنف، ومخاوف من اقتراب داعش من العاصمة بغداد.
وتأثرت بنتيجة أعمال العنف أسعار النفط، بعد أنباء عن نقص الإمدادات، حيث سيطرت قوات داعش على بعض المصافي الهامة، ودارت اشتباكات عنيفة بين الجيش العراقي وتنظيم داعش. هذه الأحداث تركت آثارها على أداء الأسهم في البورصات العربية في الربع الثاني من العام.
وحسب تقرير بنك الكويت الوطني أيضا، فإن القيمة السوقية لأسواق دول مجلس التعاون استقرت عند 1.06 تريليون دولار، بحلول نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي، مسجلة تراجعاً بواقع 21 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2014.
وأشار التقرير إلى استمرار السيولة في الأسواق الخليجية بالتحسن خلال عام 2014، مبينا أن متوسط مستويات التداول اليومية لدول الخليج بلغ 3.9 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2014، بارتفاع 51 في المائة من متوسط الربع الأول.
وأوضح أن الارتفاع في مستويات التداول كان جليّاً في أسواق الإمارات وقطر، التي شهدت سيولة جديدة نتيجة تقدم تصنيفها في الأسواق الناشئة.
البورصة القطرية
وأشار التقرير إلى أن سوق قطر المالية شهدت انتعاشاً، في الأشهر الخمسة الأولى من العام، بفعل متانة الاقتصاد، وتمر البورصة في قطر بفترة استقرار في انتظار نتائج أعمال الشركات للربع الثاني للعام الجاري، والتي قد يكون لها دور إيجابي في تنشيط حركة التعاملات في فترة ما بعد رمضان، فجميع المؤشرات الاقتصادية تصب في مصلحة البورصة القطرية بفضل قوة الاقتصاد الوطني.
وحققت البورصة القطرية مكاسب كبيرة في بداية العام، بفضل وجود عدة محفزات وآليات على غرار قرار مجلس الشورى بإلغاء الضرائب عن المحافظ الاستثمارية الأجنبية.
وكانت وكالة "ستاندرد اند بورز" للتصنيف الائتماني قد أكدت تصنيفها الائتماني السيادي بالعملة المحلية والأجنبية لدولة قطر، على المدى الطويل، عند (AA) والقصير عند
(A) لقطر، كما أن التوقعات المستقبلية مستقرة.
وذكرت الوكالة أن تصنيفها لقطر يعكس "وجود ثروة اقتصادية عالية، وقوة الميزانيات العامة المالية والخارجية".
ووكالة "ستاندرد آند بورز" شركة خدمات مالية ومقرها في الولايات المتحدة، وهي فرع لشركات مكجرو هيل، التي تنشر البحوث والتحليلات المالية على الأسهم والسندات.
وأشارت الوكالة إلى أن قطر واحدة من أغنى الاقتصادات، التي تقوم الوكالة بتصنيفها، حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حوالى 94 ألف دولار في عام 2013، وأوضحت أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ارتفع بنسبة 20 في المائة في المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية، وربما يكون مؤشرا أفضل للازدهار في الاقتصاد القائم على الموارد.
وتتضمن استراتيجية التنمية الوطنية للحكومة القطرية بين عامي 2011-2016، استثمار حوالى 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
تقلبات واضحة
من جهة أخرى، لفت بنك الكويت الوطني إلى أن أسواق دول مجلس التعاون شهدت تقلباً في الأداء منذ نهاية الربع الثاني من عام 2014، وخصوصاً في سوق دبي المالية، التي شهدت ارتفاعاً بواقع 16في المائة خلال الاسبوع الأول من شهر يوليو/تموز الحالي.
وقال التقرير:" إن سوقي الإمارات شهدتا عمليات بيع بعد تحذير البنك المركزي الإماراتي من ظهور فقاعة في قطاع العقار السكني في دبي وأبو ظبي، كما تسببت إحدى الاستقالات المفاجئة في دبي في إحدى كبرى الشركات، (أرابتك)، بزيادة عمليات البيع."
ولفت التقرير إلى أن سوق دبي المالية سجلت أكبر قدر من التراجع بواقع 11.4في المائة، مبينا أنه رغم ذلك لا تزال أفضل الأسواق أداء، منذ مطلع العام إقليمياً.
وأضاف أن بورصة البحرين سجلت أفضل أداء في الربع الثاني من عام 2014 بزيادة بلغت 5.2 في المائة، تلتها بورصة عمان بزيادة بلغت 2.2 في المائة.
أما السوق المالية السعودية، فقال التقرير، إنها شهدت استقراراً في الأداء خلال الربع الثاني من عام 2014، بينما سجلت بقية الأسواق الخليجية خسائر.
