اليمن يستنجد بالديون لإنقاذ اقتصاده المتدهور

يعوّل اليمن، كثيراً، على الديون والمنح الخارجية لإنقاذ اقتصاده المتدهور، في ظل الأزمات الاقتصادية والإنسانية التي يمر بها، نتيجة الحرب التي جرت في عمران بين الجيش وعناصر أنصار الله.

وتجبر الحالة الاقتصادية وتردي مستوى المعيشة، المسؤولين في البلاد، على طلب دعم عاجل، إما على شكل قروض أو منح لتلافي المشاكل الاقتصادية التي يمر بها اليمن.

وقال مسؤول في وزارة التخطيط اليمنية، لـ "العربي الجديد" إن السعودية تعهدت بتقديم ملياري دولار لليمن لتلافي عجز الموازنة للعام الجاري، أثناء المباحثات التي أجراها الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، الأسبوع الماضي، مع العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

ولجأ هادي إلى السعودية لمساعدة اليمن الذي يعاني عجزاً كبيراً في موازنته العامة للعام الحالي، كما يعاني ارتفاع الديْن العام للبلاد، وتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، إضافة إلى أزمات إنسانية اتسعت رقعتها على نطاق واسع خلال العام الجاري شمال البلاد وجنوبه.

وقال المدير القُطري للبنك الدولي في اليمن، وائل زقوت، لـ "العربي الجديد" إن التحدي الرئيس الذي يواجه اليمن يتمثل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي واحتواء اتساع العجز في الميزانية العامة، مشيراً إلى أهمية بلورة الحكومة لبرنامج شامل يتم فيه إصلاح المالية العامة والاختلالات في الموازنة.

وأجبرت الأزمة، الرئيس اليمني، التوجه نحو مرحلة تقشف جديدة لتجاوز الأزمات التي تمر بها البلاد، وأصدر هادي، قرارات لتقليص الإنفاق، في ظل معاناة مزدوجة لليمنيين من تدهور الاقتصاد والحرب الدائرة في محافظة عمران وعدد من المناطق الأخرى.

وحصل اليمن على تعهدات من المانحين في مؤتمري الرياض ولندن 2012، بنحو 7.8 مليارات دولار، لم يتسلم منها سوى ما نسبته 60% بعد مضيّ عامين.

سوء إدارة الموارد

وقال الخبير الاقتصادي، سعيد عبدالمؤمن، لـ"العربي الجديد" إن مشكلة اليمن تتمثل في شح الموارد المتاحة لها، إضافة إلى سوء الاستخدام نتيجة الإدارة غير الرشيدة، مشيراً الى أن هذا الوضع جعل اليمن ومنذ فترة طويلة يعيش على المساعدات والقروض وسط تضخمها إلى حدٍ كبير خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وأوضح عبدالمؤمن، أن دخول اليمن نادي باريس وحصوله على إعفاء من بعض الديون، شجع عملية التوجه نحو القروض والديون للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها.

وأظهرت بيانات البنك المركزي اليمني، انخفاض مديونية اليمن الخارجية بنحو 38 مليون دولار حتى نهاية مايو الماضي، ليسجل الرصيد القائم 7 مليارات و318 مليون دولار، دون الإشارة لأسباب الانخفاض.

وقال عبدالمؤمن، إن الانخفاض ربما يكون نتيجة لسداد أقساط من هذا الديْن، في ظل التزام اليمن عبر البنك المركزي، سداد الأقساط والفوائد أولا بأول، وهو ما يعطيه ميزة الحصول على قروض جديدة، لكنه قال إن المشكلة، أيضا، تكمن في عدم تحسين الجهات الحكومية اليمنية استخدام هذه الديون.

وأضاف "تعج تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالكثير من الملاحظات حول العجز في استخدام هذه القروض ولذا كان من الطبيعي أن تنخفض المديونية".

ووافق الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، نهاية يونيو الماضي، على اتفاقيات قروض مع مؤسسات تمويل عربية بقيمة 145 مليون دولار، لتنفيذ مشاريع تنموية وعمليات إعمار.

رفض إقراض اليمن

استغرب الخبير الاقتصادي، عبدالله المخلافي، في تصريح لـ" العربي الجديد" أن يكون هناك انخفاض او زيادة للديْن الخارجي، في ظل رفض المانحين إقراض اليمن أي مبالغ ضخمة وعدم الإيفاء بتعهداتهم السابقة بسبب اشتراطهم على الحكومة تنفيذ برنامج إصلاحات حقيقية وواسعة، وهو ما لا تستطيع الحكومة تنفيذه بسبب جملة المشاكل الاقتصادية التي تمر بها.

وأشار إلى أن اليمن لا يستطيع سداد هذا المبلغ الكبير الذي أعلن عنه البنك المركزي، في ظل الوضع الاقتصادي الذي يمر به البلد، واستمرار طلبه لمساعدات والتوقيع على قروض ومنح.

وطلبت الحكومة اليمنية، الشهر الماضي، المانحين الدوليين، تقديم دعم نقدي مباشر لتلافي العجز الكبير التي تعانيه الموازنة العامة للدولة، وسد الفجوة التمويلية في برنامج خطة الإصلاحات التي تعتزم الحكومة تنفيذها.

وكان أصدقاء اليمن، شددوا في بيانهم الختامي، نهاية ابريل الماضي، على ضرورة أن تضبط الحكومة اليمنية جدولاً زمنياً للإصلاح الاقتصادي، واتخاذ قرارات في مجالات الإصلاح الحيوية بهدف زيادة وتيرة صرف التعهدات المالية.

معضلة تفجير أنابيب النفط

تواجه الحكومة اليمنية صعوبات في بسط الأمن والاستقرار بالبلاد، حيث يستمر مسلسل تفجير أنابيب النفط الذي يعتمد عليه اليمن في موازنته السنوية بنسبة تصل إلى 70%، وهو ما يتخوف منه المانحون. وتصاعدت عمليات تخريب النفط اليمني عقب نجاح الثورة في إطاحة

الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وبلغت الخسائر في السنوات الثلاث الماضية نحو 4.750 مليارات دولار، حسب الإحصاءات الرسمية.

ويحتاج اليمن بحسب مسؤولين يمنيين إلى 11.9 مليار دولار أمريكي لمعالجة المشاكل التي تعصف به، ويعاني نحو 44 بالمائة من اليمنيين من الجوع، وفقاً لأحدث الإحصاءات.

ويعيش ثلث سكان اليمن البالغ عددهم 25 مليون نسمة على أقل من دولارين في اليوم، وتقدر البطالة بحوالي 35 بالمائة، في حين أن نسبة البطالة بين الشباب تصل إلى 60 بالمائة.

وتتعثر مشاريع إنسانية يستفيد منها ملايين اليمنيين، بسبب بطء تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام والبالغة تكلفتها 592 مليون دولار.