رسوم ترامب تكبح نمو الصناعة الصينية
نزل مؤشر القطاع الصناعي لأقل مستوى في سبعة أشهر(Getty)
أظهر مسحان (خاص ورسمي) اليوم الأحد تعثر نمو قطاع الصناعات التحويلية في الصين في سبتمبر/ أيلول نتيجة ضعف الطلب خارجيا ومحليا مما يزيد الضغوط على صناع السياسات، إذ يبدو أن الرسوم الأميركية تضر بالاقتصاد الصيني أكثر من المتوقع.
وأكد المسحان أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم مستمر في التباطؤ، مما قد يدفع واضعي السياسات لتبني مزيد من الإجراءات لدعم النمو في الأشهر المقبلة.
وأكد المسحان أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم مستمر في التباطؤ، مما قد يدفع واضعي السياسات لتبني مزيد من الإجراءات لدعم النمو في الأشهر المقبلة.
وأظهر مسح خاص وفقا لوكالة "رويترز" أن نمو القطاع الصناعي توقف إثر توسع استمر 15 شهرا مع تراجع طلبيات التصدير بأسرع وتيرة لها فيما يزيد على عامين بينما أكد مسح رسمي مزيدا من الضعف في الصناعات التحويلية.
وبيّن المسح الخاص أن شهر سبتمبر/ أيلول هو الأول الذي لا تشهد فيه المصانع الصينية تحسنا منذ مايو/ أيار 2017 حين انكمشت الأنشطة، كما انكمشت طلبيات التوريد الجديدة، بأسرع وتيرة منذ فبراير/ شباط 2016 وعزت الشركات ذلك للخلافات التجارية والرسوم الجمركية.
وتغطي البيانات الرسمية عددا أكبر من الشركات بينما يركز المسح الخاص أكثر على الشركات الصغيرة والمتوسطة المهمة لتوفير الوظائف في الصين.
وكشف مؤشر مديري المشتريات في القطاع غير الصناعي الذي أصدره المكتب الوطني للإحصاءات (رسمي)، اليوم، توسع قطاع الخدمات بوتيرة أسرع في سبتمبر/أيلول.
وسجل المؤشر الرسمي لقطاع الخدمات 54.9 وهو أعلى مستوى منذ يونيو/ حزيران ومقارنة مع 54.2 في أغسطس/ آب، ويسهم قطاع الخدمات بأكثر من نصف اقتصاد الصين مما يعزز من إمكانية مساهمته في الحد من تباطؤ الاقتصاد.
وبالنسبة للقطاع الصناعي، فقد نزل المؤشر الرسمي لأقل مستوى في سبعة أشهر عند 50.8 في سبتمبر/ أيلول من 51.3 في أغسطس/ آب، واستمر المؤشر فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش لستة وعشرين شهرا متتاليا، لكن مؤشر مديرى المشتريات تسايشين/ماركت نزل أكثر من المتوقع إلى 50.0 من 50.6 في أغسطس/ آب.
اقــرأ أيضاً
وفي المسح الرسمي، نزل المؤشر الفرعي لطلبيات التصدير الجديدة إلى 48.0 من 49.4 ليسجل انكماشا للشهر الرابع على التوالي.
وأشارت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى مؤشرات متزايدة على ضعف الاقتصاد في الصين وتراجع البورصة كدليل على أن الولايات المتحدة تفوز في الحرب التجارية لكن بكين مستمرة في تحديها وتعهدت بتحفيز الطلب المحلي للحد من أثر أي صدمات تجارية.
وفرضت واشنطن رسوما على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار في 24 سبتمبر/ أيلول وتهدد بفرض رسوم على جميع السلع التي تصدرها الصين للولايات المتحدة.
وقال لونج قو تشيانغ، نائب رئيس مركز أبحاث التنمية التابع للحكومة الصينية، اليوم، إن تأثير الرسوم على بعض المصدرين سيكون قاسيا.
وتابع: "البعض سيخفض الإنتاج والبعض سيقلص العمالة والبعض قد يتوقف نشاطه"، ومن المرجح أن تعلق الصين آمالا أكبر على قطاع الخدمات مع ارتفاع أجور العاملين به مما يمنح المستهلكين قوة شرائية أكبر.
(رويترز، العربي الجديد)
وبيّن المسح الخاص أن شهر سبتمبر/ أيلول هو الأول الذي لا تشهد فيه المصانع الصينية تحسنا منذ مايو/ أيار 2017 حين انكمشت الأنشطة، كما انكمشت طلبيات التوريد الجديدة، بأسرع وتيرة منذ فبراير/ شباط 2016 وعزت الشركات ذلك للخلافات التجارية والرسوم الجمركية.
وتغطي البيانات الرسمية عددا أكبر من الشركات بينما يركز المسح الخاص أكثر على الشركات الصغيرة والمتوسطة المهمة لتوفير الوظائف في الصين.
وكشف مؤشر مديري المشتريات في القطاع غير الصناعي الذي أصدره المكتب الوطني للإحصاءات (رسمي)، اليوم، توسع قطاع الخدمات بوتيرة أسرع في سبتمبر/أيلول.
وسجل المؤشر الرسمي لقطاع الخدمات 54.9 وهو أعلى مستوى منذ يونيو/ حزيران ومقارنة مع 54.2 في أغسطس/ آب، ويسهم قطاع الخدمات بأكثر من نصف اقتصاد الصين مما يعزز من إمكانية مساهمته في الحد من تباطؤ الاقتصاد.
وبالنسبة للقطاع الصناعي، فقد نزل المؤشر الرسمي لأقل مستوى في سبعة أشهر عند 50.8 في سبتمبر/ أيلول من 51.3 في أغسطس/ آب، واستمر المؤشر فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش لستة وعشرين شهرا متتاليا، لكن مؤشر مديرى المشتريات تسايشين/ماركت نزل أكثر من المتوقع إلى 50.0 من 50.6 في أغسطس/ آب.
وأشارت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى مؤشرات متزايدة على ضعف الاقتصاد في الصين وتراجع البورصة كدليل على أن الولايات المتحدة تفوز في الحرب التجارية لكن بكين مستمرة في تحديها وتعهدت بتحفيز الطلب المحلي للحد من أثر أي صدمات تجارية.
وفرضت واشنطن رسوما على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار في 24 سبتمبر/ أيلول وتهدد بفرض رسوم على جميع السلع التي تصدرها الصين للولايات المتحدة.
وقال لونج قو تشيانغ، نائب رئيس مركز أبحاث التنمية التابع للحكومة الصينية، اليوم، إن تأثير الرسوم على بعض المصدرين سيكون قاسيا.
وتابع: "البعض سيخفض الإنتاج والبعض سيقلص العمالة والبعض قد يتوقف نشاطه"، ومن المرجح أن تعلق الصين آمالا أكبر على قطاع الخدمات مع ارتفاع أجور العاملين به مما يمنح المستهلكين قوة شرائية أكبر.
(رويترز، العربي الجديد)
