المغرب يهدف لخفض معدل البطالة إلى 8% بنهاية 2016
قال وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربي، عبد السلام الصديقي، اليوم الاثنين، إن الحكومة تهدف إلى تقليص معدل البطالة بنهاية الولاية التشريعية الحالية (تنتهي أواخر عام 2016) إلى حدود 8%، مقابل معدل 9.5% حاليا، في حال تمكنت البلاد من تسجيل معدلات نمو لا بأس بها.
وأوضح الوزير، في مقابلة مع وكالة الأناضول، أن معدل بطالة حاملي الشهادات تراجع من 25% عام 2007 إلى 17% في الوقت الراهن، وأن الحكومة تساعد الشباب الذين يعتزمون العمل في بلدان الخليج على تعلم اللغة الإنجليزية.
وأشار إلى أن المغرب عمل على تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين الأفارقة السريين (الذين يعملون بطريقة غير شرعية في البلاد)، حيث وصل عدد المستفيدين من تسوية الأوضاع إلى 16 ألف أفريقي.
وقال: "نحن نقدر أن الشباب المغربي، خصوصا الحاصلين على شهادات، يعانون الأمرّين لإيجاد فرص عمل، وهذا الأمر لا يقتصر على المغرب، وأكاد أجزم بأن كل الدول تعاني من ظاهرة البطالة، لكن بدرجات متفاوتة".
وأكد أن الحكومة المغربية تعمل من أجل خفض معدل البطالة، ورفع معدل الشغل (العمل)، أي إعطاء إمكانية جديدة لشرائح مجتمعية جديدة للولوج إلى سوق العمل، خصوصا النساء. موضحاً أن معدل نشاط المرأة (نسبة حضور المرأة في سوق العمل من إجمالي نساء المغرب) لا يتجاوز 25%، وهو مؤشر يقلق الحكومة.
وفيما يتعلق بتدفق الأفارقة على المغرب، أوضح الوزير المغربي أن الآلاف منهم يقصد المغرب للبحث عن فرص عمل، مشيراً إلى أن المغرب من بين الدول القلائل التي صادقت على الاتفاقية الدولية بخصوص الهجرة، والتي تؤكد عدم التمييز بين المواطنين والأجانب.
وأضاف: "المغرب بصدد إدماج كل الأفارقة بشكل تدريجي في سوق العمل، واستفادتهم من كل حقوق العمال كنظرائهم المغاربة، وعملنا على تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين الأفارقة السريين".
وقال إن عدد المستفيدين من هذه التسويات وصل إلى 16 ألفا، موضحاً أنهم يستفيدون من رخصة الإقامة ورخص العمل، لكنه أكد أن هذا لا يعني حل هذه المشكلة، على اعتبار أن المغرب يعرف تدفقات للمهاجرين باستمرار من الجنوب والشرق، خصوصا في ظل اتساع الحدود والعمل بإمكانات داخلية، بدون أي مساعدة من الدول الأوروبية أو دول أخرى.
