بدأت حكومة سعد العثماني في المغرب ولايتها بإقرار اتفاقيات مع مستثمرين من القطاع الخاص، مغاربة وأجانب، من أجل تنفيذ استثمارات بقيمة 7 مليارات دولار.
وصادقت لجنة الاستثمارات، التي رأسها العثماني، على 51 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمارات، ينتظر أن توفر 6477 فرصة عمل.
وتلتئم اللجنة الوطنية للاستثمار مرتين في العام من أجل الترخيص للمشاريع التي يقدمها القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وهي المشاريع التي تكون موضع اتفاقيات تلتزم بموجبها الدولة بتوفير الدعم لها، مقابل إنجاز الاستثمار المتفق حوله على مدى الأعوام التي يستغرقها.
ويتجلى من توزيع تلك الاستثمارات، غلبة المشاريع التي تهم الصناعة، حيث تصل إلى 4.3 مليارات دولار، أي حوالى ثلثي المشاريع التي وافقت عليها اللجنة.
وجاءت الاستثمارات التي تهم النقل والبنيات التحتية المرتبطة به في المركز الثاني بحدود 1.3 مليار دولار، متبوعة بالطاقات المتجددة، ثم السياحة والترفيه.
وبدا أن الاستثمارات التي عرضها المستثمرون المغاربة، تمثل نسبة 90% من مجمل تلك التي نظرت فيها اللجنة، حيث تصل قيمتها إلى 6.1 مليارات دولار.
ويؤشر ذلك في تقدير وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي احفيظ العلمي، على أن الأجانب يستثمرون بشكل جيد مع نظرائهم المغاربة.
واعتبر الوزير أن مؤسسة إرنست العالمية، صنفت المغرب باعتباره البلد الأفريقي الأكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين، معبراً عن اعتزازه لتقدم المملكة على جنوب أفريقيا في هذا الشأن.
وأشار إلى أن المغرب يمكنه إنتاج 620 ألف سيارة في العام، مؤكداً أن المملكة تسعى إلى تجاوز مليون سيارة، وهو ما يستدعي جذب أربعة أو خمسة مستثمرين جدد إلى القطاع.
وتستهدف المملكة من تطوير الصناعة المحلية خلق نصف مليون فرصة عمل، ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 23% في سنة 2020.
ويشير الاقتصادي المغربي، محمد الشيكر، إلى أن النمو مرهون، بشكل كبير، للقطاع الزراعي، بينما مازالت مساهمة قطاعات مثل الصناعة ضعيفة.
وتداول مجلس الحكومة أول من أمس الخميس، مشروع قانون يتعلق بميثاق الاستثمار الجديد، الذي يشمل الضمانات والدعم اللذين ستمنحهما الدولة للمستثمرين، والإجراءات الجبائية والجمركية.
وتعهد العثماني في برنامج حكومته الجديدة، بتحفيز الشركات الصناعية الجديدة والناشئة الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم لـ 20 ألف شركة صغيرة جداً وصغيرة ومتوسطة، من بينها 500 شركة رائدة، وهو ما سيساعد على دعم التشغيل.
وتراهن الحكومة في مشروع موازنة العام المقبل، على تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد المغربي عبر التركيز على التصنيع وإنعاش التصدير وتشجيع الاستثمار الخاص.
ويعول المغرب على دعم الصناعة في رفع النمو الاقتصادي الذي لم يتعد 1.5% العام الماضي، علماً أن الحكومة تتوقع بلوغ معدل نمو في حدود 4.5% في 2017.
اقــرأ أيضاً
وصادقت لجنة الاستثمارات، التي رأسها العثماني، على 51 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمارات، ينتظر أن توفر 6477 فرصة عمل.
وتلتئم اللجنة الوطنية للاستثمار مرتين في العام من أجل الترخيص للمشاريع التي يقدمها القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وهي المشاريع التي تكون موضع اتفاقيات تلتزم بموجبها الدولة بتوفير الدعم لها، مقابل إنجاز الاستثمار المتفق حوله على مدى الأعوام التي يستغرقها.
ويتجلى من توزيع تلك الاستثمارات، غلبة المشاريع التي تهم الصناعة، حيث تصل إلى 4.3 مليارات دولار، أي حوالى ثلثي المشاريع التي وافقت عليها اللجنة.
وجاءت الاستثمارات التي تهم النقل والبنيات التحتية المرتبطة به في المركز الثاني بحدود 1.3 مليار دولار، متبوعة بالطاقات المتجددة، ثم السياحة والترفيه.
وبدا أن الاستثمارات التي عرضها المستثمرون المغاربة، تمثل نسبة 90% من مجمل تلك التي نظرت فيها اللجنة، حيث تصل قيمتها إلى 6.1 مليارات دولار.
ويؤشر ذلك في تقدير وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي احفيظ العلمي، على أن الأجانب يستثمرون بشكل جيد مع نظرائهم المغاربة.
واعتبر الوزير أن مؤسسة إرنست العالمية، صنفت المغرب باعتباره البلد الأفريقي الأكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين، معبراً عن اعتزازه لتقدم المملكة على جنوب أفريقيا في هذا الشأن.
وأشار إلى أن المغرب يمكنه إنتاج 620 ألف سيارة في العام، مؤكداً أن المملكة تسعى إلى تجاوز مليون سيارة، وهو ما يستدعي جذب أربعة أو خمسة مستثمرين جدد إلى القطاع.
وتستهدف المملكة من تطوير الصناعة المحلية خلق نصف مليون فرصة عمل، ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 23% في سنة 2020.
ويشير الاقتصادي المغربي، محمد الشيكر، إلى أن النمو مرهون، بشكل كبير، للقطاع الزراعي، بينما مازالت مساهمة قطاعات مثل الصناعة ضعيفة.
وتداول مجلس الحكومة أول من أمس الخميس، مشروع قانون يتعلق بميثاق الاستثمار الجديد، الذي يشمل الضمانات والدعم اللذين ستمنحهما الدولة للمستثمرين، والإجراءات الجبائية والجمركية.
وتعهد العثماني في برنامج حكومته الجديدة، بتحفيز الشركات الصناعية الجديدة والناشئة الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم لـ 20 ألف شركة صغيرة جداً وصغيرة ومتوسطة، من بينها 500 شركة رائدة، وهو ما سيساعد على دعم التشغيل.
وتراهن الحكومة في مشروع موازنة العام المقبل، على تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد المغربي عبر التركيز على التصنيع وإنعاش التصدير وتشجيع الاستثمار الخاص.
ويعول المغرب على دعم الصناعة في رفع النمو الاقتصادي الذي لم يتعد 1.5% العام الماضي، علماً أن الحكومة تتوقع بلوغ معدل نمو في حدود 4.5% في 2017.
